اتحاد النقابات السياحية ونقابة المطاعم يرفضان

زيادة اسعار المحروقات لانها تضر بالسياحة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

- أصدر رئيس اتحاد النقابات السياحية ونقيب أصحاب الفنادق في لبنان بيار الأشقر

أعرب فيه عن "أسفه الشديد لفرض الحكومة زيادات على أسعار المحروقات"، محذرا من أن "ذلك ينعكس سلبا على كلفة الإنتاج والتشغيل في لبنان، في وقت تحتاج فيه المؤسسات إلى تحفيزات وقرارات للنهوض بعد سنوات من الأزمات وأخيرا العدوان الإسرائيلي".

وكشف أن "كلفة الكهرباء في لبنان هي من الأغلى في العالم وأن المؤسسات السياحية بشكل عام والفنادق بشكل خاص تعاني من فاتورة مرتفعة جدا تُخَفِّض من تنافسيتها الإقليمية لا سيما مع الدول المجاورة منها على سبيل المثال تركيا ومصر والأردن".

وأبدى استغرابه قائلا "بدلا من أن تقوم الحكومة بتخفيض كلفة الكهرباء عن المؤسسات السياحية والفنادق، بناءً على المراجعات التي لطالما قمنا بها لهذا الموضوع مع وزير الطاقة والمياه الحالي جو صدي، ووزراء الطاقة السابقين، نتفاجأ بقرار معاكس يخالف كل التوقعات والآمال المعقودة.

وأوضح "لقد التقينا الوزير صدي بعد تسلمه مهامه، وطلبنا منه تخفيض تسعيرة الكهرباء للمؤسسات السياحية والفنادق، بناء على قرار سابق بإعطاء أسعار كهرباء تفضيلية مخفضة للفنادق والصناعة، وسلمناه جدول مقارنة لأسعار الكهرباء بين الدول الإقليمية المنافسة لنا سياحيًا وبين لبنان، والذي أظهر أن سعر الكيلو واط على سبيل المثال في الأردن والمغرب حوالى 10 سنتات في حين أن معدل كلفته حوالى 30 سنتا، هذا من دون أن نتكلم على دول الخليج"، مشيرا الى ان "الوزير صدي أبلغنا ان هناك صعوبة بخفض التسعيرة نتيجة الكلفة المرتفعة جدا لإنتاج الكهرباء في لبنان كون المعامل قديمة وتستخدم الفيول والغاز أويل بدلا من الغاز، فضلا عن نسبة الهدر الكبيرة في الطاقة الناتج عن الكثير من العوامل لا سيما الجباية".

وختم الأشقر بمطالبة الحكومة بالعودة عن هذا القرار المجحف، أو على الأقل استثناء المؤسسات السياحية والفنادق من مفاعيله"، مشيرا إلى أن "هناك الكثير من الموارد المالية للدولة المهدورة ومن المفروض جبايتها قبل اللجوء إلى فرض المزيد من الرسوم والضرائب".

- صدر عن رئيس نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان طوني الرامي البيان الآتي: "تُعرب نقابة أصحاب المطاعم عن استنكارها الشديد لقرار رفع أسعار المحروقات، إن هذا القرار يضاعف من الأعباء التشغيلية في ظل كلفة كهرباء تُعد من الأعلى عالميًا، فبدلًا من دعم هذا القطاع الحيوي، الذي يشكل ركيزة أساسية في الاقتصاد وفرص العمل، يتم تحميله مزيدًا من الأعباء التي تحد من قدرته على المنافسة داخليًا وخارجيًا.

إننا نعمل على جذب السائح والمستثمر وجلّ ما هو مطلوب اليوم هو تشريعات وتحفيزات وليس زيادة ضرائب فبدلًا من حرق القطاعات الانتاجية بنار غلاء المحروقات، الأولى تحصيل الاموال من التهريب والتهرّب والجمرك.

لذلك نطالب بالرجوع الفوري عن هذا القرار، والعمل على إصلاح حقيقي لملف الطاقة ومكافحة الهدر، بدلًا من تحميل القطاعات المنتجة فاتورة العجز وسوء الإدارة".