كريم ضاهر :المدخل الرئيسي للاصلاح هيكلة المصارف

واسترجاع اموال المودعين وتحديد المسؤوليات

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

إستضاف "المنتدى الاقتصادي الاجتماعي" في ندوته التي أقامها عبر تطبيق "زوم" المحامي كريم ضاهر، في عرض ونقاش بعنوان "التطورات المالية والمصرفية في ضوء زيارة وفد صندوق النقد الدولي الأخيرة بما فيها هيكلة المصارف واسترجاع أموال المودعين".

افتتح الندوة، امين سر "المنتدى" بشارة مرهج، بكلمة ترحيبية بالحاضرين.

ثم تحدث ضاهر، فاستهل كلامه بعرض موجز وعام عن "حيثيات ونتائج الزيارة الأخيرة لبعثة صندوق النقد الدولي للبنان، مذكرا بأنها "استطلاعية"، مركزا على أن "البعثة تلقت من السلطات اللبنانية طلبا للاتفاق على برنامج جديد تدعمه موارد الصندوق لتعزيز جهود الحكومة في معالجة التحديات الاقتصادية الجسيمة أمامها"، مشيرا الى ان "الصندوق ليس هو من عرض على الدولة التعاقد معه. وبالرغم من ترحيبه وتنويهه بالإجراءات التي اتخذها مصرف لبنان خلال السنتين الأخيرتين لضبط سعر الصرف ووقف الدعم للحكومة وتراجع التضخم، إلا أن الصندوق ذكر بأن اقتصاد لبنان ما زال يعاني من ركود حاد مع مستويات فقر وبطالة بالغة الارتفاع، ناهيك بانهيار القطاع المصرفي الذي يعوق النشاط الاقتصادي ويمنع المودعين من الحصول على أموالهم".

وشدد ضاهر على أن "هنالك حاجة ماسة إلى وضع استراتيجية شاملة لإعادة تأهيل الاقتصاد واستعادة النمو وتخفيض البطالة وتحسين الأوضاع الاجتماعية"، ورأى أن "الممر الإلزامي لذلك، هو تأمين استدامة المالية العامة واستمرارية القدرة على تحمل الدين العام، وإعادة هيكلة القطاع المالي والمصرفي، وتحسين الحوكمة واصلاح المؤسسات المملوكة للدولة، وتأمين الشفافية ووضع حدّ للفساد والتفلت من العقاب بتعديل قانون السرية المصرفية".

وخلص ضاهر الى القول، أن "لا تغيير في موقف صندوق النقد الدولي ولا اتفاق على أي خطة دعم جديدة قبل تحقيق الشروط السابقة والتي تخلف لبنان عن تنفيذها رغم تعهدات مسؤوليه، وابرز هذه الشروط، هي استكمال التدقيق في حسابات مصرف لبنان والمصارف الرئيسية، كما استصدار التشريعات بخصوص الغاء السرية المصرفية وإعادة هيكلة المصارف. وكل ما يخرج عن ذلك هو مجرد تنظير ووهم وتضييع للوقت وهدر لما تبقى من حقوق".

ثم انتقل ضاهر إلى تقويم الوضع المالي في ضوء المستجدات، واعتبر أن "المدخل الرئيسي لأي إصلاح فعلي وتغيير جزري يتوقف على كشف الحقائق والوقائع وتحديد المسؤوليات بهدف تغيير الحوكمة وتوزيع الأعباء. لذلك يقتضي أولا، مواجهة الوقائع بشجاعة لمعرفة من يقف خلف تبديد المال العام وتراكم الخسائر في القطاع المالي، ومن تسبب بهذه الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، كما من تسبب بتفاقمها وأوصل البلاد إلى هذا الدرك للحؤول دون تكرار الأخطاء والتجاوزات عينها كما لوضع حد لمسار الإفلات من العقاب".

وشدد في الإطار نفسه على "استعادة الأموال غير المشروعة المحولة إلى الخارج و/ أو المحققة بخلاف الأنظمة ومعايير العدالة والإنصاف، والتدابير الأخرى التي من شأنها إحقاق الحق والتعويض على المودعين المتضررين، ورفد الخزينة بما يفي بموجباتها البديهية ويمول الاقتصاد لإعادة إطلاق عجلته وتحفيز نموه وتحسين بنيته. وهذا ممر إلزامي وحتمي لاستعادة الثقة في الداخلِ والخارج تمهيدا للخروج من المأزق".

كما تم التطرق أيضاً في الندوة إلى موضوع "إعادة هيكلة النظام المالي في شقيه البنيوي والنقدي (أي المالية العامة والمصرف المركزي) من جهة، والمصرفي من جهة ثانية مع عرض مستفيض للخطط المطروحة وفرص ومقومات نجاحها".