مستحقات المقاولين لدى مجلس الانماء والاعمار 70 مليون دولار

حلو: التعاون مع البنك الدولي والجهات الممولة هو الخيار المتاح

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

اعتبر نقيب مقاولي الأشغال العامة والبناء مارون الحلو في بيان، أن "الاصطفاف الدولي الداعم للبنان اليوم هو فرصة نادرة، وكذلك الاجماع اللبناني للخروج من دورة العنف والانتقال من الفوضى والحرب الى بناء الدولة يوجب علينا التمسك بهما". وقال: "الخارج لن يعطينا كل ما سنطلبه وبالتالي هناك جهد على اللبنانيين شعبا ودولة واحزابا وارادة وطنية القيام به. لا نستطيع في ظل بقاء السلاح خارج الدولة تقييم الامور انطلاقا مما يريده حزب الله بل مما يريده اللبنانيون، ونأسف للقلق الذي عاد ليظهر عند اللبنانيين حالياً

ورأى أن "التعاون مع البنك الدولي والجهات الممولة هو الخيار المُتاح اليوم أمام لبنان طالما ليس لدينا مقومات وإمكانات لإطلاق ورشة إعمار ما هدّمته الحرب الأخيرة، ولهذا أجد أن الاقتراض ضرورة، لأن كل القطاعات بحاجة الى عودة دوران عجلة العمل فيها، وأي تمويل سيأتي سيكون موجها لمشاريع محددة ستخضع لمراقبة الجهات الممولة من الألف الى الياء أي بدءا من الدراسات والإشراف والتنفيذ لمعرفة كيفية صرف الأموال". وحدد "خطوتين أساسيتين لبدء المعالجة: تنظيم جدي للادارة ومكننتها وتلبية حاجات المواطن الأساسية كالكهرباء والمياه، وهذه يقوم الوزراء المعنيون بالتباحث بشأنها مع صندوق النقد الدولي".

وأشار إلى ان "العروض التي قُدّمت للبنان في السنوات الماضية لتطوير وانتاج الكهرباء لم تعد موجودة، لهذا فتأمين التيار ٢٤/٢٤ يحتاج الى ٦ سنوات على الأقل، لان كل الشبكات الكهربائية أصبحت متهالكة"، وأثنى على "العمل الذي يقوم به وزير الطاقة جو صدّي في هذا الموضوع"، مقترحا التعامل مع مستثمرين في هذا المجال وفق نظام الـ ( BOT ).

وكشف عن "وجود 70 مليون دولار تقريباً كمستحقات للمقاولين لدى مجلس الإنماء والإعمار نأمل تسديدها قريبا، أيضا لا يستطيع المقاول التزام أي مشروع ما دام القطاع المصرفي لم يرجع بعد الى مساره الطبيعي من تقديم اعتمادات وكفالات، بالإضافة الى عدم وجود حل نهائي لكيفية استرداد أموال المودعين، فكل الذين تعاقبوا على السلطة

استنفدوا مدخرات البنك المركزي والمودعين والمصارف، وصرفوا الاموال التي لا يحق لهم صرفها والأسوأ أن أحدا لا يتحمل مسؤولية ما حصل".

وشدد على أن "تحقيق الاكتفاء الذاتي هو أحد مفاتيح الاصلاح المالي والاقتصادي والإنمائي للبدء باستعادة كل أوجه الحياة الطبيعية".