حاكم المركزي يعد خطة لاعادة الودائع والعلاقة بينه وبين المصارف علاقة تجارية
سعيد على مسافة واحدة من الجميع لا اصدقاء له مع المصارف ولا عدو لها

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

في الإجتماع الأخير الذي ضم حاكم مصرف لبنان كريم سعيد مع جمعية المصارف وممثلي القطاع المصرفي ككل كان الجو العام إيجابيا جدا إذ تميز الإجتماع بالوضوح والصراحة مما بدد الكثير من المخاوف وعلامات الاستفهام حول موقف الحاكم الجديد من القطاع المصرفي وما يخطط له بهذا الشأن.

احد المصادر المصرفية المطلعة والتي حضرت الإجتماع أشارت إلى موقف الحاكم من المصارف حيث قالت انه على مسافة واحدة من الجميع إذ قال انه لا أصدقاء له في القطاع المصرفي ولا يريد أن يكون لديه أعداء فيه،وهو يريد أن تربطه علاقة رسمية بالمصارف كحاكم للمصرف المركزي مع المصارف التجارية في البلاد لا أن يكون لديه علاقات خاصة وصداقات فرديه في القطاع . أما بخصوص السرية المصرفية فتقول هذه المصادر أن اقرارها كان أمرا جيدا لا سيما أن العالم كله اليوم قد تغير وما عادت هذه السرية مطلوبة ،كما أن القطاع المصرفي اللبناني لا مشكله لديه بهذا الخصوص . لقد أقر مجلس الوزراء أيضا قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي وارسله إلى المجلس النيابي الذي وضعه قيد الدرس وإبداء الملاحظات عليه . تقول المصادر المصرفية هنا أن الملاحظات التي يتم وضعها في اللجان حاليا هي ملاحظات منطقية فمثلا لا يجوز أن تكون لجنة الرقابة على المصارف هي التي تحيل مصرف ما إلى التصفية وان تكون في الوقت ذاته ضمن اللجنة التي تقرر تصفيته اي أن تكون المدعي والقاضي معا. أن بعض الأمور يجب تعديلها وهي أمور تقنية وقانونية تقوم اللجان النيابية حاليا بدراستها وتعديلها على الا تتأخر في ذلك. يبقى الموضوع الأهم وهو موضوع الفجوة المالية وكيف ستتم معالجته . لقد سمعت جمعية المصارف كلاما مطمئنا من الحاكم بهذا الخصوص حيث كان كلامه جيدا وقد وصف الأزمة بأنها نظامية كما اعترف بمسؤولية المصرف المركزي وبانه سيرى كيف سيتم معالجة الأزمة بالتعاون مع المصارف لرد الودائع لأصحابها وقد قال بأنه يحضر مشروعا بالاتفاق مع الحكومة على أن ترد الودائع تحت الـ ١٠٠٠٠٠دولار بشكل سريع وما فوقها حتى المليون بمدة أطول ثم الودائع فوق ذلك . لقد صرح الحاكم أيضا بأن لدى المصرف المركزي موجودات بالإضافة إلى السيولة ولديه دين على الدولة بمقدار ١٦مليار دولار عليها ان تسدده ولديه أيضا اليوروبوندز. أما الأهم في الموضوع فهو أن الحاكم حدد العلاقة بين المصرف المركزي والمصارف التجارية بأنها علاقة تجارية ولهذا لا يستطيع صندوق النقد الدولي أن يتدخل بهذه العلاقة . لقد كان تصميم الحاكم أثناء الإجتماع واضحا على رد الودائع بشكل تدريجي وعلى فترة من الوقت . لقد قال انه سيرد الراسمال مع فائدة مقبولة إذ سيخفف من الفوائد العالية وسيكون لدى كل مصرف ميزانية قديمة سيعالجها تدريجيا إلى جانب ميزانية جديدة فعالة تستطيع العمل والاقراض والتحرك في السوق لتفعيل الوضع الإقتصادي.لقد عبرت هذه المصادر بعد سماعها كلام الحاكم عن ارتياحها الكبير رغم أن الحاكم تكلم بالعموميات دون الدخول بالتفاصيل . لقد تكلم مع جمعية المصارف بالخطوط العامة إذ لا يوجد حتى الآن مشروع محدد وواضح ولهذا كان الكلام ضمن الإطار العام والقانوني. ولعل التركيز الأهم هو على أن علاقة المصرف المركزي بالقطاع هي علاقة تجارية وليست سيادية لهذا اذا اراد صندوق النقد الدولي معالجة الدين السيادي فلا شأن له بعلاقة المصرف المركزي مع المصارف .

في الخلاصة متى ستبدأ المصارف برد الودائع؟. تقول هذه المصادر المصرفية أن المصارف قد بدأت ذلك عن طريق التعاميم ١٥٨ و١٦١ وسواهما وهي تعاميم مؤقته ريثما يتم الاتفاق النهائي على خطة رسمية لرد الودائع . حاليا يوجد لجنة تضم الحاكم ووزير المال ووزير الإقتصاد وسيضاف إليها المستشار المالي لجمعية المصارف الذي سيمثلها باي حل . لقد تم الاتفاق بهذا الخصوص مع شركة اميركية هي Ancura.

أما صندوق النقد الدولي فهو لم يجتمع حتى الآن مع جمعية المصارف وكل اجتماعاته كانت مع الهيئات الاقتصاديه ورجال اقتصاد ومصرفيين ويبرر ذلك بأنه يأتي إلى لبنان لجمع معلومات اقتصادية واتفاقه سيكون مع الجهات الرسمية لا مع القطاع الخاص اي مع وزارة المالية او المصرف المركزي. تكرر الجهات المصرفية هذه أن شركة Ancura ستمثل جمعية المصارف والمصارف في المناقشات حول معالجة الفجوة المالية واليوروبوندز.

في انتظار الخطة النهائية يبقى القطاع المصرفي بالانتظار بينما عامل الوقت ليس لصالحه إذ أنه يعاني بشدة والعديد من المصارف تضطر لاقفال فروعها وبيع بعض عقاراتها وتقليل مصاريفها والاستغناء عن بعض الموظفين لكي تستطيع تلبية المطالب المحدودة للتعاميم المختلفة ولكي تغطي كلفتها التشغيلية . إذن الوضع صعب لا سيما أن بعض المصارف لا تستطيع اليوم تغطية الكلفة التشغيلية وهذه المصارف ستضطر للاندماج او التصفية عند وضع الحل النهائي. لقد تقلص حجم الإقتصاد ولهذا من الصعوبة ان يبقى العدد الكبير للمصارف كما هو وهذا الامر سيتضح عند وضع الخطة النهائية ويتم معرفة وضع كل مصرف على حدة ومقدار التزاماته. لقد قال الحاكم أثناء اجتماعه مع جمعية المصارف بأنه يريد الحفاظ على المصارف ومن لديه القدرة على الإستمرار سيبقى في السوق ،اما الدمج وغيره من أمور فهذا يعود لوضع كل مصرف على حدة . أن كل هذه الأمور ستتبلور عند وضع الخطة ومعرفة وضع كل مصرف على حدة.

المهم بشكل عام أن النية للإصلاح موجودة لدى الحكومة وهي تسير بالقوانين الإصلاحية تباعا لكن على المجلس النيابي أن يسهل المهمة وان يواكب المسيرة بقوانين جيدة على أن يبقى الأساس في الموضوع هو في إدارة مؤسسات الدولة التي ينتظر الجميع في لبنان أن يرى فيها تحسنا تدريجيا بعد الانتهاء من ورشة التعيينات في مختلف المراكز الرسمية لكن الأهم انه يوجد اليوم رغبة جدية نحو التغيير والإصلاح فعساه خيرا.