العدّ العكسي بدأ... "أيام بيروت للتحكيم":
عودة لبنان الى الواجهة القانونيّة!

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أعلن نقيب المحامين في بيروت المحامي فادي مصري إطلاق النسخة الأولى من «أيام بيروت للتحكيم» التي ينظمها مركز التحكيم اللبناني والدولي في نقابة المحامين في بيروت (LIAC-BBA) في بيت المحامي خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 22 أيار 2025.

وفي كلمة له خلال الإعلان، شدد مصري على أن «إطلاق "أيام بيروت للتحكيم" يشكل محطة اساسية في مسيرة النهوض التي يشهدها لبنان، ويجسّد التزام نقابة المحامين بتعزيز ثقافة التحكيم في المنطقة"، مشيراً إلى "أن حلم إقامة هذا الحدث الأول من نوعه في لبنان، ولد منذ أن تولى منصب رئاسة نقابة المحامين، ولكن الظروف التي مرّت بها البلاد، من الأزمة الاقتصادية حتى الحرب "الإسرائيلية" الأخيرة، حالت دون تنفيذه".

وعن أهمية هذا الحدث، قال:

-"النقطة الأولى هي على الصعيد الوطني، فمع نهضة البلد اليوم وعودته للحياة، فتح لنا في نقابة المحامين مجال لمواكبته وتحقيق المسار القانوني للدولة. لذلك اعتبرنا أن من واجبنا عدم إضاعة الوقت، والإسراع في خطواتنا والعمل بشكلٍ متواصل للبدء بإعادة البناء، فهذا ليس فقط من مسؤوليات رئيس الجمهورية وخطاب القسم، فخطاب القسم رسم خريطة الطريق، أما تعبيد الطريق والسير عليها فهي من مسؤولية جميع اللبنانيين".

- النقطة الثانية هي على الصعيد القانوني، فنحن بحاجة لعودة بيروت إلى مكانتها كـ"أم الشرائع"، وترجمة هذا الشعار على أرض الواقع، وجعل لبنان مركزاً محورياً ورائداً في مجال صناعة القانون والحفاظ على الحقوق، فالتحكيم هو أداة جوهرية وأساسية لتحقيق ذلك.

- النقطة الثالثة هي على صعيد نقابة المحامين، فأهمية هذا الحدث يكمن بعودتها إلى احتضان كل الوسائل العصرية والحديثة، لحل النزاعات ومن ضمنها التحكيم، لذلك ارتأينا أن نواكب العصر بكل ما يتعلّق بالتحكيم خاصةً".

وبدوره، قال مدير LIAC‑BBA وصاحب فكرة الحدث البروفسور نجيب الحاج شاهين،  أن هذا اللقاء "ليس مجرّد مؤتمر قانوني، بل يمثّل خطوةً حاسمة لإعادة تثبيت موقع بيروت مركزاً إقليمياً متقدماً في مجال التحكيم وتسوية النزاعات".  وأكّد "أنّ بيروت، التي عُرفت تاريخياً باسم «أم الشرائع»، تستعيد اليوم دورها كمنصة إقليمية رائدة في مجال التحكيم وتسوية النزاعات، وأن هذا الحدث يضعها على الساحة القانونية الدولية".

وأشار إلى أن "بيروت مرّت بسلسلة من الأزمات، ويأتي «أيام بيروت للتحكيم» كردٍّ عملي على هذه التحديات، ممثلاً رسالة أمل بقدرة العاصمة على استيعاب دورها الرائد في عالم القانون عامةً والتحكيم خاصةً".

وأعلن أن "مركز التحكيم اللبناني والدولي في نقابة المحامين في بيروت شهد إعادة هيكلية شاملة، أسفرت عن تشكيل هيئة إدارية جديدة ومجلس أعلى للتحكيم، كما وشهد تعديل لقواعد التحكيم المعمول بها لدى المركز. وستصدر هذه القواعد قريباً، مع التزامنا بالشفافية وأعلى معايير الكفاءة وبأفضل الدراسات العالمية".

ويتوقَّع المنظّمون استقبال أكثر من ألف مشارك يمثلون ما يزيد على أربعين دولة، كما سيشارك أكثر من ستين متحدثاً لبنانياً ودولياً بدعم يفوق أربعين منظمة، إلى جانب دعم أكاديمي من جامعات لبنانية بارزة مثل الجامعة اللبنانية الأميركية (LAU)، جامعة القديس يوسف (USJ)، جامعة الحكمة، جامعة بيروت العربية، وجامعة الروح القدس – الكسليك (USEK)، وكذلك مشاركة مراكز تحكيم من الأردن ومصر والإمارات والسعودية وقطر والكويت وتركيا.

وقال شاهين "إن الجلسات ستُقام في القاعة الكبرى لبيت المحامي  ما يعزّز مناخ الأعمال في لبنان، ويجذب الاستثمارات ويعمّق شبكة الخبرات القانونية في المنطقة".

ويتضمن البرنامج عرضاً رسمياً لقواعد LIAC‑BBA الجديدة، ومناقشات حول تضارب المصالح، والتعويضات، والاستجواب في التحكيم، إضافة إلى جلسة خاصة للعلاقة بين القضاء والتحكيم ودور مراكز التحكيم في العالم العربي.

كما يسلّط الضوء على تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التحكيم الدولي، وعلى النزاعات في قطاع الطاقة في ظل الأزمات والحروب، إلى جانب جلسة تحكيم صورية وورش عمل متخصصة، وفرص واسعة للتواصل المهني.

ويلقي رئيس مجلس الوزراء القاضي نواف سلام الكلمة الافتتاحية في اليوم الأول، ويشارك في الفعاليات وزراء العدل والإعلام والدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، ونقيب المحامين في بيروت، ورؤساء مراكز تحكيم عربية ودولية، وأكاديميون وقضاة وخبراء من مكاتب عالمية من بينها White & Case وReed Smith وBird & Bird وMayer Brown.

ونوّه شاهين إلى حرص المنظِّمين على إشراك الجيل الصاعد، إذ "خُصِّصت مقاعد مجانية لطلّاب كليات الحقوق والمتدرّجين، مع برنامج توجيهي يتيح لهم حضور الجلسات والتواصل المباشر مع الخبراء، بما يعزّز ترسيخ ثقافة التحكيم لدى الشباب اللبناني".

وعلى هامش المؤتمر الصحفي، اكد البروفسور شاهين لـ"الديار" أن "هناك 3 أهداف لـ «أيام بيروت للتحكيم»: أولاً، إعادة بيروت إلى مكانتها في عالم التحكيم وتسوية النزاعات في المنطقة"، مضيفاً أن "’العالم كانت ناسيتنا"، ففي السنوات الأخيرة توجّهت الأنظار في هذا المجال إلى دول أخرى مثل مصر والإمارات ودول الخليج، بسبب ضعف الفكرية القانونية في منطقتنا، أي لبنان وسوريا والأردن".

وأضاف أن "الدعم الذي توفر لنا من مراكز التحكيم الدولية والعربية والمكاتب الإقليمية والأجنبية، أكد على مكانة لبنان على الساحة الإقليمية، لاسيما أن أهم أخصائي التحكيم في الدول العربية هم لبنانيون، وسيشاركون في المؤتمر".  وتابع أن "الهدف الثاني هو تسليط الضوء على مركز التحكيم اللبناني والدولي لدى نقابة المحامين في بيروت، "أم النقابات"، التي لعبت دوراً أساسي في تفعيل هذا المركز".

أما عن الهدف الثالث، فقال شاهين انه "يكمن في خلق منصة للجميع، وفتح أبواب المركز والنقابة للجميع، من القضاة والمحكمين والأساتذة الجامعيين إلى المحامين المتدرّجين والطلاب، لتبادل الأفكار والآراء القانونية ولمعالجة مواضيع حساسة مثل: علاقة القضاء بالتحكيم والتحكيم في حالة الحرب والملفات المصرفية، بالأخذ بعين الاعتبار كفاءات المشاركين".

أما عن العوائق التي واجهت التحكيم في لبنان في السنوات الأخيرة، اعتبر أن "التحكيم في لبنان واجه 3 عقبات:

- العقبة الأولى: مدى جاذبية بيروت كموقع للتحكيم ، بسبب الأزمات التي مرّ يها لبنان.

- العقبة الثانية: الممارسات التحكيمية ونقص التوعية لدى القضاة والمحامين حول هذا المجال، الذي له مستقبل كبير ولكنه غير معروف لدى الجميع.

- العقبة الثالثة ولعلها ليست كبيرة جداً: ضرورة تعديل قانون التحكيم في لبنان، الموجود في قانون أصول المحاكمات المدنية "لمواكبة الأطر الدولية المتبعة في بلدان أخرى".

وأكد أن "دور مركز التحكيم في بيروت ليس فقط لعرض خدمات تحكيمية، بل خلق ثقافة تحكيمية، و«أيام بيروت للتحكيم» إضافةً إلى التوعية، والجلسات الصورية التي ستعقد خلال الفعاليات، ستساهم في تثبيت ذلك".

وأمل شاهين بأن "يصبح هذا المؤتمر حدثاً سنوياً يستقطب الخبراء والاخصائيين".

ويشار إلى أن المشاركة في «أيام بيروت للتحكيم» مفتوحة مجاناً ضمن حدود المقاعد المتاحة، ويمكن التسجيل عبر الموقع الإلكتروني: www.beirutarbitration.com