اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أكدت نقابة موظفي شركتَي الخلوي في لبنان أنها تتابع عن كثب آلية تطبيق الاتفاق المتعلق بدفع المستحقات المالية المحروم منها الموظفون منذ أكثر من ثلاث سنوات، مشدّدة على رفضها القاطع لأي طروحات لا تراعي النسب العادلة والمقبولة كما نصّ عليها عقد العمل الجماعي.

وفي بيان صدر عنها، أوضحت النقابة أن ما يُثار في بعض الأوساط بشأن كيفية تنفيذ الاتفاق هو "محل متابعة دقيقة من قبلها لضمان احترام بنوده وتطبيقه بشكل منصف"، مؤكدة أن "أي اجتهاد لا يراعي العدالة يُعدّ مرفوضًا تمامًا".

ولفتت إلى أن التجربة خلال السنوات الماضية أثبتت أن "العنصر الأساسي في استمرارية عمل قطاع الخليوي هو الموظف، بما راكمه من خبرات وقدّمه من جهود ساهمت في تطوير القطاع وإنجاح مشاريعه".

وجددت النقابة تأكيد حرصها، وحرص الموظفين كافة، على "ضمان حسن سير الاتفاق والمساهمة الإيجابية في تطوير القطاع"، مشيرة إلى أنها منفتحة على دعم كل المبادرات التي تصب في هذا الاتجاه.

لكنها في الوقت نفسه شددت على أن "أي مسّ مباشر أو غير مباشر باستمرارية عمل الموظفين أو محاولة للمساس بحقوقهم المكتسبة والمكرّسة في عقد العمل الجماعي والمحمية قانونًا، سيُقابَل بتحرك مباشر وفوري تحت سقف القانون".

وختمت النقابة بيانها بالتأكيد على "أنها لن تسمح بأي تفريط بحقوق الموظفين أو الالتفاف على الاتفاقات القائمة، وستبقى صوتهم المدافع في مواجهة أي محاولات تستهدف أمنهم المهني والاجتماعي".


الأكثر قراءة

«حبس أنفاس» في المنطقة... ولبنان لن يدخل الحرب باراك يتفهم موقف عون: تأجيل البحث بملف السلاح الصواريخ الايرانية تنقل الصدمة والترويع «لاسرائيل»