نقابة المعلمين ترفض عقودًا جديدة قسرية: تحذير من صرف تعسفي وتسويات مجحفة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

عقد المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين في لبنان اجتماعًا برئاسة النقيب نعمه محفوض، وبمشاركة رؤساء الفروع في المناطق، خصصه لمتابعة المستجدات التربوية والنقابية. وبعد الاستماع إلى تقارير ميدانية من مختلف المناطق، شدد المجلس على "رفض إلزام المعلمين الداخلين في الملاك بتوقيع عقود عمل جديدة من قبل إدارات المدارس الخاصة، باعتبار أن هذه العقود تتجدد تلقائيًا بحكم القانون".

ودعت النقابة جميع المعلمين والمعلمات إلى الامتناع عن توقيع أي عقد يُفرض عليهم خلافًا للقانون، وأكدت أنها تتابع هذه القضية مع اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة من أجل سحب هذه العقود غير القانونية.

كما استنكرت النقابة ما وصفته بـ"الممارسات التعسفية" التي تُجبر بعض المعلمين على الاستقالة القسرية قبل الخامس من تموز، أو القبول بصرف تعسفي مقابل تعويضات مجحفة تُدفع بالليرة اللبنانية فقط، دون مراعاة حقوقهم المكتسبة وظروفهم المعيشية الصعبة. وفي هذا الإطار، دعت النقابة المعلمين إلى مراجعتها في مثل هذه الحالات، مشيرةً إلى أنها حصلت على استشارة قانونية من مكتب المحامي زياد بارود تؤكد أن التعويض الناتج عن الصرف التعسفي يجب أن يُحتسب ويُدفع بالدولار الأميركي وبالليرة اللبنانية معًا، وفقًا لطبيعة الرواتب التي كان يتقاضاها المعلم خلال فترة خدمته.

وحذّرت النقابة من أن أي اتفاق أو تسوية لا تراعي هذه القاعدة القانونية يُعد باطلاً ويعرّض المدرسة للملاحقة القضائية.

وأكد المجلس التنفيذي على ضرورة عدم توقيع أي استقالة أو عقد عمل قبل مراجعة النقابة أو فروعها في مختلف المناطق، داعيًا المعلمين إلى عدم الرضوخ لأي ضغوط أو وعود كاذبة قد يرتد ضررها عليهم في العام الدراسي المقبل.

وفي الشق المعيشي، طالبت النقابة إدارات المدارس الخاصة بالالتزام برفع الرواتب للعام الدراسي المقبل بنسبة لا تقل عن 100% في جميع المدارس، و80% في المناطق النائية، مشيرة إلى أن المعلمين لم يحصلوا على حقوقهم منذ ست سنوات، فيما عادت الأقساط المدرسية إلى قيمتها الفعلية بالدولار.

وفي ملف الأساتذة المتقاعدين، دعت النقابة وزير المالية إلى الإفراج الفوري عن مبلغ 650 مليار ليرة المخصص لتحسين رواتبهم، مؤكدةً أن استمرار التأخير في صرف هذا المبلغ المقرّ بموجب قانون من المجلس النيابي، أدى إلى انهيار شبه كامل في صندوق التعويضات، وترك الأساتذة المتقاعدين من دون الحد الأدنى من مقومات العيش الكريم.

وختمت النقابة بيانها بالتشديد على تمسكها بالحوار المسؤول القائم على احترام القوانين، محمّلة إدارات المدارس التي تلجأ إلى الضغوط والإكراه المسؤولية الكاملة عن تدهور العلاقة التربوية، ومؤكدة أنها ستكون إلى جانب المعلمين في كل استحقاق مقبل.