هل يمنع رئيس الجمهوريّة "الجبنة عن آكليها" في التعيينات؟
المادة 92 من الدستور حددت الشروط والقانون 7 وضع الآليّة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

مع كل انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة، تطرح التعيينات في كل الاسلاك، وتحديداً الشاغر منها او بالوكالة، وهي كثيرة في الادارة والقضاء والسفراء والاجهزة الامنية والعسكرية ومصرف لبنان وحاكمه اضافة الى المؤسسات والمصالح المستقلة والهيئات الناظمة.

وفي كل قطاع توجد آلية تعتمد للتعيينات، وما ينطبق على الادارة ليس هو في القضاء او المؤسسة العسكرية والاجهزة الامنية، واختيار الاسماء يقع على رئيس الجمهورية والحكومة برئيسها ووزرائها، وتدخل المحاصصة الطائفية التي وزعت الوظائف على الطوائف والمذاهب، وفق المادة 95 من الدستور التي تحدثت عن الطائفية السياسية المؤقتة، التي طالب اتفاق الطائف الذي بات دستوراً، بأن تشكل هيئة وطنية برئاسة رئيس الجمهورية لتحقيق الغاء الطائفية السياسية، وفق خطة مرحلية، لكن هذا الاجراء لم يطبق، عملاً بالقانون الدستوري الصادر في 21 ايلول 1990.

وجاء في الفقرة ب من المادة 95: تلغى قاعدة التمثيل الطائفي ويعتمد الاختصاص والكفاءة في الوظائف العامة والقضاء والمؤسسات العسكرية والامنية والمؤسسات العامة والمختلطة وفقا لمقتضيات الوفاق الوطني باستثناء وظائف الفئة الاولى فيها وفي ما يعادل الفئة الاولى  فيها وتكون هذه الوظائف مناصفة بين المسيحيين والمسلمين دون تخصيص اي وظيفة لاي طائفة مع التقيد بمبادىء الاختصاص والكفاءة.

فرئيس الجمهورية الذي يقسم على الدستور لتطبيقه واعلن الرئيس جوزاف عون في خطاب القسم، انه ملتزم بالدستور، وهو ما اعلنه رؤساء جمهورية سابقون، ولم يمارسوا. ومثله فعل رئيس الحكومة نواف سلام الذي حمل الدستور واكد انه سيعمل بموجبه، وهذا ما ينتظره اللبنانيون منهما وامامهما التعيينات التي تعتبر بنداً رئيسياً في عمل الحكومة، لانتظام المؤسسات المعطلة والمشلولة منذ انتهاء عهد الرئيس ميشال عون واثناءه، فلم تدرج الحكومة في اول جلسة لها التعيينات على جدول اعمالها، وارجأت البحث فيها الى جلسات اخرى، وهي ستبدأ من الاكثر الحاحاً وهي التعيينات في قيادة الجيش والمدير العام للامن العام والمدير العام لقوى الامن الداخلي والمدير العام لامن الدولة والمدير العام للجمارك، وهي مراكز جرى التمديد لقادتها، ولم تعلن الحكومة الآلية التي ستعتمد، فهل ستكون على اساس المحاصصة السياسية، بان يسمي كل زعيم طائفة او متنفذ فيها الشخص الذي سيتولى المنصب، وهذه مسألة دقيقة جداً، لجهة الاصلاح الذي حملته الحكومة شعاراً لها كطريق للانقاذ، وتتطلع الدول لا سيما تلك المؤثرة في لبنان الى اداء الحكومة الاصلاحي، الذي عليه ستتم مساعدة لبنان ماليًا، والاستثمار فيه اقتصاديًا.

فتسمية قائد الجيش وهو منصب ماروني، اذا وقعت على رئيس الجمهورية، بحيث يغيب المعيار، في هذا المنصب او غيره، مع سقوط التراتبية والاقدمية والسجل الشخصي والعسكري للضابط الذي يسمى للمنصب، فسبق وان ضابطاً كان يرقى الى رتبة اعلى، ويحرم غيره من رتبته او الاعلى منه، لا سيما من هم في طائفته.

وما ينطبق على قائد الجيش، لجهة تسميته من قبل رئيس الجمهورية، يعمل رئيس الحكومة على تسمية المدير العام لقوى الامن الداخلي وهو منصب سني، ولن يكون رئيس مجلس النواب نبيه بري خارج تسمية المدير العام للامن العام الشيعي، فاذا ما حصلت التعيينات وفق آلية المحاصصة الطائفية فيكون تجاوز للدستور الذي هو الناظم والمرجع الذي يتم الاحتكام اليه.

فما يسمى في هذه المرحلة المحاصصة، كان الرئيس فؤاد شهاب يسمي السياسيين "أكَلة الجبنة" (Fromagiste) فقطع الطريق عليهم وانشأ مجلس الخدمة المدنية الذي انيطت به الادارة العامة، فعبره يتم التوظيف بامتحانات ويفوز من يحصل على علامات مرتفعة، فكان اول اصلاح في الادارة، وواكبته مؤسسات التفتيش المركزي والمجلس التأديبي وديوان المحاسبة، فسمي عهد شهاب بالمؤسسات التي شلت فيما بعد.

فالتعيينات الادارية حددها قانون رقمه 7 بتاريخ 3 تموز 2020، الذي وضع آلية لاختيار موظفي الفئة الاولى، الذين ووفق القانون يترقون من الفئة الثانية الى الاولى، فيضع مجلس الخدمة المدنية لائحة بأسماء من يحق لهم ويتمتعون بالكفاءة والاختصاص وتتم مناقشة كل تعيين لثلاثة اسماء لكل وظيفة مع الوزير المعني ووزارة التنمية الادارية، بحيث يتشارك الثلاثة في ترشيح ثلاثة اسماء لوظيفة في الفئة الاولى، وترفع لائحة الى مجلس الوزراء الذي عليه ان يعين اسما لوظيفة وبالاقتراع وفق النظام الداخلي.

هذه الآلية للتعيينات الادارية، تؤسس لاصلاح الادارة، وقطع الطريق على المحاصصة و"أكلة الجبنة"، لان السياسيين يعتمدون على اسلوب "الزبائنية"، فيقدمون اسماء من اتباعهم وزبائنهم ومحاسيبهم، ليبقى لهم نفوذهم، وهذا ما تتم ممارسته في لبنان منذ ما بعد الاستقلال، فأمنت الحماية السياسية للموظفين الفاسدين، في كل مؤسسات الدولة، فتحول الزعيم السياسي والطائفي ورئيس الحزب الى مرجعية "لجماعته" الذين يقصدون "الزعيم" في كل الطوائف لمراجعته بالتوظيف او اطلاق سراح خارج على القانون او تأمين رخصة سلاح أوالبناء دون ترخيص الخ...

فالرئيس عون امام امتحان وهو في بداية عهده بمنع "الجبنة" عن آكليها، ويطبق القوانين، واول ظهور للاصلاح سيكون في التعيينات لكل المؤسسات وللرئيس المرحوم سليم الحص قول مأثور وهو "انت حر اذا لم تطلب شيئاً لنفسك"، فلم يكسب بالشعبوية، بل ربح لقب "ضمير لبنان".