الهيئات الزراعية ترفض ضريبة المازوت وتلوح بالاضراب:
رفع "المازوت" سيتسبب بأضرار كارثية على الزراعة والانتاج والصناعة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

رفض رئيس تجمع مزارعي وفلاحي البقاع ابراهيم ترشيشي، "الضريبة على المازوت التي ترهق كاهل القطاعات الإنتاجية وفي مقدمها القطاع الزراعي الذي يعتمد بشكل أساسي على هذه المادة في انتاجه وخصوصا في هذه الايام وهي أيام الري".

وقال في بيان: "إن مادة المازوت هي الشريان الذي يضخ الدم في الحياة الزراعية، وإن استعمالها يتم في نقل العمال والمنتوجات والاستحصال على المياه بالمولدات الكهربائية وفي الحصاد والقطاف والفلاحة، يعني مادة المازوت موجودة في كل تحركات المزارع، في أرضه وكذلك في القطاعات الاخرى الصناعية والسياحية والتجارية".

وأضاف: "فبدل المساعدة والانقاذ للقطاع أتت الضريبة بشكل صاعق على رأس المزارع وبعكس بلدان العالم كله يتم رفع مادة البنزين وترخيص مادة المازوت بسبب استعماله وتأثره على كافة شرائح المجتمع الفقيرة والمسحوقة. وحصل عندنا العكس، فالزيادة 1.11 دولار على البنزين وبينما على المازوت حوالى 2 دولار للاسف وهذا سينعكس سلبا على توليد الطاقة وعلى حركة النقل وعلى الصناعة والزراعة والتجارة عامة، ومن المعروف أن سعر الكهرباء عندنا هو الاغلى في المنطفة غير النفطية وكيف ستتامن للفنادق والمطاعم والمستشفيات والبيوت لعامة الناس. وهل ستكون مبررا لارتفاع اسعار الطاقة عند المولدات وشركات الكهرباء الخاصة والعامة؟".

وناشد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الرئيس نواف سلام ووزير الزراعة نزار هاني والمسؤولين كافة "التراجع عن هذا القرار غير المنصف للقطاع الزراعي ولكل الطبقة الفقيرة في المجتمع اللبناني وإلا سنكون مضطرين للدعوة الى اضراب شامل عند جميع المزارعين على كافة الاراضي اللبنانية، وهذا ما لا نحبه ولا نرغب به".

وطالب بـ"عدم التمادي بزيادة الضرائب عل المزارع ويكفيه الوجع والالم الذي يتخبط به من جفاف مياه، انخفاض اسعار، عدم تصدير وكساد في تصريف الانتاج، التهريب، غلاء المستلزمات الزراعية، منافسة في الاسولق الخارجية والداخلية".

وختم ترشيشي: "من الافضل للمسؤولين ان يرفعوا الضرائب على الطبقة الغنية وليس على الفقراء بمادة المازوت".

نقابة مزارعي القمح

بدوره رأى رئيس نقابة مزارعي القمح والحبوب في البقاع النقابي نجيب فارس أن "قرار وضع الضريبة على المحروقات، لا سيما مادة المازوت، هو قرار كارثي وغير مدروس، ولم يكن في محله ولا في توقيته"، معتبرا ان "القطاعين الزراعي والصناعي يعانيان كثيرا من الازمات المتلاحقة، وجاء قرار وضع الضريبة على المحروقات ليرفع منسوب تلك المأساة ويفاقم الأزمة ويوقع آلاف المزارعين والصناعيين والمواطنين وكافة القطاعات في أزمة جديدة، بدل ان تجد الحكومة الحلول لمساعدتهم ودعم صمودهم" .

واعتبر فارس ان "صرخة المزارعين ليست عابرة"، داعيا الى "التراجع الفوري عن هذا القرار الجائر والبحث عن ضرائب لا تنال من المواطنين والمزارعين، بل يجب البحث عن صيغ ضرائبية عادلة، ومنها الضريبة على الأملاك البحرية والكماليات والضريبة التصاعدية وغيرها من الضرائب، التي تغذي خزينة الدولة، من دون ان تدمر القطاع الزراعي" .

وأكد فارس ان "المازوت هو عصب الزراعة وشريانها الحيوي، ولا زراعة من دون مازوت، فلماذا هذا الاستهداف؟ وهل المطلوب تدمير هذا القطاع، الذي تعتاش منه عشرات آلاف العائلات؟ وإلى متى سيبقى المزارع لقمة سائغة في فم المسؤولين؟".

وطالب فارس رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس الحكومة القاضي نواف سلام ووزير الزراعة الدكتور نزار هاني والحكومة مجتمعة بـ "التراجع عن هذا القرار الجائر والمدمر للقطاع الزراعي، والذي يسحق هذا القطاع" ، لافتا الى ان "الاستمرار في هذا القرار سيدفعنا الى التصعيد وإلى اعلان الاضراب الشامل في جميع القطاعات الزراعية، لانه يكفينا ويلات الحرب الاخيرة التي قضت على الموسم الزراعي، اضافة الى العوامل المناخية والجفاف وشح الأمطار وارتفاع اسعار المستلزمات الزراعية والاجور وأزمة تصريف الانتاج والمنافسة الخارجية، فلماذا هذا الاستخفاف بنا وهل المطلوب تهجيرنا والقضاء على القطاع الزراعي ؟".

اللقاء الوطني للهيئات الزراعية

ودان "اللقاء الوطني للهيئات الزراعية"، في بيان، قرار رفع أسعار المحروقات على الشعب اللبناني، "لما لذلك من عواقب وخيمة على مختلف الصعد، لا سيما على القطاع الزراعي والأمن الغذائي الوطني. إذ من شأن هذا القرار أن يزيد من كلفة الإنتاج المحلي ويفرض أعباءً كبيرة على المواطنين".

ودعا إلى "عدم التساهل مع هذه القرارات التي تهدد الاستقرار وتزيد الأعباء الاقتصادية وتسرق اللقمة من فم ألاطفال. وكان الأجدر بالحكومة أن تبادر إلى معالجة ما يعانيه اللبنانيون، لا أن تفرض أعباءً جديدة عليهم، فتكون بذلك عبئاً إضافياً عليهم. لكن اللبنانيين لم يُفاجَأوا، وقد خبروا من قبل كيف تكون الحكومات الوليدة بمخاض خارجي وإرادة لا تشبههم، فثبت أنها ليست منهم، ولا تمتلك أدنى ما يؤهلها لأن تكون لهم".

وقال البيان: "كان يفترض بالحكومة أن تُموّه نفسها، على الأقل، بالبدء بإزالة آثار العدوان الإسرائيلي على الوطن. لكنها لم تفعل، لا على مستوى إيواء الناس الذين تهدّمت بيوتهم ومساعدتهم بما يشعرهم بانها منهم ، ولا على مستوى المباشرة بإعادة إعمار ما دمّره العدوان الصهيوني الغادر بما يقنعهم بانهم لها. فبدل أن تُعيد الحياة إلى عروق الوطن، ها هي تنقضّ على ما تبقى من رمق الحياة فيه، بإشعال فتيل النار وإحراق الأمل بزيادة الضرائب، تنفيذاً لإملاءات البنك الدولي".