منصوري يغادر منصبه قريبا تاركًا بصمة مميزة في مصرف لبنان

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

من المتوقع ان يتم تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان خلفا للحاكم بالانابة الحالي وسيم منصوري الذي سيعود الى منصبه القديم وهو النائب الاول للحاكم، اذا لم يكن هذا الاسبوع فبالتأكيد الاسبوع الذي يليه بعد ان يتم التوافق على اسم يعيد الدور الريادي لمصرف لبنان ويعود للقيام بدوره مثل بقية المصارف المركزية في العالم .

صحيح ان منصوري اتخذ سلسلة من القرارات مكنته من تثبيت سعر الصرف ومنع اقراض الدولة اللبنانية وحمى الليرة اللبنانية الا انه لا يمكن الانكار ان منصوري واجه تحديات كبيرة لعل اهمها حرب اسرائيل على لبنان والتكلفة العالية لاعادة الاعمار ووضع لبنان على اللائحة الرمادية وعدم وضع موضوع الودائع على سكة الحلول .

من المعروف ان منصوري كان قد تقدم ابان تسلمه الحاكمية بورقة لتصحيح السياسة النقدية والبدء بعملية التعافي هدفها الاساسي تعويم سعر الصرف بطريقة مضبوطة مما يعكس القيمة الحقيقية لليرة اللبنانية مع تأمين الاستقرار الاجتماعي وحماية القدرة الشرائية لموظفي القطاع العام والفئة الاكثر هشاشة.

وقد دعت الخطة التي اطلقها منصوري مع نوابه الى اصلاحات مالية رئيسية واصدار عدد من القوانين واعادة سلسلة تدابير من شأنها ان تساعد على تحسين الطلب على الليرة وزيادة حجم تداولها ولتأمين الحوكمة وسائر المتطلبات الادارية الاخرى .

وفي المقابل يلتزم المجلس النيابي والحكومة بالموافقة على القوانين لاعادة بناء الثقة وتأمين ايرادات اضافية من داخل اطار الموازنة.

النظام الطائفي لا يحترم الكفاءات والنجاحات وبالتالي ها هو اليوم وسيم منصوري يترك المنصب المخصص لطائفة معينة رغم نجاحه ويعود التقوقع في نيابة الحاكمية بحجة التوازن الطائفي رغم ان النقد لا طائفية فيه ولا من يحزنون ويا غيرة الدين رغم ما حققه منصوري او تمكن من تحقيقه خلال الفترة التي تسلم فيها منصب الحاكمية في تموز ٢٠٢٣ واولها الاستقرار في سعر الصرف وتثبيته على سعر ٨٩٥٠٠ ليرة مما مكن الناس من دوزنة حساباتها بعد ان كان التلاعب بالدولار هو سيد الموقف، اضافة الى زيادة الاحتياطي بالعملات الاجنبية الى مستوى ١٠،٧٣٥ مليار دولار مكنته من اعطاء بعض الودائع الموجودة في المصارف لاصحابها .

كما تمكن منصوري من خلال التعميمين ١٦٦ و ١٥٨ من اقفال ٤٥ الف حساب في المصارف على سعر الصرف الرسمي بعد ان دفع مصرف لبنان ٣ مليارات و٦٠٠ مليون دولار بانتطار البت بموضوع الودائع المحجوزة في المصارف حتى انه صرح اكثر من مرة انه وضع حلولا لهذه الودائع لكن يدا واحدة لا تصفق وبالتالي من المفروض تجاوب الحكومة والمصارف في التعاون المشترك لانجاز الحلول ووضع حد نهائي لهذا الموضوع الذي كان محور الاتصالات والاجتماعات منذ العام ٢٠١٩.

يركز منصوري على اهمية الدعائم الاربع التي يجب الارتكاز عليها لاخراج لبنان من الازمات العميقة التي تعصف فيه: اولا المحاسبة عن طريق القضاء حصرا ثانيا وضع الية واضحة لاعادة اموال المودعين ثالثا بناء الاقتصاد من خلال اعادة اطلاق عمل القطاع المصرفي رابعا اعادة هيكلة الدولة واجراء الاصلاحات التي طال انتظارها .

لكن ما يؤسف له ان الحكومة السابقة لم تتمكن من انجاز هذا الملف ربما لمحاولتها التهرب من مسؤوليتها عن ضياع هذه الودائع وانجاز ملف اعادة هيكلة القطاع المصرفي وعن اطلاقها خطة التعافي للنهوض الاقتصادي. وهذا ان دل على شيء فانه يدل على عدم التجاوب وعدم التزام المجلس النيابي والحكومة بالموافقة على القوانين التي اعدها لاعادة بناء الثقة وتأمين ايرادات اضافية من داخل اطار الموازنة وتطبيق الاصلاحات التي كان ينادي بها المجتمع الدولي ولم توضع موضع التنفيذ من خلال الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي .

كما ان منصوري ادخل اصلاحات على مصرف لبنان ورتب العلاقة مع الوزارات المعنية خصوصا عندما منع الاقراض مما ادى الى ان تقوم هذه الوزارات بجباية الرسوم والضرائب وهذا ما ادى الى وفر في الخزينة وخصوصا في مؤسسة كهرباء لبنان التي كانت تعاني عجزا مستمرا وبعد رفع التعرفة بدأت المؤسسة تحقق الارباح.

يغادر وسيم منصوري منصبه تاركا بصمة جيدة في مرحلة صعبة من حياة هذا الوطن ولكن للطوائف اعتبارات من المؤكد انها لا تأخذ بعين الاعتبار الكفاءة والخبرة والجدارة.