غبريل للديار : فرض ضريبة على ارباح الشركات سيؤدي الى استعادة

مليارين و٥٠٠ مليون دولار للمودعين

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

بلبلة وقلق من قبل المقترضين الذين سددوا قروضهم التي اقترضوها بالدولار وسددوها على سعر صرف 1507 ليرة أو من خلال شراء الشيكات بعد الحديث عن إمكان إصدار قانون لإلزام مَن سدّد قرضًا بغير قيمته الحقيقية بدفع القيمة الحقيقية له .

هذا القانون أيد إصداره حاكم مصرف لبنان كريم سعيد وفق ما نقل عنه وفد من المودعين ، بعدما كانت تعاميم قضائية متناقضة أجازت للمقترضين القيام بهذا الأمر.

وكان عدد كبير من المقترضين استفاد بعد الأزمة الاقتصادية وانهيار العملة الوطنية، لتسديد قروض سيارات أو منازل وسواها، على سعر صرف 1500 ليرة.

ففي 26 آب 2020، أصدر مصرف لبنان تعميمًا سمح فيه للمقترضين من المصارف بالدولار ولا يملكون حسابات مصرفية بالدولار، أن يسددوا قروضهم بالليرة اللبنانية على سعر دولار 1500 ليرة، شرط ألا تزيد قيمة القرض على 800 ألف دولار. أما بالنسبة للمؤسسات و الشركات التي استفادت بمبالغ طائلة من جراء تسديد قروضهم على سعر صرف 1500 ليرة أو بالشيكات فيجب كما تقول مصادر قانونية للديار التفرقة بين المقترض الذي سدد دينه لشراء سيارة او شقة و بين المستثمرين الكبار الذين استفادوا من انهيار سعر صرف الليرة لتحقيق الثروات و الأرباح الطائلة.

وتشرح المصادر ان من سدد قرضًا لشراء سيارة أو شقة قام بذلك وفقًا للقانون أما من حقق أرباحا غير مشروعة وكسبًا غير مبرر فيمكن أن يعاقب بأي قانون و لو بمفعول رجعي وذلك لتحقيق المصلحة العامة والعدالة الاجتماعية ومعالجة انتهاكات قانونية فادحة حصلت أدت إلى تحقيق مكاسب غير شرعية على حساب مودعين فقدوا ودائعهم نتيجة هذه الانتهاكات.

في هذا الإطار يُذكِر كبير الاقتصاديين في مجموعة بنك بيبلوس الدكتور نسيب غبريل في حديث للديار بأنه عندما تسلم حاكم مصرف لبنان مهامه، اعلن في خطابه أن كل ما سيصدر عن المصرف سيكون من خلال بيان رسمي، وليس من خلال مصادر مباشرة او غير مباشرة، لذلك يجب توخي الحذر من نقل كلام منسوب الى الحاكم. و لفت انه، بغض النظر عما دار من حديث في هذا الاجتماع، يجب ايجاد حلّ لمسألة الودائع يكون عادلا" ومقنعا" ومنصفا" للمودعين. واضاف أن الموضوع ليس إلزام المقترضين بدفع القيمة الحقيقية لقروض حصلوا عليها سابقا، وكانوا قد سددوها باقل من قيمتها الحقيقية. ما هو موجود اليوم والذي يجب اعادة طرحه، هو مشروع قانون وضع امام الحكومة السابقة، وينص على ان تفرض ضريبة الأرباح على الشركات التي اقترضت قبل الازمة بالدولار والتي سددت هذه القروض بعد اندلاع الازمة اما بالليرة اللبنانية على سعر صرف 1507 للدولار او من خلال شيكات قيمتها اقل بكثير من قيمة القرض.

" اما نسبة الضريبة على الارباح فهي 17% حسب قانون الضرائب، وهدف مشروع القانون ان تفرض هذه الضريبة على الفرق بين قيمة القرض الاصلية و المبلغ الذي استخدمه المقترض لتسديد القرض".

ويشدد غبريل على ضرورة التمييز ما بين الشركات التي كان لديها حسابات بالدولار في المصارف، وهي سددت قروضها من تلك الحسابات، حيث من غير المفترض أن يشملها مشروع القانون، مشيرًا أنه بالنسبة للأفراد، هناك تعميم صدر عن مصرف لبنان في 26 آب 2020 سمح للافراد الذين اقترضوا بالدولار تسديد قروضهم بالليرة اللبنانية على سعر 1507 في حال لم يكن لديهم حسابات بالدولار في المصارف، وفي حال لم يتخطَ القرض ال800 الف دولار إن كان قرضًا سكنيًا أو قرضًا لشراء سيارة أو قرض للتعليم او للإستهلاك.

ووفقاً لغبريل المواطنون الذين التزموا ببنود هذا التعميم وكانوا مؤهلين له، وقاموا بتسديد قروضهم، لا يجب ان تشملهم هذه الضريبة، موضحاً انه لايوجد شيء حاليا" اسمه تسديد كامل لهذه القروض، ولم يصدر شيء رسمي عن مصرف لبنان في هذا الخصوص، والحاكم اكد ان اي قرار يصدر عن المصرف المركزي سيصدر في بيان رسمي لذلك لا يمكننا التحدث عن قرار في هذا الخصوص بل يمكن اعتباره حاليا تبادلًا للافكار". واضاف ، "اي حلّ لتحديد مصير الودائع يتطلب اجماعًا من قبل السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية و السلطة النقدية، بالاضافة الى القطاع المصرفي والمودعين، ولا يمكن لاي جهة ان تأخذ هكذا قرار بمفردها نظرًا الى الحاجة الى الافرقاء الآخرين  ولضرورة ترجمة اي قرار الى قانون يقره مجلس النواب".

لكن يرى غبريل أن موضوع فرض ضريبة أرباح على الفرق ما بين قيمة القرض الاصلية والقيمة التي تم تسديدها من قبل الشركات إن كان بالليرة اللبنانية أم بالشيكات ، امر يجب ان يؤخذ في عين الاعتبار، لأن ما حصل ادى الى خسارة للمودعين من جهة، وتحقيق ارباح للمقترضين من الجهة الاخرى، وقد تطرق صندوق النقد الدولي الى هذا الامر عندما اطلق عليه عبارة "إعادة توزيع الثروة من المودعين الى المقترضين" في تقريره عن الاقتصاد اللبناني في حزيران 2023، معتبرًا في حال تم فرض هذه الضريبة، فإن هدفها اعادة جزء من الاموال تحديدا الى المودعين، وليس الى خزينة الدولة ولا الى مصرف لبنان و لا الى المصارف التجارية. و لاحظ غبريل " انه يجب الاخذ في الاعتبار وجهة نظر الطرف الآخر، اي الشركات التي سددت قروضها، اذ انها تعتبر ان هذا المنحى ساعدها على الصمود والاستمرارية خلال الأزمة، وهي الآن ليس لديها قروض مصرفية ما خفف من اعبائها التشغيلية ودعم قدرتها على العمل في ظروف متقلبة وصعبة جدًا".

وحول حجم الأموال التي من الممكن استردادها في حال فرضت ضريبة على الأرباح على الشركات من جراء القروض التي سددت على 1500 ليرة بقيمة 17% يقول غبريل: اشار صندوق النقد الدولي الى ان التسديدات بلغت 15 مليار دولار، وفي حال طبق هذا القانون على كل الشركات المقترضة من خلال شيكات بالدولار والليرة، يمكن تحصيل ما يقارب مليارين وخمس مئة مليون دولار.

واضاف "الجدير بالذكر ان التسليفات المصرفية الى القطاع الخاص بالعملات الاجنبية بلغت 35.6 مليار دولار في مطلع ال2019 و تقلّصت بنسبة 87 في المئة لتبلغ 5.5 مليار دولار في آذار من العام الحالي".

وأشار غبريل إلى ان هذا المشروع الذي تقدم به نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي لم يتم اقراره في مجلس الوزراء ولم ترسله الحكومة الى مجلس النواب. لذلك، يمكن للحكومة الحالية اعادة درس هذا المشروع واخذ قرار في شأنه. وقال " في حال قررت الحكومة المضي قدما" في هذا المشروع، لا يجب إقراره بمفرده، بل يجب ان يكون ضمن تصور شامل لتحديد مصير الودائع، وضمن خطة اصلاحية شاملة للوضع الاقتصادي والمالي والنقدي والمصرفي في لبنانن، لافتاً إلى أن خطة الدعم الذي أقرتها حكومة الرئيس حسان دياب للسلع المستوردة، أدت الى استنزاف 14 مليار دولار من احتياطي مصرف لبنان من العملات الاجنبية، اي من ودائع الناس، وعلى الحكومة درس امكان فرض ضريبة على كل الشركات التي احتكرت وخزنت وهربت تلك المواد، وهي مبالغ يجب ان تعود الى المودعين، كون هذا القرار زاد من خسائر ودائعهم.