ضبط الحدود مع سورية مطلب عاجل من عون والشرع...فهل اقترب الحلّ؟
عصابات على المعابر غير الشرعيّة لتهريب البشر بتسعيرة متأرجحة...!

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

على هامش القمة العربية التي عقدت الثلاثاء الماضي في القاهرة، جرى لقاء بين رئيس الجمهورية العماد جوزف عون والرئيس السوري احمد الشرع ، وكان ملف ضبط الحدود بين لبنان وسورية حاضراً بقوة، بحيث تمّ الاتفاق على تشكيل لجان مشتركة، بعد تأليف الحكومة السورية الجديدة، لمعالجة هذه المشكلة التي تشهد عبر المعابر غير الشرعية كل أنواع التهريب، وخصوصاً المخدرات وهروب المطلوبين للعدالة، كما كان اتفاق بين الطرفين على إقفال الحدود مع تلقي الدعم الدولي، مما يساعد على حل هذه المشكلة المتزامنة التي جعلت من حدود لبنان أرضاً سائبة.

الى ذلك تنقل مصادر أمنية متابعة للملف الشائك، أنّ الوضع على الحدود بدأ يشهد بعض التحسّن على الحدود الشرقية بين البلدين، لكن الترسيم مطلوب اليوم وإلا ستبقى هذه المعضلة بالتزامن مع وجود مناطق متداخلة في المناطق الشرقية المتنازع عليها، وهي مناطق يصعب الوصول اليها بسبب وعورتها وظروفها المناخية القاسية، لكن القرار اتخذ بضرورة ضبطها والجيش اللبناني قادر بالتأكيد على تنفيذ هذه المهمة، منعاً لبقاء الفلتان الامني وتداعياته الخطرة، لكن المشكلة تكمن في غياب السلطة التنفيذية السورية، فيما الحل مطلوب من الطرفين اللبناني والسوري، مع الاشارة الى انّ السلطة السورية الجديدة، اطلقت تعهدت بإغلاق تلك المعابر كخطوة اولى، لاستمالة الدعم الدولي بصورة خاصة لتحقيق الوعود.

وعلى الخط اللبناني التواق الى ضبط الحدود، فإنجاز هذا المطلب بدعم عربي ودولي، وخصوصاً مع دخول فرنسا على الخط للمساعدة في هذا الاطار، وتحقيق فرصة جديدة للعهد لتحقيق إنجاز كبير للبنان، الذي عانى على مدى عقود من التهريب على حدوده.

في غضون ذلك، ووفق مصادر سياسية من منطقة القاع الحدودية، فملف النزوح السوري الى لبنان لن يرى الحل القريب، على الرغم من مرور كل تلك السنوات عليه اي منذ العام 2011 تاريخ بدء الحرب السورية، اذ ما زال يتلقى الرفض من قبل النازحين لأسباب غير مقنعة، فيما سقط النظام السوري السابق والحجج لم يعد لها أي مبرّر، الامر الذي فتح ابواب العودة على مصراعيها، لكنها بقيت خجولة ولم يتحقق سوى القليل منها، ولم نشهد عودة النازحين بأعداد كبيرة ، إلا حين اشتدت وتيرة الحرب بين اسرائيل وحزب الله، وشهدت المناطق البقاعية الحدودية غارات يومية أدت في عودتهم الى سورية.

لكن معابر البقاع الحدودية غير الشرعية، ما زالت  كالدروب المفتوحة للعصابات المتخصّصة في تهريب البشر بالعملة الصعبة، والمبلغ يتأرجح ما بين 200 و300 دولار وأحياناً اكثر، بحسب وضع النازح وأهداف دخوله، مما يعني انّ هذا المبلغ  كفيل بعودة أي نازح سوري الى الأراضي اللبنانية، التي نأمل ألا تبقى سائبة الى أجل غير مسمّى، فالخطوط مفتوحة ونأمل ألا يبقى الملف ضمن دائرة الافق المسدود، والمتربّع الدائم على عرش هموم لبنان، الذي يتطلّب العمل المتواصل للوصول الى حلول عملية، لأنّ تأثيره الكارثي ساهم في المزيد من الانعكاسات السلبية على لبنان.

وتشير المصادر المذكورة الى انّ دخول النازحين السوريين خلسة الى المناطق الحدودية لم يتوقف، فلا ضوابط والقضية أصبحت منفعة للنازحين، لأنهم يحصلون على مساعدات مادية وعينية، وهذه التقديمات تحفزّهم على البقاء حيث هم. فالحدود مفتوحة وقبل فترة دخل 5 الاف شخص، اي لدينا اليوم  أكثر من 35 الف نازح سوري، ولفتت الى انّ اعمال التهريب قائمة ومن كل الانواع، على الرغم من انّ الجيش يقوم بإلقاء القبض على المهرّبين على حواجزه في المنطقة، وشدّدت على ضرورة ان تضبط الحدود بأقصى سرعة ممكنة.