موسى :لا قطاع عقارات سليم دون قطاع مصرفي سليم
اسعار المباني ارتفعت بعد انتخاب جوزف عون رئيسا وتشكيل حكومة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

من أبرز القطاعات التي تأثرت بالأزمة الإقتصادية والمصرفية والنقدية في لبنان القطاع العقاري الذي واجه تحديات كبيرة على مدى خمس سنوات الأزمة، وها هو اليوم يتنفس الصعداء ويعقد الكثير من الآمال على العهد الجديد، سيما بعد الزيارات التي قام بها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون إلى عدد من الدول العربية التي فتحت الطريق لعودة الخليجيين والعرب إلى لبنان والذي يعوِل عليهم القطاع العقاري.

لكن للقطاع العقاري مطالب كثيرة لاستعادة نشاطه الذي كان قبل الأزمة سيما وأن :

-الأزمة الاقتصادية في لبنان أثرت بشكل كبير على القطاع العقاري، حيث تراجعت أسعار العقارات في بعض المناطق بنسبة تصل إلى 50%.

-ضعف القدرة الشرائية:

انخفاض قيمة الليرة اللبنانية وضعف القدرة الشرائية أثرا على الطلب على العقارات.

-الفساد:

الفساد في القطاع العام يمثل تحديًا كبيرًا، حيث يؤثر على شفافية المعاملات ويسهم في ارتفاع أسعار العقارات.

-ارتفاع أسعار العقارات:

مع استقرار سعر الصرف، من المتوقع أن ترتفع أسعار العقارات في بعض المناطق، خاصة في المناطق الفاخرة.

-الاستثمارات الأجنبية:

هناك فرص لجذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة في مشاريع التطوير المستدام.

التسهيلات الحكومية:

يمكن للحكومة توفير حوافز مثل الإعفاءات الضريبية وتسهيل عمليات التسجيل وتعزيز الشفافية في المعاملات العقارية.

أهمية القطاع:

-القطاع المصرفي:

يلعب القطاع المصرفي دورًا مهمًا في تمويل المشاريع العقارية والإعمار والاستثمارات.

-القطاع العقاري:

يمثل القطاع العقاري جزءًا كبيرًا من الاقتصاد اللبناني، ويساهم في خلق فرص عمل وتحريك الحركة الاقتصادية.

في هذا الإطار يُعدِد نقيب الوسطاء والاستشاريين العقاريين وليد موسى أهم مطالب القطاع و التحديات التي يواجهها ويقول في حديث للديار :

القطاع العقاري يعيش أجواء إيجابية في هذه الفترة سيما بعد انتخاب رئيس للجمعورية وتشكيل حكومة لكن هذه الصورة الإيجابية لن تكتمل طالما القطاع المصرفي الذي هو سند للقطاع العقاري متوقف، مؤكداً أن لا قطاع عقاري سليم من دون قطاع مصرفي سليم ،"ولذلك إصلاحات القطاع المصرفي وإعادة هيكلة المصارف ودمجها أمر أساسي من أجل عودة القروض السكنية والقروض التمويلية للمطورين العقاريين ".

وإذ أكد أن أسعار العقارات قد ارتفعت، رأى أن هذا الإرتفاع في الأسعار لا يعني أن هناك عمليات عقارية مهمة .

وفي موضوع رفع الحظر عن الإماراتيين و الخليجيين لاحقاً أكد موس بأنه سيكون له أثر إيجابي جداً على القطاع العقاري، " ونحن متعطشين إلى هذه الإستثمارات ولبنان لا يمكنه أن يعيش من دون إستثمارات أجنبية سيما العربية " ،متوقعاَ أن نشهد إستثمارات في مشاريع عقارية وسيكون هناك إقبال على شراء الشقق.

أما في تداعيات رفع العقوبات عن سوريا فرأى موسى أنها ستؤدي إلى حركة كبيرة في الإيجارات السكنية والتجارية نتيجة مجيئ شركات عالمية يكون مركزها لبنان من أجل مساعدة سوريا في إعادة الإعمار.

وحول مطالب القطاع العقاري قال موسى المطلوب من الدولة اللبنانية مساعدة هذا القطاع لأن الإستثمارات الخليجية ضرورية و مهمة لكن من أجل إعادة إنتظام هذا القطاع يجب القيام بمبادرة لها علاقة بضرائب تشجيعية للقطاع العقاري وخفض ضريبة الأرباح أو إلغائها في بعض الأماكن من أجل تشجيع المطوِر على القيام بتطوير مشاريع عقارية "لأن المطوِر اليوم يلعب دور المصرف بحيث يقوم بتمويل مشاريعه من شراء للأرض والبناء ومن ثم يضطر إلى تقسيط العقار من قبل الشاري".

وشدد موسى على ضرورة مساعدة القطاع العقاري في ظل غياب القطاع المصرفي مع العمل على سياسة ضريبية مشجعة وإعادة إنتظام الدوائر العقارية بشكل كامل والإنتهاء من نقل موظفي وزارة التربية إلى حين توظيف موظفين جدد في إدارات الدولة ومنها الدوائر العقارية كي يتم بشكل نهائي نقل هؤلاء الموظفين من وزارة التربية ويتم تمرين الموظفين الجدد من أجل أن تعود الدوائر العقارية إلى طبيعتها سيما في منطقة المتن .

وإذ أكد موسى على أن المستثمر لن يُقدِم على الإستثمار في لبنان إذا لم يكن هناك دوائر عقارية منتظمة تقوم بعملها كنقل الملكية وإنجاز المعاملات العقارية بشكل تام، شدد على ضرورة مكننة القطاع العقاري لأن المستثمر الأجنبي تعود على المكننة و السرعة.

كما شدد موسى على ضرورة إعادة النظر في مبدأ القيمة التأجيرية وطريقة إحتسابها وضرورة البت في موضوع ربط كتاب العدل بالدوائر العقارية من أجل سرعة و شفافية أكبر، لافتاً أننا نريد المستثمر الأجنبي لكن نريد أيضاً أن يتمكن الليناني من شراء منزل وفي غياب القروض من القطاع المصرفي يجب تحريك موضوع الإيجار التملكي كي يتمكن اللبناني من إستئجار منزل ومن ثم يكون لديه إمكانية في شراء المنزل الذي استأجره بعد حسم المدفوعات التي قام بدفعها، "وهذا الأمر بحاجة لقانون ".

وفي الختام تحدث موسى عن موضوع إنشاء وزارة للإسكان من أجل وضع سياسة إسكانية وسكنية للشباب اللبناني كي يستطيع ان يتملك أو يستأجر منزلاً.