اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

عقدت الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير إجتماعاً موسعاً مع وزير الزراعة نزار هاني امس في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، في حضور اللجنة الزراعية في اتحاد الغرف اللبنانية ورؤساء 10 نقابات زراعية متنوعة وأساسية، وممثلي شركات كبرى عاملة في القطاع، وفريق عمل وزير الزراعة.

وجرى خلال اللقاء البحث في سبل النهوض بالقطاع الزارعي والاستجابة لمتطلبات تطويره وتحديثه وزيادة إنتاجيته خدمة للأمن الغذائي والاقتصاد الوطني والاستقرار الاجتماعي.

شقير

وقال شقير "لقد عقدت الهيئات الاقتصادية خلال الأسابيع الماضية العديد من الاجتماعات، بدأناها مع فخامة رئيس الجمهورية، ومن ثم مع عدد من الوزراء في الحكومة الجديدة وكذلك مع دولة رئيس الحكومة، تناولت جميعها سبل الانتقال بلبنان الى دولة عصرية حديثة انطلاقاً من الورقة الإصلاحية الشاملة التي أعدتها الهيئات الاقتصادية تحت عنوان: تطلعات نحو لبنان الجديد".

وتابع شقير قائلاً "اجتماعنا اليوم، يأتي في هذا السياق، ونؤكد لك أننا مهتمون جداً بإقامة تعاون بَنَّاء للنهوض بالقطاع الزارعي وتطويره بما يتمشى مع قدرات اللبنانيين وما أنّعَمَ الله عليهم من مناخ رائع وأرض خصبة، وكذلك لأهمية القطاع الزراعي كونه قطاعاً حيوياً واستراتيجياً ذات أبعاد وطنية متعددة لا سيما اقتصادية، اجتماعية، صحية وبيئية وكذلك على مستوى الأمن الغذائي.

وعَبَّرَ شقير عن ثقته الكبيرة بالوزير هاني، مؤكداً أننا اليوم نحن أمام فرصة واعدة للنهوض بالقطاع الزارعي، وهناك متطلبات كثيرة لا بد من الاستجابة لها، على مستوى الحماية والأبحاث والإرشاد والدعم وغير ذلك، كما نأمل أن يتم سريعاً السماح للمنتجات الزراعية والصناعية اللبنانية بالدخول الى أسواق السعودية.

وقال الوزير هاني "نحن قمنا بتحضير بعض التوجهات الاستراتيجية، وهناك ملف جاهز سوف نشاركهم به بعد الإجتماع"، مشيراً إلى أن الخطوط العريضة لهذه التوجهات وبالدرجة الأولى إعادة تأهيل القطاع الزراعي الذي تعرض للعدوان حيث أن هناك مناطق زراعية مهمة جداً تعرضت للقصف المباشر وهناك منشآت زراعية تأثرت، ونحن نعمل مع هذه المناطق حالياً بالإمكانات الموجودة كي ننقذ الموسم الزراعي.

أضاف "أما الجزء الثاني من هذه الخطوط العريضة هو موضوع الإرشاد الزراعي، وهنا الغرف بإمكانها أن تساعد كثيراً وخاصةً أن المزارعين اليوم يواجهون مشاكل مرتبطة بالتغيير المناخي وتحديات زراعية جديدة تتطلب منا أن نوفر لهم معلومات محدثة وإرشاد زراعي محدد، وجزء من هذا الإرشاد الزراعي موجَّه للمستهلكين كي نوفر بعض الإرشادات والمعلومات حول أهمية استخدام واستهلاك المحاصيل الزراعية، والجزء الأهم من هذا الإرشاد أن تكون المحاصيل الزراعية متقدمة وتواكب المعايير الحديثة".

واشار الوزير هاني الى أنه "كلنا نسعى لإعادة فتح السوق السعودية والخليج، ولكن لا بد لمحاصيلنا الزراعية أن تكون ذات نوعية وجودة عالية تتناسب مع الأسواق الجديدة التي نأمل أن نعود إليها بأسرع وقت ممكن". وإذ لفت الى نيته إجراء تواصل مع الدول المحيطة مثل سورية والأردن والعراق، كشف عن اتفاق شبه منجز بين لبنان وهذه الدول لإعادة النظر بالرزنامة الزراعية، كون التغييرات المناخية التي أثرت في اختلاف وقت الإنتاج، تستدعي إعادة النظر بها حمايةً للمنتج المحلي وتسهيلاً للعلاقات بين لبنان وهذه الدول.

ولفت الوزير هاني الى أن جزءاً من عملية الإرشاد تتضمن رفع الوعي حول أهمية الزراعة، وهذا الموضوع سيكون موضع نقاش لاحق مع الهيئات والغرف "لأننا نسعى للقيام بحملة وطنية للتذكير بأهمية القطاع الزراعي"، مشدداً على أنه في الوقت الذي يجب العمل فيه على تكبير حجم الصادرات الزراعية هناك ضرورة للانتباه للأمن الغذائي لأننا بحاجة للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية بهدف تحقيق ليس فقط الأمن الغذائي فحسب، إنما ايضاً السيادة الغذائية.

وقال هاني "أما النقطة الأخيرة فهي كيفية جعل زراعتنا حديثة وشبيهة بالدول المحيطة،

وبعذ ذلك جرى حوار بين الوزير هاني والحضور حول مختلف القضايا المتعلقة بالقطاعات الزراعية المختلفة، وتركز الكلام على تطوير القطاع الزراعي وسبل زيادة إنتاجيه وربحيته، فضلاً عن مواضيع التصدير وتحسين نوعية الزراعات ومكافحة التهريب من سورية وزيادة تربية المواشي لا سيما الغنم وتربية النحل لزيادة كمية العسل المنتج، فضلاً عن كيفية تَكَيُّف الزراعة مع التغيٌّر المناخي.

وفي نهاية الإجتماع تم الاتفاق بين الطرفين على إستمرار التواصل وزيادة التعاون في الملفات المطروحة لا سيما في مجال إطلاق حملة ترويجية للزراعة، وكذلك في تشكيل اللجان الزراعية.