وضع خطة تحرّك للمجلس التنسيقي لمتقاعدي
القطاع العام ورابطة موظّفي الإدارة العامة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

عُقد اجتماع مشترك بين المجلس التنسيقي لمتقاعدي القطاع العام ورابطة موظّفي الإدارة العامة، للبحث في المطالب المشتركة ووضع خطة تحرّك.

ورأى المجتمعون أنّ مشاكل الموظفين العاملين والمتقاعدين، تتلخصّ على النحو الآتي: "هناك تفاوت كبير بين رواتب الموظفين الدائمين وأولئك الذين يتقاضون رواتب من دون معايير قانونية أو ضوابط تحدّد سقوفا لهذه الرواتب، (موظفو الكهرباء والماء والمصالح المستقلة عامة) الأمر الذي يعيق أي تفكير بسلسلة رتب ورواتب جديدة. كذلك هناك احتساب خاطئ للرواتب لأنه لا يأخذ بالاعتبار حدا أقصى للزيادات وهو ما يسبب تفاوتا كبيرا بين الرواتب".

وتوقف المجتمعون "عند التعويض العائليّ الذي لا يزال يُحتسَب على أساس الحد الأدني الذي كان معمولاً به أي 300 ألف ليرة ليكون التعويض على هذا الأساس 225 ألف ليرة للزوجة وخمسة أولاد أي ما يعادل دولارين ونصف في الشهر، وهي موزّعة  كما يأتي : 60 ألف ليرة للزوجة و33 ألف لكل ولد"، مضيفين "أنّ ما أقدم عليه مجلس الوزراء من تخصيص فئة دون أخرى بالعطايا إجحافٌ بحق  هذه الفئات، على الرغم من أنّ ما أعطي لزملائنا العسكريين هو دون الحدّ الأدنى المطلوب".

ورأى المجلس التنسيقيّ لمتقاعدي القطاع العام ورابطة موظّفي الإدارة العامة، أنّ الحلّ هو على النحو الآتي :

- دمج كل المساعدات والعطايا على اختلاف مسمّياتها، وإقرار زيادة عاجلة تحقّق 50% على الأقلّ من  القدرة الشرائيّة للروتب والمعاشات التي كانت عليها قبل 2019، على أن تكون مقدمة لتحقيق سلسلة رتب ورواتب كاملة في مدى محدّد.

- احتساب التعويض العائلي بما يتناسب مع نسبة التضخّم.

- زيادة مخصصات الصناديق الضامنة  لتستطيع تغطية النفقات الاجتماعية والصحية، وإعادة النظر بالتعرفات الطبية على اختلافها.

وقرّر المجتمعون ما يأتي :إقامة مؤتمر صحافيّ مشترك يحدّد مكانه وزمانه لاحقا، القيام باعتصام  في بيروت أو في المناطق أيضا، على أن تحدّد تفاصيله في وقت لاحق، دعوة الهيئات النقابية الأخرى في القطاع العام إلى التنسيق  والمشاركة في التحركات عامة .