بيروت بين شبح تجربة طرابلس... وخيار اللائحة المقفلة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

تبدو المعركة محتدمة جداً في إنتخابات بلدية بيروت، وسط خلافات نواب العاصمة على الصيغة التي يمكن ان تحافظ على المناصفة الحقيقية بين المسيحيين والمسلمين، في ظل عدد من الاقتراحات التي زادت من التباين والانقسامات، الامر الذي أثار التساؤلات حول مدى تحقيق المناصفة التي يتحدث عنها الجميع، ويشدّد على وجودها في المجلس البلدي الجديد، تحت عنوان التوافق المعتمد دائماً من قبل المرجعيات السياسية والدينية والاحزاب وفاعليات المدينة، المفترض ان تلعب دوراً كبيراً في هذا الاطار للحفاظ على تمثيل جميع المكوّنات.

 لكن ما يجري في بلدية بيروت اليوم يطلق المخاوف من المسّ بالمناصفة، ومن تكرار مشهد تجربة طرابلس في إنتخابات المجلس البلدي الاخير في ايار 2016، حيث جرى تشطيب الاسماء المسيحية والعلوية في اللائحة، ما ادى الى غياب كليّ للطائفتين، وما ادى ايضا حينئذ الى إختلال العيش المشترك، والى إستقالة النائب الطرابلسي روبير فاضل رفضاً لما جرى.

وبالعودة الى انتخابات بلدية العاصمة التي حافظت على التوازن، منذ اجراء أول انتخابات بلدية لها بعد انتهاء الحرب اللبنانية، عبر تأليف لائحة واحدة تضم مسيحيين ومسلمين بالمناصفة، الا انّ ما يجري اليوم قلب الاوضاع راساً على عقب من قبل بعض الاطراف، الذين أرادوا تشكيل لائحة منافسة بالتحالف مع بعض نواب "التغيير"، معتبرين بأنّ لائحة المناصفة لم تستطع سابقاً إتخاذ القرارت والاجراءات المطلوبة لإستنهاض بيروت، بسبب الخلافات مع محافظ العاصمة على بعض الصلاحيات التي لم تكن من حصة رئيس البلدية، ما ساهم في إضعافه وعدم قدرته مع الاعضاء على تحقيق الخدمات الضرورية لأبناء بيروت.

من هنا، علت اصوات بعض نواب العاصمة المسلمين المعترضين، فطالبوا بتعديل قانون الانتخابات البلدية والاختيارية في بيروت، الامر الذي ساهم في الانقسام وتضاؤل الحماسة الشعبية، للمشاركة في انتخاب المجلس البلدي الذي يتألف من 24 عضواً.

وعلى خط الاقتراحات بتعديل قانون الانتخابات البلدية، برز مطلب بعض النواب المسيحيين باللائحة المقفلة، التي تضمن التقيد بمبدأ المناصفة المسيحية - الاسلامية، وهم غسان حاصباني، هاغوب ترزيان، نقولا صحناوي ونديم الجميّل، إضافة الى النائبين فيصل الصايغ وفؤاد مخزومي، والهدف الإلتزام بالتصويت للائحة بأكملها، ما يعني الامتناع عن شطب أسماء واردة فيها. وكل هذا يعود وفق مصادر بعض النواب المذكورين، الى القلق من الإخلال بالتوازن. مع الإشارة الى انّ هذا المطلب يلاقي تأييداً كبيراً من رئيس الجمهورية ورئيس المجلس النيابي ورئيس الحكومة.

وفي هذا الاطار، تشير مصادر حزبية مسيحية، الى انّ إعتماد اللائحة المقفلة يبرز كمقترح سيُبحث في الجلسة التشريعية التي تعقد اليوم، والمرشحة ان تكون نارية، لانّ المطلب محق بالنسبة لنا، فيما هو مرفوض لدى بعض النواب المسلمين، ورأت المصادر بأنّ الإطاحة بالمناصفة ستدفع بالمسيحيين الفائزين الى الاستقالة، إحتجاجاً على الاخلال بالتوازن الطائفي. 

الى ذلك، اعتبر نائب وسطي من خارج العاصمة، بأنّ الحل يبقى في يد الرئيس برّي في ما يخص تعديل القانون لصالح اللائحة المقفلة، ورأى انه يمكن تعميم ذلك على باقي المحافظات. معتبراً من ناحية ثانية بأنّ إعلان الرئيس سعد الحريري قبل ايام عن عزوف تيار "المستقبل" عن المشاركة في إنتخابات بلدية بيروت ساهم في تفاقم الانقسام، في حين كان الوضع مغايراً في السابق، اذ كان الحريري يقوم بالدور الايجابي في هذا الاطار، ويزيل كل رواسب الخلافات.

وختم بالاشارة الى انّ "اتحاد جمعيات العائلات البيروتية"، يعتبر بأنّ وجود لائحة واحدة مغلقة هو ضرب للديموقراطية، فيما هم يريدون تمثيل أبناء العاصمة بشكل نزيه ومتساو بين الجميع، ويؤكدون على ضرورة المناصفة في تمثيل العائلات الروحية في بيروت، وهذه المناصفة يضمنها أهلُها المسلمون السنّة والشيعة والدروز والمسيحيون. أما القاعدة غير المنصفة، فهي أنّ المجلس البلدي المنتخب سرعان ما يصطدم بوجود ثغرة كبيرة في قانون البلديات، تتمثل بدور محافظ بيروت، الذي تعطيه المادة 67 من المرسوم الاشتراعي 118/77 صلاحيات رئاسة المجلس البلدي. لذا نطالب بأن يعود دور المحافظ في بيروت الى سابق عهده، في الاضطلاع بدوره الرقابي لا التنفيذي، وأن يكون رئيس المجلس البلدي والأعضاء المسؤولين عن القرارات التنفيذية في بلدية بيروت، وأن يكون دور المحافظ المراقبة كباقي البلديات في كل لبنان.