علاقة مضبوطة بين الثنائي والعهد تحت سقف البيان الوزاري
و "فترة سماح" للديبلوماسيّة بمواجهة الخروقات "الإسرائيليّة"

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

موجة خطرة من التصعيد والغارات "الإسرائيلية" تكاد تكون الأعنف منذ ١٨ شباط الماضي، تعكس التوجه "الإسرائيلي" لتوسيع نطاق استهدافاته من دون اي رادع، يقابله التزام حزب الله عدم الرد العسكري تفاديا لعدم خرق الـ١٧٠١، وافساحا للحل الديبلوماسي المتروك للدولة. فالمشهد الجنوبي بات يطرح تساؤلات، مع تمادي "إسرائيل" بالخروقات وسط عجز السلطة الرسمية عن ايجاد مخرج يوقف التصعيد، ومخاوف من عدم قدرة الديبلوماسية على إنجاز التحرير، واسترداد المواقع التي احتلتها "إسرائيل".

ازاء هذا المشهد يبرز اختلاف في مقاربة الموضوع، فثمة فريق يصر على ضرورة بقاء سلاح حزب الله للدفاع عن لبنان، من منطلق ان لا جدوى من الديبلوماسية، فيما يفضل فريق آخر إعطاء فرصة للدولة للدفاع عن الارض واسترجاع المواقع المحتلة. وتتوقف مصادر سياسية عند مواقف نواب حزب الله التي طالبت الدولة بتحمل مسؤوليتها، لوقف الاستهدافات "الإسرائيلية"، فمن وجهة نظر الحزب ثمة خمس نقاط لا تزال محتلة، والسؤال عن كيفية تعامل الحكومة والدولة مع بقاء الاحتلال، في ظل المحاولة الدولية لفرض شروط على لبنان تتمشى مع المتغيرات الإقليمية.

مع ذلك، تؤكد المصادر ان مواقف حزب الله تلتزم ضبط النفس، مع دعوة الدولة لتحمل المسؤولية، فلا مؤشرات الى خلاف او تباعد بين حزب الله والعهد او الحكومة، على الرغم من الانتقادات الموجهة الى الحكومة.

فقد أعاد حزب الله بناء وترميم هيكليته التنظيمية، لكنه لن يكون في مواجهة مع اي طرف في الداخل، وبالتالي لن يقف عائقا امام العهد، وهو سمى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وشارك في السلطة التتفيذية، من هذا المنطلق يتجنب اي احتكاك مع العهد، على الرغم من ملاحظات عدد من نوابه التي حمّلت الحكومة ورئيس الجمهورية مسؤولية التقصير في التعامل مع اعتداءات العدو.

العلاقة المستقرة مع العهد والحكومة، لا تعني إسقاط اللاءات التي يضعها حزب الله وهي: "لا" سماح لاستمرار التجاوزات الإسرائيلية ، "لا" لمنطق ان السلاح لا يحمي الدولة ، فالحزب طوى صفحة المواجهة العسكرية، لكنه يضع نصب عينيه استمرار الخروقات وعدم انسحاب "إسرائيل" بعد، إلا ان الاستراتيجية الراهنة تقوم على عدم اعطاء "إسرائيل" ذريعة ومبررات استئناف الحرب، مع منح الديبلوماسية اللبنانية فترة سماح للعمل، فلا يتهم الحزب بخرق الـ١٧٠١ او توجه اليه انتقادات داخلية كما جرى في حرب الإسناد.

وتؤكد المصادر السياسية ان علاقة الثنائي بالعهد منضبطة ومستقرة، فالحزب ساهم في انتخاب رئيس الجمهورية واعطى الثقة ويلتزم البيان الوزاري، وقد حصل الثنائي على تمثيل غير حزبي في الحكومة، لكن ذلك لا يعني ان علاقة الثنائي بالعهد والحكومة لن تمر بمطبات، في ظل الضغوط الكبيرة التي يتعرض لها الرئيس عون والشروط الدولية لإعادة الإعمار، والإفراج عن المساعدات والأموال، والتعيينات الأمنية التي تأجلت الاسبوع الماضي، لعدم حسم شخصية مدير الامن العام بعد والمحسوب من الحصة الشيعية. فالتعيينات ستشكل اختبارا لمستقبل العلاقة بين الطرفين، نظرا الى حساسية منصب الامن العام في المرحلة المقبلة، والمهام الموكلة اليه لضبط الحدود والعلاقة الجديدة بين العهد والنظام السوري الجديد بقيادة احمد الشرع.