سلام يخسر الكباش الاول مع عون : سعيد حاكما للمركزي
رئيس الجمهورية يضع النقاط على الحروف قبل لقاء ماكرون
ضمانات سعودية لتنفيذ التفاهمات الامنية بين لبنان وسوريا

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

خسر رئيس الحكومة نواف سلام،وفريقه السياسي، اول كباش»سياسي -مالي مع رئيس الجمهورية جوزاف عون. وفي اول مواجهة بين الرجلين، وباسناد من رئيس مجلس النواب نبيه بري لم يتراجع عون عن موقفه في انجاز تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، وربح بالتصويت على الرغم من حملة التهويل التي سبقت جلسة الامس حيث سربت معلومات عن نية سلام بالاستقالة. فجاء تعيين كريم سعيد بـ 17 صوتا حاكما للمصرف المركزي، كاول اختبار جدي للعلاقة بين رئيسي الجمهورية والحكومة الذي يشعر بالمرارة ازاء اصرار عون على احراجه، وفيما توقعت مصادر سياسية ان يكون لما حصل تداعيات لاحقة في اكثر من ملف حاولت مصادر رئيس الحكومة الحد من الخسائر والترويج لمعلومات عن تباين صحي حول الاصلاحات لا الصلاحيات، وبعيدا عن الاصطفافات الطائفية!

وعشية زيارته الى باريس، وضع رئيس الجمهورية «النقاط على حروف» الكثير من العناوين الاشكالية، فاشار الى ان مسالة اعادة الاعمار مرتبطة بالاصلاحات والاتفاق مع صندوق النقد، اما مسالة سلاح المقاومة فتناقش ضمن الاستراتيجية الوطنية، محملا اسرائيل مسؤولية الخروقات للتفاهمات مشيدا بتعاون حزب الله، مشددا على ان التطبيع غير مطروح. في المقابل، اعلن مبعوث الرئيس الاميركي دونالد ترامب آدم بولر انه يمكن انضمام سوريا ولبنان لاتفاقيات السلام إذا سمحت الظروف. اما رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد فحدد اولويات حزب الله ، بانهاء الاحتلال، واعادة الاعمار، وتحقيق الاصلاح والشراكة الوطنية، واشار الى ان المقاومة التزمت التزاما حادا بوقف النار وهي لم تكن بدليلا للدولة بل مساعدا لها في حماية السيادة.

الضمانات السعودية

في هذا الوقت، رعت السعودية مساء امس، اجتماعا لبنانيا –سوريا لمحاولة تنظيم العلاقات بين البلدين، حيث وصل وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى الى المملكة على رأس وفد أمني حيث التقى بنظيره السوري وبحث معه مختلف الملفات الأمنية وأهمها ضبط وترسيم الحدود والتنسيق الأمني، وقد لفتت مصادر مطلعة الى ان الرياض ستكون الضامن لاي تفاهم يحفظ الاستقرار على جانبي الحدود، وهي ستكون الراعية لتنفيذ ما سيتم الاتفاق عليه من «خارطة طريق».

تفاصيل «الكباش» ؟

وبالعودة الى تفاصيل المواجهة الاولى بين رئيسي الجمهورية والحكومة، شهد مساء الاربعاء محاولات حثيثة لاقناع الرئيس عون بعدم التصويت على منصب حاكم المركزي، وكانت زيارة النائب سامي الجميل الى بعبدا في هذا السياق، الا ان الرئيس رفض التاجيل مؤكدا انه يريد تعيين سعيد بالتوافق، وسيحاول اقناع سلام بذلك. وتشير مصادر مطلعة الى ان «القوات اللبنانية» « والكتائب، رغبا بحصول اجماع لانهما لا يريدان تحمل مسؤولية اداء الحاكم لاحقا، كما انهما لا يريدان معارضة الرئاسة الاولى. وبعد اصرار الرئيس عون وافقا على السير بسعيد، وحاول الرئيس مرة اخيرة اقناع سلام قبل الجلسة  لكن اللقاء كان متشنجا للغاية، وانتقل التوتر الى داخل جلسة الحكومة حيث كان الرئيس عون يوجه كلامه الى نائب رئيس الحكومة الوزير طارق متري، بينما حرص  سلام على مخاطبة وزير المال ياسين جابر..

محاولة «راب الصدع»

وفي محاولة قواتية لراب الصدع اقترح الوزير عيسى الخوري استدعاء سعيد الى الجلسة للاستماع الى خطته النقدية والمالية، وهكذا كان، حيث استعرض سعيد رؤيته لكافة الامور وحاول التملص من محتوى خطة هارفرد الشهيرة التي تعفي المصارف من تحمل الخسائر للمودعين لافتا الى انها دراسة اكاديمية، وشدد على وجود مسؤولية مشتركة لتحمل الخسائر، متعهدا وضع جدول زمني لاعادة الودائع. وساله احد الوزراء عن علاقته بالمصرفي انطوان الصحناوي،فذكر انه التقى به مرتين.. وفيما سادت اجواء مريحة حول ادائه في جلسة الاستجواب لوسع اطلاعه على مختلف الامور، الا ان سلام  لم يقتنع باجوبته، واصر على الرفض، فما كان من الرئيس عون الا طرح التعيين على التصويت.

ما هي خطة «هارفرد»

 تجدر الاشارة الى ان خطة هارفرد التي كان سعيد قد طرحها تقوم على عدم تحميل المصارف اي مسؤولية عن خسائر المودعين بل تحميلها للدولة، اي وضع الناس في مواجهة مباشرة مع الحكومة، فخطته تقوم على تحويل الودائع الى ديون على الدولة، وهو يؤيد حصول «هريكات» على مستوى معين من الودائع ويستثني رساميل المصارف، اي اعفاء المصارف من توزيع الخسائر؟!.

سلام وتقليل الخسائر

وبعد الجلسة حاول سلام  تعويض النكسة بمحاولة التذكير بان حاكم المركزي ملزم بتنفيذ السياسات الحكومية، معللا موقفه الرافض بحماية موال المودعين والاصلاحات. وعممت مصادر السراي الحكومي معلومات تفيد ان ما حصل لا يخلف في الود قضية مع الرئيس عون، لان المعركة لم تكن على الصلاحيات وانما على الاصلاحات، وانه لا تباين على خلفية طائفية بل خلاف انتهى وفق الاليات الدستورية ، وذكرت ان عون وسلام متفقان على الغاء قانون السرية الصرفية. وفي محاولة لابراز انجازات سلام في الجلسة اشارت تلك الاوساط الى انه نجح في تكريس الية للتعيينات، في اشارة الى وقف التعيينات التي اقرها وزير الاعلام في تلفزيون لبنان، وكذلك شمول مجلس الانماء والاعمار بتلك الاليات.

تحالفات على «القطعة»

ووفقا لمصادر مطلعة، فان ما حصل داخل الجلسة لا يشير الى وجود تحالفات صلبة في وجه رئيس الحكومة وفريقه السياسي، وانما تلك التفاهمات على «القطعة» وحسب الموضوع المعروض على الحكومة، وكان لافتا بالامس تصويت وزير الداخلية لصالح سعيد، وهو الوزير السني الوحيد الذي خرج عن سرب سلام، فيما صوت فادي مكي ضد التعيين وهو الوزير الشيعي الوحيد الذي خرق اجماع «الثنائي».

تفاهمات سياسية

وكان رئيس الجمهورية توصل إلى تفاهم سياسي مع رئيس مجلس النواب نبيه بري والقوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي وحزب الكتائب للسير بتعيين كريم سعيد، أضعف موقف رئيس الحكومة نواف سلام داخل مجلس الوزراء. وقد تُرجم التفاهم السياسي بين رئيس الجمهورية وبعض الوزراء في عملية التصويت، حيث نال كريم سعيد 17 صوتا من أصل 24 وزيرا، مما يمثل غالبية الثلثين المطلوبة للتعيين. في حين تحفّظ رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء طارق متري، وزير الثقافة غسان سلامة، وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، الوزير فادي مكي، وزير الاقتصاد عامر البساط، ووزيرة التربية ريما كرامي.

لماذا تحفظ سلام؟

وقال رئيس الحكومة بعد الجلسة» تحفّظت مع عدد من الوزراء على تعيين كريم سعيد حاكما لمصرف لبنان في ظل حرصي على حماية حقوق المودعين والحفاظ على أصول الدولة». وأضاف» لكن مهما كانت تحفظاتنا على اختياره، عليه أن يلتزم منذ اليوم السياسة المالية لحكومتنا الإصلاحية، كما عبّر عنها البيان الوزاري لجهة التفاوض على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي وإعادة هيكلة المصارف، ووضع خطة متكاملة وفق أفضل المعايير الدولية للحفاظ على حقوق المودعين. وأعلن: أن الحكومة وافقت على مشروع قانون يرمي إلى تعديل القانون المتعلق بسرية المصارف،معيدا التأكيد على أن على الحاكم التزام سياستنا الحكومية.

من هو سعيد؟

يُعتبر كريم سعيد شخصية بارزة في مجال الاستثمارات المصرفية والمالية، حيث تجمع سيرته المهنية بين الخبرة الأكاديمية الرفيعة والإنجازات العملية الاستثنائية. بدأ تعليمه في كلية الحقوق في جامعة هارفارد، حيث تخصص في قانون البنوك، مما ساعده على فهم أعمق للأنظمة المالية وأسواق رأس المال. تمتد خبرته الواسعة إلى العديد من الأنشطة المصرفية والاستثمارية، وقد أسهم بشكل كبير في عمليات الخصخصة والتمويل في منطقة الشرق الأوسط. كما لعب دوراً مهماً في تطوير الحلول الاقتصادية للأزمات في لبنان. شغل منصب المدير العام للخدمات المصرفية الاستثمارية في HSBC بين 2000 و2006. قاد العديد من صفقات الخصخصة في منطقة الشرق الأوسط.

الحملات على الحاكم الجديد؟!

وكان سعيد تعرّض لحملات من فريق رئيس الحكومة واعيد نشر  مقال لصحيفة «فاينانشال تايمز البريطانية يتهم سعيد بأنه مدير الثروات المقرب من دوائر النفوذ المالي والسياسي، وهو مدعوم بشكل واضح من أنطون صحناوي، أحد أبرز أركان القطاع المصرفي في البلاد. وأبدت الحملة مخاوف حقيقية من أن تعيين سعيد لن يشكل قطيعة مع المنظومة التي ساهمت في الانهيار المالي، بل سيكرّس سيطرة لوبيات المصارف على مفاصل القرار ويقوّض فرص تنفيذ إصلاحات يطالب بها صندوق النقد الدولي والمجتمع الدولي منذ سنوات. وكانت الصحيفة البريطانية ذكرت «أن سعيد صارح دبلوماسيين أجانب بمعارضته لتعديل قانون سرية المصارف، واتجاهه لعرقلة قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي. وكبديل عن هذه الإصلاحات، وعن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، أعلن سعيد رغبته بالتصرف بالذهب الموجود في مصرف لبنان لإنقاذ المصارف.

تلفزيون لبنان «الضحية»

وفي سياق متصل، ذهب تلفزيون لبنان ضحية هذه الازمة، فلم يكن موضوع التعيينات في مجلس ادارة تلفزيون لبنان أقل أهمية، إذ برز خلاف أيضا حول التعيينات المقترحة من وزير الإعلام بول مرقص لمجلس إدارة التلفزيون، حيث شدد رئيس الحكومة وعدد من الوزراء على ضرورة عبور هذه التعيينات بالآلية، فيما رد وزير الإعلام أن تلفزيون لبنان شركة خاصة ولا تخضع لهذه الآلية. وبدا أن رئيس الجمهورية وبعض الوزراء لم يبدوا رغبة في استمرار الكباش مع رئيس الحكومة وحسم موضوع التعيينات في تلفزيون لبنان خلافاً لإرادته بعد ما حصل في تعيين حاكم البنك المركزي.

التعيينات الجديدة

واعلن وزير الإعلام عن تعيين القاضي جمال الحجار مدعياً عاماً للتمييز بالاصالة وأيمن عويدات رئيساً لهيئة التفتيش القضائي، ووضع رئيس مجلس شورى الدولة القاضي فادي الياس بالتصرف وعيّن يوسف الجميّل مكانه.

طلب المساعدة الفرنسية

وفيما يرتقب عودة المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس الى بيروت بعد الفطر على وقع رسالة أميركية نقلها الى بيروت في الساعات الماضية الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان تطلب من لبنان تقديم جواب واضح بشأن مقترح واشنطن تشكيل لجان للتفاوض. يحاول رئيس الجمهورية اليوم في زيارته الى باريس طلب مساعدة الرئيس ايمانويل ماكرون  للحد من تشدد الإدارة الأميركية التي لا تهتم الا بأمن إسرائيل، وهي تتطلع الى التوصل الى اتفاق تطبيع مع لبنان، لا يمكن تحمله، ولهذا يريد الرئيس اولوية تثبيت وقف النار وتطبيق القرارات الدولية. وفي ملف العلاقات مع سوريا، اعلنت الرئاسة الفرنسية ان لقاء ثلاثيا سيجمع عون وماكرون مع الرئيس السوري احمد الشرع اليوم.

عون:  لا للتطبيع

وعشية الزيارة أكد رئيس الجمهورية، في مقابلة مع قناة «فرانس 24» ، أن لبنان يسعى إلى الحفاظ على اتفاق وقف النار، مشيرًا إلى أن إسرائيل هي من تبادر بخرق الاتفاق من خلال وجودها في النقاط الخمس المتنازع عليها. وأوضح عون أن الضمانات في هذا الصدد يجب أن تأتي من فرنسا وأميركا والشركاء في لجنة المراقبة، وأضاف أن الجيش اللبناني يقوم بواجبه بالكامل في الجنوب والدولة ملتزمة بتطبيق القرار 1701، معتبراً أن حزب الله متعاون في موضوع السلاح، وأن الحلول يجب أن تُحل عبر الحوار من خلال المؤتمر الوطني للدفاع. وفي ما يخص مساعدة لبنان، لفت عون إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يعمل على تنظيم مؤتمر دولي لمساعدة لبنان، حيث يشترط لتنظيم هذا المؤتمر تنفيذ الإصلاحات المطلوبة من قبل لبنان، بالإضافة إلى تلبية شروط صندوق النقد الدولي.

العربدة الاسرائيلية

وسط هذه الاجواء، بقيت العربدة الاسرائيلية على حالها، حيث سقط 7 شهداء خلال الساعات الماضية آخرهم 3 ارتقوا في استهداف سيارة في بلدة الشهابية، وشنت مسيرة اسرائيلية غارة بصاروخين موجهين مستهدفة سيارة في منطقة الدبش في بلدة يحمر الشقيف، بالتزامن مع قصف مدفعي. وأدت الغارة الى سقوط 3 شهداء، بحسب مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة. وكانت غارة من مسيرة ادت الى استشهاد احد الاشخاص في بلدة معروب. كذلك، قصفت مدفعية الاحتلال قرابة السابعة والربع صباحا، محلة الدبش في بلدة بحمر الشقيف في قضاء النبطية، حيث أحصي سقوط 6 قذائف على المنطقة المستهدفة.