لا جريمة مُنظمة ولا عصابات في طرابلس
وتدابير أمنيّة مُشدّدة تلاحق شبكات ومُرتكبين

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

الاجراءات والتدابير الامنية الاخيرة التي تنفذها الاجهزة الامنية في طرابلس مؤخرا، تأتي اثر تصاعد موجات الاشكاليات الامنية المتفرقة في انحاء المدينة، والناجمة عن فلتان وفوضى موزعة في الاحياء والشوارع، جراء التساهل والاستباحة وفرض الخوات وتحد لهيبة الدولة في السنوات التي مضت، تحت نظرية "غياب الدولة" والمظلات السياسية لافراد يمتهنون العبث بالامن والسلم الاهلي والمجتمعي.

بالامس، وقع اشكال وتضارب في محلة الضم والفرز بين افراد، وقد تمت محاصرته، ولاول مرة لم يستعمل فيه السلاح. وقبله اشكاليات واحداث امنية متنقلة من حي الى آخر بذرائع متعددة، حيث يلجأ الفرد الى سلاحه الفردي، لحسم النزاع مهما كان سخيفا.

ليس في طرابلس جريمة منظمة، وليس فيها عصابات مسلحة، حسب ما يحاول البعض الترويج، انما احداث المدينة وفلتان امني ناجم عن اسباب عدة ابرزها:

- اولا: ان الفقر والجوع والبطالة ابواب يتسلل منها عابثون غارقون في الضياع، بعد ضيق سبل العيش وانسداد آفاق العمل. وهذه نقطة اساسية تستدعي اهتماما بالغا لمعالجة الاسباب والنتائج، ولوزارات الشؤون الاجتماعية والعمل والصحة والتربية ادوار هامة في هذا المجال.

- ثانيا: انفلاش في تجارة الاسلحة الفردية من مسدسات ورشاشات باسعار رخيصة للغاية، حيث وصل سعر المسدس التركي الى 150 دولارا، والرشاش الى 250 دولارا، وتهافت الشبان على امتلاكها والتجارة بها ، لتحقيق ارباح يسترزقون منها لتأمين قوت عائلاتهم.

- ثالثا: تفشي الحبوب المخدرة وانواع اخرى من المخدرات بين الشباب، مما ينعكس سلبا على سلوكياتهم في المجتمع. وقد تمكنت مؤخرا الاجهزة الامنية من القاء القبض على اخطر شبكات المخدرات في طرابلس ولبنان، واوقفت منذ ايام العديد من عناصر هذه الشبكات ورؤوسهم الكبيرة، لكن يحتاج الامر الى المتابعة والمثابرة، ليس للحد من انتشار المخدرات وحسب، بل لمحاصرة هذا الوباء واقتلاعه من جذوره.

معالجة هذه الاسباب، من شأنها ان تسفر عن استتباب الاوضاع والحد من الفلتان الامني.

وقد لقيت ترحيبا دوريات الجيش والامن الداخلي، ونصب الحواجز الثابتة والراجلة في ابي سمراء وشوارع المدينة الاخرى، خاصة في ملاحقة الدراجات النارية و"التوك توك" المخالفة، وسيارات "المفيّمة"، والتفتيش الدقيق للسيارات، على ان تستكمل في احياء اخرى مثل القبة والتبانة والميناء.

ومن الاهمية بمكان حسب اوساط محلية، نزع الغطاء السياسي والمحسوبيات عن مطلقي الرصاص والمرتكبين والمخالفين والعابثين بأمن المدينة. ويسود اعتقاد ان لدى الاجهزة الامنية قدرات واسعة في ملاحقة هؤلاء المرتكبين بفضل الخبرات والتقنيات المتوفرة، حيث يبقى الامن المجتمعي والسلم الاهلي خطا احمر غير مسموح بتجاوزه في المدينة، التي تنتظر رعاية الدولة على مختلف الاصعدة ولكل القطاعات فيها، من خدماتية، انمائية، اقتصادية، سياحية واجتماعية، واعتبار من يعبث بالامن، انما يعمل على تشويه وجه المدينة وسمعتها، بما ينعكس سلبا على حركتها الاقتصادية بكافة جوانبها التجارية والسياحية والاجتماعية.