كنعان بعد جلسة "لجنة المال": ملاحظات جوهرية لمصرف لبنان

وتوصية الحكومة بالإسراع في قانون الانتظام المالي الاهم معالجة الودائع

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

عقدت لجنة المال والموازنة جلستها الثانية برئاسة النائب ابراهيم كنعان لدرس مشروع قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان واعادة تنظيمها في حضور وزير المال ياسين جابر، وزير العدل عادل نصار، وزير الاقتصاد عامر البساط، حاكم مصرف لبنان كريم سعيد و٤٠ نائباً كما حضرت رئيسة لجنة الرقابة على المصارف مايا دباغ.

وبعد الجلسة تحدّث كنعان فقال " اجتماعنا هو الثاني المتعلّق بمشروع قانون اصلاح المصارف. وقد حضر حاكم مصرف لبنان وطرح تصوراً شاملاً لكل الأزمة، ولا سيما في ما يتعلّق بمشروع القانون. وقد نوقش الطرح من قبل الزملاء النواب. وكان قد حصل نقاش في الجلسة السابقة، لجهة اعتبار الأزمة نظامية أو شاملة. وقد شرح الحاكم أن ما نحن فيه منذ العام 2019، هو أزمة نظامية يسميها البعض شاملة، ولا خوف هنا من التسمية، لأنها لا تبرئ أحدا من مصارف أو سواها، وقانون الانتظام المالي المنتظر يجب أن يحدد المسؤوليات والإمكانات ، وعندئذ، وبموجب هذا القانون، تُحدد نسب المسؤوليات وكيفية توزيعها بين الدولة والمصارف ومصرف لبنان".

أضاف "تحدث الحاكم عن الانهيار المالي الشامل، وحتمية صدور قوانين استثنائية في هذه الحالة. وجرى التأكيد، من قبل الحاكم والوزراء الحاضرين، والزملاء النواب، أن مشروع قانون اصلاح المصارف لا يعالج الأزمة، إنما هو قانون إطار، يطوّر قانون النقد والتسليف لتكون هناك محاسبة في المستقبل ونتجنب الأزمة، إنما هو قانون إطار، يطوّر قانون النقد والتسليف لتكون هناك محاسبة في المستقبل ونتجنب الأزمات والكوارث التي يدفع ثمنها المودع اللبناني في لبنان والخارج".

وأعلن "صدور توصية بالإجماع عن لجنة المال والموازنة بالطلب من الحكومة الإسراع في إحالة مشروع قانون الانتظام المالي الذي يعالج الأزمة لارتباط هذا القانون بقانون اصلاح المصارف لناحية التنفيذ حسب المادة ٣٧ منه ويحدد المسؤوليات ويعالج الفجوة المالية التي لا تزال أرقامها حتى الآن وجهة نظر، بغياب الرقم الرسمي الذي يمكن الاستناد اليه".

وأكد أن "استعادة ثقة المودع والمواطن والمؤسسات الدولية يتطلب مشروع الانتظام المالي والذهاب بالمحاسبة حتى النهاية بالمخالفات التي حصلت سابقاً والفوائد العالية والتحويلات للخارج بعكس التعاميم، والأموال المشروعة وغير المشروعة والفساد والابتزاز".

وتابع كنعان "الهدف من هذا القانون ليس فقط المعالجة إنما تطوير الإطار العام لقانون النقد والتسليف. وقد ذكر حاكم مصرف لبنان ملاحظات وتحفظات واعتراضات أوردها في 33 صفحة. لذلك، طالبت اللجنة من وزارة المال ومصرف لبنان بردم الهوة وحصر التباين، علماً أن التباين ظاهرة صحية في ظل استقلالية مصرف لبنان المكرسة بقانون النقد والتسليف. والأكيد أن ردم الهوة كان مطلوباً قبل احالة المشروع، ولكن لا ضير بالعمل على ذلك اليوم في المجلس النيابي".

وأشار الى أنه " منعاً للتأخير أو المماطلة، قررنا تشكيل لجنة فرعية برئاستي وعضوية الزملاء علي حسن خليل، الان عون، فؤاد مخزومي، علي فياض، غسان حاصباني، سليم عون، راجي السعد. وستجتمع اللجنة بشكل متواصل لأكثر من مرة في الأسبوع، لحصر التباينات، بالتعاون مع وزارة المال ومصرف لبنان، لنتوصل الى صيغة مقبولة توضع امام لجنة المال خلال فترة زمنية معقولة، للبت بها في اللجنة وإحالتها الى الهيئة العامة".

ورداً على سؤال قال "بدون استرداد الودائع، وبدون معالجة مسألة الودائع، لن تكون هناك ثقة لا بالقطاع المصرفي ولا بالدولة اللبنانية ونظامها المالي. وبالتالي، فعملنا ليس شعبوياً، بل ضرورة للبنان كدولة ونظام مصرفي، فمن دون ثقة لا اصلاح".