تساؤلات حول مصير استجرار الطاقة مع رفع العقوبات عن سورية

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

لا يزال إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع العقوبات عن سورية، يُحدِث ارتدادات في الداخل اللبناني على الصعيدَين السياسي والاقتصادي، وتحديداً في شأن إمدادات النفط والغاز عبر الأراضي السورية.

الخبيرة في شؤون الطاقة المحامية كريستينا أبي حيدر تعتبر أن "الخبر في حدّ ذاته إيجابي"، ولكن...

تتوقف أبي حيدر عند هذا التطوّر الإقليمي لتضيء على نقاط من شأنها طرح علامة استفهام حول مصير رفع العقوبات عن سورية في قطاع النفط تحديداً:

- أولاً: العقوبات على قطاع النفط مرتبطة بـ "قانون قيصر" وهنا القرار في يد الكونغرس الأميركي من دون أن يكون للرئيس ترامب الحل والربط في شأنه، كونه صادرًا عن الكونغرس وبالتالي قرار رفع العقوبات يجب أن يصدر عنه وحده أي الكونغرس، الأمر الذي يستغرق بعض الوقت لأن هناك آلية يجب أن يمرّ بها، خصوصاً إذا كان القرار بإزالة العقوبات بالكامل. أما في حال قضى القرار بتعليق العقوبات لفترة محدّدة، عندئذ يجوز أن يصدره الرئيس الأميركي نفسه.

وتُضيف: في ملف استيراد والنفط والغاز، لا يمكن للبنان توقيع اتفاقات وعقود ودفع الأموال والالتزام بمُدَد، إن لم يتم رفع العقوبات عن سورية بالكامل وذلك لتأمين استدامة هذه الاتفاقات والعقود التي تترك انعكاسات مالية وتمتد لفترة زمنية طويلة.

- ثانياً: إذا سارت الأمور في مسارها الطبيعي وتمكّن لبنان من استيراد الغاز المصري واستجرار الكهرباء من الأردن والنفط الخام من العراق، فالمطلوب هنا وضع خطة شاملة تحدّد أهداف هذا القطاع وخطواته المستقبلية. فوزير الوصاية يعمل على تعيين أعضاء الهيئة الناظمة تطبيقاً للقانون 462... لا بد من استكمال هذه المهمة وتطبيق القانون بشكل كامل متكامل، بدءاً من تفكيك احتكار مؤسسة "كهرباء لبنان" وصولاً إلى إشراك القطاع الخاص في مشاريع القطاع وخططه. إذ في حال استوردت الدولة اللبنانية الكهرباء والغاز والنفط الخام، وهي لا تعلم المشكلات التي يعاني منها هذا القطاع، يكون عملها من دون جدوى ويقتصر فقط على زيادة الإنتاج وتسديد كلفته من دون تحقيق أي هدف للمستقبل، وبالتالي من دون ولوج مسار المعالجات الجذرية.

وتتابع: إن استكمال الإصلاحات الداخلية، أمر لا بدّ منه... يجب ألا تكتفي الحكومة بزيادة معدل الإنتاج الكهربائي، لأن التجربة السابقة أثبتت أن ذلك كله ذهب هدراً وبقي القطاع منهارًا في ظل تحكّم شبكة المولدات الخاصة في إطار من العشوائية والفوضى.

- ثالثاً: يقال إن مؤسسة "كهرباء لبنان" لديها ملاءة مالية كافية... في حال كان هذا الكلام صحيحاً من دون إطلاعنا على الديون المستحقة في ذمّتها، هل نهدر هذه الملاءة المالية لشراء الكهرباء والنفط والغاز، فيما يمكننا الحصول على قرض لهذا الغرض؟! إن توفير فرصة للبنان بالحصول على قرض من البنك الدولي، هو في حدّ ذاته خطوة إيجابية كون ذلك يؤكد استعادة الثقة بلبنان وبقطاعاته الاقتصادية!

وتقول: من هذا المنطلق، على الحكومة اللبنانية استخدام أموال المؤسسة لإعادة تأهيل الشبكة (الشبكة الأدنى والشبكة الأعلى) من أجل تخفيف الهدر الفني، وضع خارطة طريق للتخلص من الهدر غير الفني، إعادة تأهيل مصفاة النفط، تكبير حجم خزانات النفط... كلها تتطلب أموالاً كبيرة لا نملك ترف الاستهانة بها.

وليس بعيداً، لم تغفل أبي حيدر التشديد على "ضرورة إعادة النظر في تعرفة الكهرباء المرتفعة جداً، فيما يجب أن تكون متحرّكة ومنخفضة بطبيعة الحال، علماً أن قرار زيادة التعرفة لحظ بند "الهدر غير الفني"... من هنا لا يمكن الاستمرار في التعرفة الحالية، خصوصاً أن لبنان هو الأوّل عالمياً في أعلى فاتورة كهرباء على الإطلاق.

إلى حين توضيح صورة قرار رفع العقوبات عن سورية وموعد تطبيقه، لا بد من استكمال الورشة الداخلية وإنجازها في أسرع وقت ممكن، علّ تتلاقى جهود لبنان مع نهوض الاقتصاد السوري!