"الدستوري" أبطل قانونين مطعون فيهما
متعلّقين بتسوية أوضاع مفتشين
في الأمن العام وضباط متقاعدين

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

قرر المجلس الدستوري بالاجماع قبول مراجعة الطعن بالقانون رقم 7 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 22/5/2025 والرامي الى تسوية أوضاع مفتشين في المديرية العامة للأمن العام، في الشكل وفي الأساس وأبطل القانون المطعون فيه.

وكان المجلس التأم في مقره في الحدت أمس الاول، برئاسة رئيسه القاضي طنوس مشلب وحضور الأعضاء القضاة: عوني رمضان، أكرم بعاصيري، ألبرت سرحان، رياض أبو غيدا، فوزات فرحات، ميشال طرزي، الياس مشرقاني وميراي نجم.وبغياب نائب الرئيس القاضي عمر حمزة لدواع صحية.