مشروع قانون إصلاح المصارف في مجلس الوزراء :
لم يتضمن معالجة الودائع المحجوزة ولا تحديد الخسائر

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

تعتبر مصادر مصرفية مطلعة ان مشروع القانون لاصلاح المصارف الذي سيتم درسه في جلسة مجلس الوزراء، لم يأتِ بجديد بل محاولات متكررة من الحكومات السابقة والحالية للهروب الى الامام وعدم البت بالفجوة المالية التي تجرّ القطاع المصرفي والمودعين الى مواعيد جديدة وتأجيل، من دون ايجاد الحلول ووضع القطاع على السكة الصحيحة التي تؤدي الى المعالجة الجذرية .

وترى ان هذا المشروع بحاجة الى طرح الاشكالية التي ما تزال موجودة حول الخسائر التي تعرّض لها المودعون الذين تبخرت اموالهم وما يزالون يصرون على استعادتها، وبالتالي هناك حاجة الى اعادة الثقة الى هذا القطاع الذي فقد دوره محليا ودوليا وهذا ما لا تدركه الحكومات وخصوصا الحكومة الحالية التي أعادت الكرّة وأرسلت مشروع الحكومة السابقة ذاته مع بعض التعديلات التي لا تقدم ولا تؤخر اللهم محاولتها اقراره اليوم وارساله الى المجلس النيابي كي يوضع موضع التنفيذ قبل الاجتماع المرتقب مع صندوق النقد الدولي في ٢٠ نيسان المقبل .

وتستغرب كيف ان الاجتماع اليتيم الذي تم بين وزير المالية ياسين جابر وجمعية المصارف أسفر عن مشروع القانون كأنه ظهر كاتفاق تم بين الحكومة وجمعية المصارف، مع العام ان الجمعية لديها ملاحظات على هذا المشروع .

وتعترف المصادر المصرفية ان الاولوية لديها هي اقرار الاصلاحات التي يطالب بها الصندوق، اما بالنسبة للودائع فيمكنها الانتظار بعد. كما تعتبر ان الفصل بين اصلاح المصارف ومعالجة الفجوة المالية لن يقضي على اقتصاد الكاش ولن يتخلص لبنان من اللائحة الرمادية .

صحيح ان مجلس الوزراء أقر إلغاء السرية المصرفية وهو مطلب اساسي لصندوق النقد، لكن الاساس هو معالجة ملف الودائع ومن دونها لن يستقر الوضع النقدي والمالي .

الجدير ذكره ان المشروع يتضمن إعادة هيكلة المصارف من دون الدخول باستعادة الانتظام المالي وتحديد مصير الودائع.