الحاج لـ "الديار": التعيينات الأمنيّة ستصدر دفعةً واحدة ولا خلافات
لا نتدخّل بالشأن السوري ونطمح لجمهوريّة ديموقراطيّة على حدودنا

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

تركت الاعتداءات الإسرائيلية أكثر من تساؤل على مستوى مصير اتفاق وقف إطلاق النار الذي لم يحترمه العدو الإسرائيلي الذي شنّ عشرات الغارات على القرى الجنوبية، وقد أبدى عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب رازي الحاج، مخاوفه من "استمرار وتوسيع دائرة هذه الاعتداءات بسبب مصالح بنيامين نتنياهو السياسية الداخلية". ومن جهة اخرى ينفي النائب الحاج في حديثٍ لـ "الديار"، وجود أي خلافات حول التعيينات إنما بطبيعة الحال هناك أكثر من طابع للتعيينات، وعلى مستوى التعيينات الأمنية، فالاتجاه هو الى أن تصدر دفعة واحدة وأن يناقش مجلس الوزراء ملف التعيينات بشكل جدي وفعلي، وفي الجلسة الأخيرة، كان أمام الوزراء أكثر من بند يحتاج الى نقاشٍ بالعمق، وقد سجل وزراؤنا اعتراضهم على عدد من النقاط لا سيّما في الموازنة، وعلى أساس هذا الاعتراض، تمّ تكليف وزير المال إعداد مشروع تعديل الفصل الثالث وهو التعديلات الضريبية بعد ما شهدناه بهذا القطاع، وكذلك الإعفاءات، والتي سترد بمشروع قانون إلى مجلس النواب وستكون لنا جولة أخرى من النقاش فيه بمجلس النواب".

وعن التطورات الأخيرة في سورية، يشدد النائب الحاج على "العمل والسعي دائماً لأن تكون العلاقة مع سورية علاقة ندية بين دولتين تحترم كل منهما سيادة الاخرى واستقلال بعضهما بعض، وفق القواعد والأصول الديبلوماسية، وبالتالي، فإن ما يحصل بسوريا هو بحاجة لتدخل أممي لفرض الأمن والإستقرار والإسراع بالعملية السياسية وإجراء الإنتخابات لفرز نظام ديموقراطي".

إلاّ أن النائب الحاج يعلن "إننا لا نتدخل في الشأن السوري، وموقفنا الدائم يركز على أن تكون سوريا والشعب السوري في سلام وبخير، وأن تكون سوريا الجمهورية الديموقراطية على حدودنا، وأن تكون لدينا أحسن العلاقات الديبلوماسية معها، وعليه فإن الأمر الملح هو ضبط المعابر الشرعية وغير الشرعية مع سوريا، وهذا سيكون من أولويات الحكومة، لأنه من الضروري عدم إبقاء هذه الحدود شمالاً وشرقاً متفلتة، علماً أن هذا الأمر بحاجة لقرار سياسي، ويجب التوصل إليه بسرعة لأن للبنان مصلحة بذلك".

ورداً على سؤال عن زيارة رئيس الجمهورية جوزف عون إلى المملكة العربية السعودية وتداعياتها على المشهد الداخلي، يؤكد النائب الحاج إن الزيارة "فاتحة خيرعلى إعادة هذه العلاقات إلى طبيعتها التاريخية وهي علاقات ودية، فالسعودية كانت على الدوام داعمة للبنان وللإستقرار فيه، وعودة السعودية إلى لبنان تفتح الباب العربي بشكل واسع على أكثر من مستوى إقتصادي و تساهم في تفعيل عدد من القطاعات الإقتصادية أكانت السياحة أو التصدير أو التبادل التجاري بين البلدين، وكذلك من المؤكد أنها شكلت مقدمةً لعودة لبنان الى الحضن العربي كدولة مؤسسة في الجامعة العربية وكدولة سيدة حرة  مستقلة، تعمل لتعزيز الوحدة العربية وليس ضدها".