محكمة سجن روميه...عود على بدء

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

موضوع عقد الجلسات في سجن روميه. عود على بدء.

إذ بعد إنشاء محكمة في سجن روميه لمحاكمة الاسلاميين المتطرفين، اقترح البعض في فترة كورونا عقد جلسات محكمة جنايات بعبدا في تلك المحكمة، واستمر هذا الوضع مع عدم موافقتنا على ذلك الى ان تم وقف عقد تلك الجلسات فيها.

وبالفعل كانت بعض الاسباب الموجبة لعقد الجلسات في محكمة سجن روميه المركزي، ان الامر يساعد في عقد الجلسات بسرعة تمهيداً لحلها بسرعة، ولعدم نقل المساجين وخصوصاً ان هناك نقصاً في الآليات التي اصبح قسم منها معطلاً.

وأجبنا يومذاك ان هناك عدداً كثيراً من الآليات قد تم تصليحه عن طريق التبرعات. وان هذا الامر لا يحول دون عقد الجلسات في محكمة بعبدا. واعطينا الحجج الآتية:

اولاً: ان الامر مقتصر على ملفات محكمة جنايات بعبدا. فماذا عن بقية المحاكم؟

ثانياً: ان هناك موقوفين بعدة جرائم وقد يكون بعضهم في سجن طرابلس او زحلة وليس في سجن روميه.

ثالثاً: كيف يدخل المدعون الى محكمة بعبدا، وما هي الآلية، وكيف يدخل المتهمون المخلى سبيلهم والشهود واهل المتهمين نظراً الى كون المحاكمة علنية.

رابعاً: كيف يدخل المحامون هل بسيارتهم ام مشياً على الاقدام. وهل باستطاعتهم إدخال الهاتف الخلوي ام لا؟ وهل يتم تفتيشهم ام لا؟ وهل باستطاعتهم إدخال ملفاتهم وقد تكون كبيرة ام لا؟.

خامساً: عندما يذهب المحامي الى المحكمة ويدخل في سجن روميه ويدخل داخل حرمها، ينقطع عن العالم الخارجي، خصوصاً اذا لم يكن يحمل هاتفه الخلوي. ويضطر الى الجلوس ساعات على المقعد في المحكمة ريثما يأتي دوره، في حين انه في محكمة بعبدا، يستطيع التنقل وإنجاز عشرات المعاملات من تقديم دعاوى، الى إجراء تبليغات الى تصوير محاضر، الى حضور جلسات في محاكم اخرى امام قضاة التحقيق او العجلة او المالية والعقارية والتجارية وغيرها وغيرها.

سادساً: من يتحمل مسؤولية نقل الملفات. فالموظف الذي سيحمل عشرات الملفات الضخمة التي تحتوي على المحاضر والتحقيقات والادلة، وينزل بها اربعة طوابق ويضعها في سيارته لينقلها الى محكمة سجن روميه ويعيدها مساء. من يتحمل مسؤولية نقل تلك الملفات خصوصاً وان الطريق مخفوقة بالمخاطر. وعندما نطلب تصوير مستند او محضر في الملف في محكمة بعبدا، يخشى الموظف من ضياع ورقة واحدة اثناء التصوير. فكيف ينقل عشرات الملفات في سيارته.

سابعاً: يبقى امر مهم وهو: ماذا عن التمييز واين تعقد جلساتها وخصوصاً انه حتى ولو تم البت بالملف امام الجنايات يبقى المحكوم موقوفاً في التمييز، اللهم إلا اذا صدر قرار بالبراءة.

فهل يكون فتح محكمة سجن روميه لعقد جلسات جنايات جبل لبنان هو الحل لبت مسألة الاقتظاظ؟ بالطبع كلا. ويقتضي عقد الجلسات اليومية في المحكمة في بعبدا ومتابعة مسألة سوق الموقوفين بدقة وحزم وصرامة.

                                                                                           نقيب المحامين السابق في بيروت