ما هي علاقة القوانين الإصلاحيّة بروزنامة الدعم المالي؟

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

مُساعدة صندوق النقد ضوء أخضر لوضع حلّ الودائع على السكة

تنشط الحكومة والمجلس النيابي لاقرار القوانين الاصلاحية الباقية، التي يشدد عليها صندوق النقد الدولي والدول المانحة، لتقديم الدعم المالي للبنان.

وينقسم هذا الدعم في قاموس الدول والهيئات المانحة الى قسمين:

- الاول: من اجل تأمين الشروط والاموال اللازمة، لوضع لبنان على سكة التعافي المالي والاقتصادي.

- الثاني: توفير الشفافية من اجل فتح ابواب المساعدات المالية، لاعادة اعمار ما هدمه العدوان الاسرائيلي.

وتتفاوت الآراء حول ارتباط المساعدات المالية بالاصلاحات، حيث يسود الاعتقاد لدى اوساط سياسية ونيابية عديدة، ان هناك شروطا او عناصر اساسية غير موضوع الاصلاحات تتحكم بتأمين الدعم المالي، وهي عناصر تتصل بالوضعين السياسي والامني.

ويقول احد رؤساء اللجان النيابية المعنية بمتابعة الشأن الانمائي، ان الجهود التي بذلت حتى الآن في الحكومة السابقة، او تلك التي بدأتها الحكومة الجديدة، لا تؤكد ان الاصلاحات وحدها هي الطريق للحصول على الدعم المالي، وان الشق السياسي يشكل عاملا مهما في رسم مسار هذا الموضوع، حتى عند صندوق النقد.

ويلفت المصدر الى ان الصندوق المذكور لم يعط للمسؤولين اللبنانيين المعنيين مواعيد محددة، لترجمة وتأمين المساعدة المالية ، وانه اكتفى حتى في مفاوضات "الربيع" التي جرت مؤخرا في واشنطن، ان هذا الامر مرتبط بانجاز الاصلاحات والقوانين الاصلاحية، واستكمال المفاوضات للتوصل الى اتفاق متكامل في هذا المجال.

ويقول المصدر انه اذا كانت الحكومة والمجلس النيابي قد بادرا بالتزام مشترك لدرس واقرار القوانين الاصلاحية في اقرب فترة ممكنة، فان رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون من خلال زياراته التي قام وسيقوم بها ، اكان لفرنسا ام لعدد من الدول العربية لا سيما الخليجية، يكمل حلقة توفير المناخات المناسبة، للتسريع في تأمين المساعدات المالية للبنان. لذلك فان نتائج هذه الزيارات لها تأثير مهم على الروزنامة الزمنية للمساعدات الموعودة، لانها تعالج الشق السياسي الذي يتحكم بموضوع الدعم الى جانب الاصلاحات. وهناك بوادر امل بدأت تظهر تدريجيا لرفع الحصار غير المعلن الذي كان مفروضا على لبنان، ومن الاشارات الايجابية تحرك الصناديق العربية باتجاه لبنان، مثلما سجل امس بزيارة رئيس الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي بدر السعد والوفد المرافق، لاعادة نشاط الصندوق في لبنان. وكذلك التحول الايجابي التدريجي لدول الخليج العربي برئاسة وزير المال ياسين جابر مؤخرا في واشنطن مع صندوق النقد والبنك الدوليين؟

وحسب المعلومات المتوافرة من مصدر معني، لم يلتزم او يحدد صندوق النقد والهيئات المانحة وحتى الدول المانحة، موعدا او روزنامة زمنية محددة لتحريك المساعدات المالية والاستثمارات في لبنان. لكن احد المشاركين في هذه المحادثات يقول انه استنتج من كلام المسؤولين في صندوق النقد، ان المباشرة او اموال الصندوق الموعودة لن تكون قبل الخريف، وربما تأخرت لمطلع العام المقبل. والمباشرة في سياسة الابواب المفتوحة الى لبنان، ومنها على سبيل المثال لا الحصر رفع حظر سفر المواطنين الامارتيين للبنان، والمعلومات عن خطوة مماثلة ينتظر ان تقدم عليها المملكة العربية السعودية في حزيران المقبل.

ويبقى السؤال ما هي علاقة انجاز القوانين الاصلاحية بتحديد موعد مباشرة صندوق النقد تقديم مساعدته للبنان، والتي تتراوح وفقا للمعلومات المتداولة بين 3 و4 مليارات دولار؟ وهل جرى التطرق الى تحديد موعد في هذا الشأن، خلال محادثات "الربيع" الذي اجراها الوفد اللبناني؟

وبغض النظر عن حجم الآمال على ما نتنظره من الصندوق المذكور، فان الجانب اللبناني اعطى اشارة ايجابية قوية لالتزامه بالاصلاحات وانجازها باقرب فترة ممكنة، اكان من خلال اقرار قانون رفع السرية المصرفية وصدوره مؤخرا، ام من خلال بدء مناقشة قانون اصلاح المصارف (اعادة هيكلة المصارف) في لجنة المال النيابية، والتوصية التي صدرت عنها الى الحكومة، للاسراع في انجاز واحالة مشروع قانون الانتظام المالي او الفجوة المالية.

ووفقا لمصادر اللجنة فان تشكيلها للجنة الفرعية لدرس قانون هيكلة المصارف، هدفه حصر النقاش بين رئيس واعضاء اللجنة المصغرة، لتوفير الوقت وتسهيل انجاز درسه ليكون جاهزا امام الهيئة العامة للمجلس في مرحلة لاحقة.

وتضيف المصادر ان هناك رغبة بل التزاما بالاسراع في درس القوانين الاصلاحية في مجلس النواب، وتلفت الى ما اكد عليه الرئيس نبيه بري في هذا المجال للحكومة وامام اعضاء المجلس، لكن من الصعب تحديد موعد اقرار باقي القوانين الاصلاحية، اي قانوني هيكلة المصارف والانتظام المالي، باعتبار ان القانون الثاني لم تقره وترسله الحكومة الى المجلس حتى الان.

وفي موضوع متصل، كشفت المصادر عن ان الدراسة المفصلة التي قدمها حاكم مصرف لبنان كريم سعيد المتعلقة باصلاح المصارف او بالانتظام المالي، تتضمن معالجة قضية الودائع واعادة اموال المودعين وفق فئات وعلى مراحل، بدءا من الودائع الصغيرة التي لا تزيد على المئة الف دولار.

وتتطابق الآراء بين الوزراء المعنيين والنواب وحاكم المصرف المركزي، على ان اعادة الودائع ليست محصورة بانهاء مسألة اعادة حقوق الناس فحسب، بل هي احد ابرز عناصر وشروط اعادة الثقة بالقطاع المصرفي اللبناني.

ووفقا للمصادر ايضا، فان موعد البدء في مرحلة او ترجمة اعادة الودائع وفق الخطة الشاملة التي ستوضع لهذه الغاية ، سيكون مرتبطا بشكل او بآخر بمساعدة صندوق النقد الدولي، باعتبار ان هذه المساعدة هي جزء من العملية المتكاملة، لبدء عودة العافية المالية والاقتصادية الى لبنان، خصوصا ان حجمها الضئيل لا يسد جزءا قليلا للغاية من قيمة اموال المودعين، كما انها ليست محصورة اصلا بهذه القضية فقط.