الحكومة تعمل على لا انفاق دون ايرادات وفرض الضرائب والخبراء

يطالبونها بمكافحة التهرب والتهريب "والكاش "النقدي واقرار الاصلاحات

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

يقول وزير المالية ياسين جابر ان لا انفاق دون تأمين الايرادات له وهكذا فعل عندما زاد المساعدات للعسكريين والمتقاعدين "وليس الرواتب "برفع اسعار المحروقات من بنزين ومازوت على المواطنين والاقتصاد المنهوك دون اي تخطيط او رؤية اصلاحية شاملة او خطة نهوض اقتصادي طال انتظارها .

هذه الحكومة والحكومات السابقة تستسهل فرض الضرائب وتحصيل الايرادات دون اي عناء او دراسة او تخطيط وهذا ما ستفعله عندما تقر المساعدات لموظفي القطاع العام، فهي قد تلجأ الى زيادة الضريبة على القيمة المضافة او ضرائب اخرى .

لو عمدت هذه الحكومة والحكومات السابقة الى تفعيل الجباية ومنع تهريب المازوت والبنزين الى سورية وضبط التهرب الضريبي الذي يشكل نسبة محترمة تضيع على خزينة الدولة، لو ضبطت الفساد والرشى المنتشرة في بعض ادارات الدولة، لتمكنت من تحصيل الاموال دون اللجوء الى هذه الاساليب التي ترهق المواطن اكثر مما هو يعاني بعد اكثر من خمس سنوات على الانهيار النقدي والاقتصادي، لو انها سارعت الى محاربة "الكاش" والاقتصاد غير الشرعي وعمدت الى تكبير حجم الاقتصاد الشرعي عبر سلسلة من القرارات الداعمة للقطاعات الانتاجية كالزراعة والصناعة بدل ان تقف متفرجة على وضع لبنان على اللائحة الرمادية .

كل الوزراء قوموا حقبة ال ١٠٠ يوم من تسلمهم وزاراتهم والتي كانت جيدة حسب قولهم لكن كل هذا النجاح لا يصرف ما دام المودعون لم يسترجعوا اموالهم وما دام لم يتم اصلاح القطاع المصرفي وما دام لم تطلق الحكومة خطة النهوض الاقتصادي وما دامت العقلية ذاتها لا تزال تدار كما كانت في الحكومة السابقة والحكومات السابقة في فرض الضرائب لتحصيل الايرادات .

• تقول مصادر خبيرة مطلعة ان الحكومة الحالية تسير ببطء في تطبيق الاصلاحات خصوصا في القطاع العام على الرغم من الامال التي كانت معلقة عليها، وتتساءل هذه المصادر عما فعلته هذه الحكومة على الرغم من مرور ١٠٠ يوم على تشكيلها لتجنيب لبنان الدخول في اللائحة السوداء حيث لم تعالج اي بند من البنود التي طرحتها مجموعة العمل الدولية على لبنان لعودته الى حالته الطبيعية وها هو اليوم الاتحاد الاوروبي يدخل لبنان في اللائحة السوداء لعدم تجاوبه في محاربة الكاش النقدي والاقتصاد غير الشرعي. 

وتعود هذه المصادر الى القول ان وزير المالية يتوقع ان توضع هذه الاصلاحات في موازنة العام ٢٠٢٦ وهو يعرف قبل غيره انه اعتبارا من هذا العام سينصرف الجميع الى التهيئة لخوض المعارك في الانتخابات النيابية وبالتالي ستضيع من لبنان فرصة جديدة للنهوض .

ويسأل الخبير الاقتصادي وليد ابو سليمان: هل نحن نبني الإيرادات على قاعدة عدالة ضريبية؟ على قاعدة إصلاح حقيقي في إدارة الجباية والجمرك والعقار؟ أم على حساب الناس الأكثر هشاشة، عبر ضرائب غير مباشرة مثل ضريبة المحروقات أو التفكير في رفع الـ TVA؟

المشكلة اليوم ليست في القاعدة الاقتصادية التي يرددها الصندوق، بل في طريقة تطبيقها في بلد منهوك، بلا مؤسسات فاعلة، وبلا ثقة، وباقتصاد قائم على الكاش و ”التدبير بالتي هي أحسن”. المطلوب ليس المزيد من الضرائب فقط، بل خطة متكاملة: إصلاح الإدارة، مكافحة التهرب، إعادة هيكلة الدين والمصارف، ووضع رؤية اقتصادية اجتماعية تحفّز الإنتاج وتستعيد ثقة المواطن والمستثمر في آن معا...

حتى ان احد الصناعيين يقول انه كيف يمكن رفع حجم التصدير الصناعي وهو مثقل بالضرائب ولا يوجد اي قرار حكومي لدعمه ودعم انتاجه حتى ان قيمة التصدير الصناعي لم تتجاوز ال ٣ مليارات دولار منذ عشرات السنين لا بل بالعكس يعتمد الصناعي على قوته في تصدير انتاجه الى الخارج .

منذ اكثر من خمس سنوات وهذه الحكومة والحكومات السابقة لم تتقدم قيد انملة في تحقيق الاصلاحات الا ما تسنى لها باقرار التعديلات على قانون السرية المصرفية، بينما ما تزال تتخبط في كيفية الخروج من مستنقع قانون الاصلاح المصرفي وكيف يمكن استرداد الودائع التي تعتبر المشكلة الاساس التي لغاية اليوم لم يتمكن المجلس النيابي من حل هذا اللغز، جل ما فعلته هذه الحكومة وغيرها من الحكومات استسهال فرض الضرائب لتأمين المزيد من الجباية على الشعب المنهوك غير القادر على الايفاء بالتزاماته الضريبية .

لذلك المطلوب تأمين الايرادات، ولكن شرط تكبير حجم الاقتصاد ومكافحة التهرب الضريبي والتهريب عبر الحدود ومكافحة الفساد واقرار الاصلاحات .

وزير المالية ياسين جابر صحح تصريحه الاول بتأكيده على ضرورة تفعيل الجباية ومكافحة التهرب الجمركي والتهريب عبر الحدود .