خبراء في الاقتصاد الرقمي يتحدثون عن الفرص الضائعة

وعدم الاستثمار فيه رغم الطاقات الشبابية المتميزة في لبنان

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

٣ خبراء في الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا هم: نادر الديراني استشاري عملات رقمية، نديم منصوري منسق عام شبكة التحول والحوكمة الرقمية، نضال ابو زكي مدير عام اورينت بلانيت، ردوا على سؤال الديار حول فرص ضائعة: لماذا لم يستثمر لبنان في الاقتصاد الرقمي رغم الطاقات؟

استعراض لمبادرات تقنية لم تُترجم بسبب الفساد أو غياب الرؤية.

يقول نديم منصوري :

يمتلك لبنان طاقات بشرية متميزة وإمكانات كبيرة تمكنه من المنافسة في الاقتصاد الرقمي، إلا أن هذا القطاع الحيوي ما زال يعاني من عوائق جوهرية تمنع تحقيق هذا التقدم.

أحد أبرز التطورات التي شهدتها الحكومة الحالية كان إنشاء وزارة الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وهي خطوة تهدف إلى تعزيز الابتكار ودعم ريادة الأعمال في لبنان. وقد حدد البيان الوزاري مهام هذه الوزارة بوضوح في إطار تشجيع الابتكار، ودعم الشركات الناشئة، وجذب الاستثمارات الأجنبية، مما يجعلها ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة.

ومع ذلك، يواجه هذا التوجه تحديًا كبيرًا يتمثل في التداخل بالصلاحيات بين هذه الوزارة (التي تطمع لتكون "وزارة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي" بحسب مشروع قانون الوزير الحالي) ووزارة التنمية الإدارية، التي تتولى مسؤولية تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي التي أُقرت في مجلس الوزراء عام 2022. إن هذا التباين في الأدوار والصلاحيات والطموحات لا يؤدي فقط إلى إرباك إداري، بل قد يعيق الجهود المبذولة لتحقيق التحول الرقمي في لبنان، ما يهدد بإضاعة فرص ثمينة على الاقتصاد الوطني. نرى في هذا الصدد، أن على وزارة الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي أن تركز على دورها الأساسي في دعم الاقتصاد الرقمي من خلال تمكين الابتكار، وتوفير بيئة مؤاتية لنمو الشركات الناشئة، وجذب الاستثمارات الأجنبية.

إلى جانب ذلك، يعاني لبنان من غياب خطة تنفيذية واضحة للاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، بالإضافة إلى البطء في اتخاذ القرارات على المستوى الحكومي والتشريعي.

كما يواجه التحول الرقمي في لبنان، أحد أبرز العوائق المتمثلة بالفساد الإداري المستشري، حيث يتطلب التحول الرقمي شفافية وكفاءة في الإدارة، وهو أمر لا يتناسب مع الواقع الحالي الذي ما زال يعاني من المحسوبيات.

وفي مقارنة بين وضع الاقتصاد الرقمي في لبنان وبين ما يحدث في دول الخليج مثلًا، يظهر جليًا الفارق الكبير بينهما. لقد وضعت دول مثل السعودية والامارات استراتيجيات واضحة للتحول الرقمي وخصصت ميزانيات ضخمة لدعم هذا القطاع. فقد تبنت الامارات رؤية طموحة للتحول إلى حكومة ذكية بالكامل، فيما تعمل السعودية ضمن رؤية 2030 على تطوير الاقتصاد الرقمي كركيزة أساسية للتنويع الاقتصادي.

هذه الدول استثمرت في البنية التحتية الرقمية، وشجعت الابتكار، ووفرت بيئة تشريعية مرنة تدعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال. على العكس من ذلك، يعاني لبنان من ضعف في البنية التحتية الرقمية، حيث الإنترنت بطيء ومكلف، والكهرباء غير مستقرة، مما يجعل البيئة غير ملائمة لنمو الاقتصاد الرقمي.

أما بالنسبة للتعليم الرقمي الذي يشكل عنصرًا أساسيًا في بناء اقتصاد رقمي قوي، فنجد في لبنان تخوفًا من أن يؤدي هذا النمط من التعليم إلى التراجع في الجودة بدلا من التركيز على الفرص التنافسية التي يمكن أن يوفرها. كان يمكن للبنان أن يصبح رائدًا في هذا المجال إذا تم وضع رؤية تربوية واضحة مدعومة بقوانين وتشريعات تضمن الجودة وتضع لبنان على خارطة التعليم الرقمي عالميًا.

من جانب آخر، لا يمكن تجاهل المبادرات الشبابية في لبنان، حيث يبرز العديد من الشباب اللبنانيين في مجالات التكنولوجيا والابتكار. ومع ذلك، تكون هذه المبادرات غالبًا فردية وتعتمد على دعم محدود من القطاع الخاص أو المؤسسات الدولية، في ظل غياب إطار حكومي شامل يؤطر هذه الطاقات ويوفر لها الدعم اللازم للنمو.

في هذا السياق، برز تصريح رئيس الجمهورية جوزيف عون بأن مسألة التحول الرقمي تحتاج إلى قرار، وأنه قد اتخذ هذا القرار. هذا التصريح يعكس التزامًا على أعلى المستويات السياسية، مما يعزز الأمل في أن يتم وضع هذا الملف ضمن أولويات التنفيذ.

يمثل الاقتصاد الرقمي فرصة ذهبية للبنان للخروج من أزماته الاقتصادية، لكنه يتطلب إرادة سياسية واضحة، مكافحة الفساد الإداري، تنسيقًا بين الوزارات، تسريعًا في التشريعات، واستثمارًا في البنية التحتية والتعليم الرقمي. إذا تمكن لبنان من تجاوز هذه العقبات، يمكنه أن يتحول إلى مركز إقليمي للاقتصاد الرقمي، مستفيدًا من طاقاته البشرية وإمكاناته الطبيعية. لكن لتحقيق ذلك، يجب أن تكون هناك رؤية واضحة وإجراءات حاسمة، بعيدًا عن التداخلات الإدارية والتأخير التشريعي.

نضال ابو زكي

نضال ابو زكي قال :

رغم تمتع لبنان بموارد بشريةٍ عاليةٍ التأهيل وموقع جغرافي مميز، لم يتمكن خلال العقد الأخير من ترجمة هذه المقومات إلى نهضة في الاقتصاد الرقمي. وتعود الأسباب إلى تضافر عوامل بنيوية وهيكلية، في مقدمتها عدم الاستقرار السياسي والمناكفات الداخلية، التي عرقلت المخططات الاستراتيجية طويلة الأمد، وأدّت إلى تعطيل العديد من المبادرات الرقمية التي بقيت حبيسة الأدراج.

ولم تشهد البنية التحتية الرقمية بدورها تحديثا يواكب التحولات العالمية؛ فيحتل لبنان المرتبة 95 من 141 في مؤشر تبنّي تكنولوجيا المعلومات، والذي يسلط الضوء على ضعف البنية الأساسية من كهرباء وإنترنت؛ فالإنترنت لا يزال بطيئًا، وخدمات الاتصالات تُعاني من ارتفاع التكاليف ورداءة التغطية، خاصة في المناطق الريفية، ومشاريع طموحة (مثل توسيع شبكة الألياف البصرية) توقفت بسبب الأزمات المالية وغياب استمرارية التنفيذ.

أما في الإطار التشريعي، فيحتاج لبنان إلى تطويرٍ كبير، ضمن رؤية تنظيميةٍ واضحةٍ تضمن الحوكمة الرقمية وحماية البيانات. فعلى سبيل المثال، لم يقَرّ قانون المعاملات الإلكترونية وحماية البيانات الشخصية (قانون 81) إلا في عام 2018 بعد 13 عاما من إعداده، ومع ذلك جاء بمضمون قديم لا يعالج التقنيات والمنصات الحديثة (مثل المدن الذكية والذكاء الاصطناعي) وضعيف في حماية البيانات الإلكترونية.

كما فقدت البيئة المصرفية، التي كانت محركًا للتمويل الرقمي لفترة قصيرة، قدرتها على الدعم مع اندلاع الأزمة المالية في 2019. وهو ما انعكس سلبا على الابتكار وريادة الأعمال، وأدّى انهيار الثقة بالمصارف إلى عودة التعامل النقدي بشكلٍ واسع، حيث قدّر البنك الدولي حجم الاقتصاد النقدي بـ 45.7% من الناتج المحلي في 2022 مقارنة بـ 5.6% فقط عام 2015.

خلال فترة وجيزة، كان لبنان يُعد من أبرز الدول الجاذبة للشركات الناشئة في المنطقة، بفضل مبادرات مصرف لبنان لتحفيز استثمار المصارف في القطاع الرقمي.

بالمحصلة، لم تكن المشكلة في غيابِ الطاقات، بل في غياب بيئةٍ حاضنة تُحفّز هذه الطاقات على الابتكار والبقاء. إلا أنّ الأمل يظل موجودا، ويعود مرة أخرى مع الشباب اللبناني، من خلال مبادراته الطموحة داخليا لإنعاش السياحة من خلال تطبيقات ذكية، ومبادرات رقمية تنشر يوما بعد يوم.

وفي رده على السؤال الثاني قال ابو زكي :

خلال العقد الأخير، شهد لبنان إطلاق العديد من المبادرات التقنية الواعدة، سواء من قبل الدولة أو من القطاع الخاص. غير أن معظم هذه المبادرات لم تُترجم إلى واقع فعلي.

من أبرز هذه المبادرات، مشروع "التحول الرقمي الحكومي"، الذي طُرح بأكثر من صيغة منذ عام 2018، وكان يستهدف رقمنة الخدمات العامة وربط الوزارات بشبكة موحدة. إلا أن المشروع لم يُعتمد رسميا، وظل يتنقل بين الوزراء دون أن يُنفذ.

كذلك مشروع "دولتي" من قبل وزارة التنمية الإدارية، بدعم تقني من جهات دولية (منها شركات إيطالية)، كمنصّة رقمية موحّدة للخدمات الإدارية، هو مثال آخر على مبادرة توقفت لأسباب غير تقنية. ورغم أن المنصة التجريبية كانت جاهزة، فإن المشروع لم يرَ النور على مستوى الدولة، بسبب غياب القرار السياسي والخوف من تقليص دور الموظفين في إدارة المعاملات.

وفي القطاع التكنولوجي الخاص، كان التعميم 331 من مصرف لبنان مبادرة جريئة لدعم الاقتصاد الرقمي عبر ضخ تمويل في الشركات الناشئة. أسفرت هذه المبادرة عن نهضة مؤقتة بين 2014 و2018، حيث برزت شركات ناشئة عديدة. لكن التنفيذ لم يكن محكما، والبنوك تعاملت بحذر مبالغ فيه. ومع الأزمة المالية، توقفت هذه الديناميكية بالكامل.

كذلك، مشروع نشر "شبكة الألياف البصرية" في البلاد، الذي بدأ عام 2018، توقف عملياً رغم أهميته الاستراتيجية. وهناك بعض المبادرات في التعليم الرقمي، مثل برامج تعلّم البرمجة في المدارس الرسمية، لم تكتمل أو أُفرغت من مضمونها لعدم توافر بنية تحتية تقنية مناسبة، أو لتوقف التمويل الخارجي.

تُظهر هذه الحالات أن المشكلة ليست في غياب المبادرات، بل في طريقة إدارتها والجدية في تنفيذها. فالدولة تطلق مشاريع دون ضمانات تنفيذ، ودون تنسيق مؤسسي، أو مساءلة واضحة. وفي ظل غياب الشفافية، غالبا ما تضيع الأموال والجهود، ويعود المواطن ليواجه التحديات نفسها، دون أن يلمس نتائج فعلية. هكذا تحوّلت المبادرات التقنية من أدواتٍ للتقدم، إلى فرص مهدورة بفعل تراكمات سياسية واقتصادية وإدارية.

نادر الديراني

ويقول نادر الديراني :

لبنان لم يستثمر في الاقتصاد الرقمي لعدة أسباب مترابطة، رغم توفر طاقات بشرية عالية (70% من الخريجين في لبنان يختصون في مجالات تسمى بالإنكليزية (STEM) أي العلوم والتكنولوجيا والرياضيات والهندسة، بالإضافة الى علوم الكمبيوتر.

وأظن أنه من الممكن الإجابة عن هذا السؤال بطريقة منظمة وهيكلية لمساعدة القارئ على استيعاب الأسباب، وهي كالاتي:

أولاً غياب الرؤية الاسترتيحية الوطنية، فلا توجد خطة رقمية شاملة منذ نهاية مشروع "لبنان الرقمي 2020" الذي لم يُنفذ، بينما الإمارات العربية المتحدة استثمرت أكثر من 15 مليار دولار في التحول الرقمي منذ 2017، لبنان صفر فعليا.

ثانيا ضعف البنية التحتية، وأبرزها متوسط سرعة الإنترنت في لبنان 8.7 Mbps (2024)، مقارنة بـ 195 Mbps عالميا، بالإضافة الى انقطاع الكهرباء 12–20 ساعة/يوم مما يعرقل مراكز البيانات والابتكار التكنولوجي.

ثالثا الفساد والشلل الإداري، فترتيب لبنان في مؤشر الفساد العالي وغياب الثقة يجعل الاستثمارات في القطاعات الرقمية عالية المخاطر، إذ إن لبنان يحتل مرتبة 150 من 180 في مؤشر الفساد.

رابعا بيئة تشريعية متخلفة، التوصيف قاسٍ ولكنه صائب. فلا يوجد قانون لحماية البيانات الشخصية مطبق فعليا، ولا يوجد قانون محدث وعصري للتجارة الإلكترونية، وهناك غياب تام للتنظيمات المتعلقة بالبلوكتشين، العملات الرقمية، أو الفينتك.

خامساً هجرة الكفاءات، لا يوجد لدي إحصاء لعدد المتعلمين الذين يهاجرون بشكل سنوي ولكن كلنا نعرف أن أحدًا من أفراد عائلاتنا قد هاجر ويهاجر للبحث عن فرص للنجاة ومن ثم التطور والتفوق، فكما يقال "لبنان يخرج عباقرة ولكن لا يوظفهم".

سادسًا غياب التمويل والخوف من الابتكار، فالتمويل الحكومي للابتكار الرقمي معدوم منذ عقود، فكيف لأي قطاع أن ينمو بشكل عمودي وأفقي من دون التمويل المؤسساتي الحكومي! وأما البنوك فلا تموّل مشاريع رقمية لعدم وجود ضمانات ملموسة.

لبنان يُهدر فرصة أن يصبح "سنغافورة الشرق الأوسط"، بسبب الشلل السياسي، غياب القرار، وفقدان الثقة.

هل تعتقد أن المبادرات الفردية كافية لتغيير هذا الواقع؟

وللحديث أو استعراض لمبادرات تقنية لم تُترجم بسبب الفساد أو غياب الرؤية، يمكننا إدراج أربعة أمثلة واضحة كوضوح الشمس:

مشروع الحكومة الإلكترونية (e-Gov) الذي انطلق منذ 2003 بتمويل من UNDP وEU وكان هدفه رقمنة المعاملات الحكومية (سجل عدلي، إخراج قيد، دفع ميكانيك) نجد أن النتيجة هي صفر في المئة إنجازات وذلك بسبب تضارب صلاحيات، فساد في العقود، تغييب الكفاءات، وغياب قانون شامل.

مشروع الشبكة الوطنية للألياف البصرية (Fiber Optics الذي أُطلق في 2012 بميزانية 300 مليون دولار ووعدوا بسرعة إنترنت 100 Mbps في كل لبنان بحلول 2015 بينما النتيجة: 10% فقط من الشبكة فعالة والسبب سرقة تجهيزات، عقود بالتراضي، إهمال الصيانة، واحتكار أوجيرو.

 مشروع وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية OMSAR الذي صرفت فيه ملايين الدولارات على رقمنة الإدارات والتقارير تشير إلى ضياع أكثر من 50 مليون دولار دون تنفيذ فعلي، والكارثة أدوات إلكترونية منسية، مواقع غير محدثة بلا استخدام.

مبادرة دعم ريادة الأعمال (Kafalat Tech) والتي كان الهدف منها تمويل مشاريع ناشئة في التكنولوجيا ولكن للأسف بعد الأزمة المالية توقفت بالكامل والسبب تهريب الأموال، غياب ثقة المودعين، انهيار النظام المصرفي.

فمن هنا نرى أنه من الطبيعي ألا يكون للبنان أي دور في عالم العملات الرقمية، فكيف بشخص أمي أن يقرأ كتاب النبي للفيلسوف جبران خليل جبران؟ فكيف تستطيع مؤسسات وطن فشلت في إدارة قطاعات عفا عنها الزمن، النجاح في اللحاق بركب التطور وعالم البلوكشاين؟

وفي النهاية دعنا نستخلص النتيجة والعبرة من خلال استعراض الفرص التي تضيع على وطننا لبنان وتحديدا بالإضاءة للقارئ على الفرق بين الحكومة الالكترونية والاقتصاد الرقمي والذي فشل لبنان فيهما، وهما مختلفان استرتيجيًا:

فالحكومة الإلكترونية (e-Government) تستخدم التكنولوجيا لتحسين خدمات الدولة للمواطنين (مثل تجديد جواز، دفع الضرائب، إخراج القيد، بوابات دفع إلكترونية) والهدف هو رفع كفاءة إدارية، تقليل الفساد، تسريع المعاملات، وهذا يحصل في نطاق داخلي أي في مؤسسات الدولة، وتكون الحكومة الإلكترونية وسيلة ولكن ليست الدافع الحقيقي وراء تحريك الاقتصاد.

أما الاقتصاد الرقمي (Digital Economy) فهو يشمل كل الأنشطة الاقتصادية القائمة على التكنولوجيا والإنترنت – من البنوك الرقمية حتى العملات المشفّرة والهدف منه تحقيق نمو اقتصادي على مستوى القطاعين العام والخاص، وخلق وظائف، بالإضافة الى جذب الاستثمارات وهذا يحصل في نطاقين العام والخاص بل والعالمي.

فلبنان الدولة والمؤسسات لم تركب موجة عالم العملات الرقمية لأنها لا تجيد السباحة أساسًا وغارقة في الفساد والمحاصصة.