نقابة المالكين تحذّر من تمديد الظلم: لا لتعديل قانون الإيجارات غير السكنية

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أعربت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة عن أسفها لما يتم تداوله في أروقة اللجان النيابية بشأن مقترحات تعديل القانون الجديد للإيجارات غير السكنية، معتبرة أن "بعض المقترحات المطروحة تُعيد إنتاج الظلم المزمن اللاحق بالمالكين منذ أكثر من أربعين عامًا، وتبقي العلاقة التعاقدية مع المستأجرين رهينة قوانين لا تنسجم مع الدستور أو العدالة الاجتماعية".

وأشارت النقابة، في بيان أصدرته اليوم الخميس، إلى أن "التوجه إلى خفض بدل المثل من ٨٪ إلى ٥٪ يمثّل تراجعًا خطيرًا عن الحد الأدنى من العدالة المنشودة، ويكرّس واقعًا غير إنساني للمالكين الذين ما زالوا يتقاضون بدلات زهيدة لا توازي القيمة الفعلية لعقاراتهم". وسجلت اعتراضها على استمرار الامتيازات التي يتمتع بها المستأجرون التجاريون "الذين يحققون أرباحًا طائلة بالدولار، بينما يبقى المالك محرومًا من حقوقه الأساسية في استثمار ملكه".

ورفضت النقابة بشكل قاطع "أي محاولة لتمديد مدة الإيجارات غير السكنية لأكثر من أربع سنوات، أو لإلغاء خيار التنازل عن البدلات لمدة سنتين"، معتبرة أن ذلك يشكل "تمديدًا للظلم لا أكثر".

وأكدت النقابة تمسّكها الكامل بالقانون الحالي الذي أقرّه المجلس النيابي ووضع موضع التنفيذ، معتبرة أنه "خطوة ضرورية في مسار تصحيح العلاقة بين المالك والمستأجر"، ووضعت ثقتها بالمجلس الدستوري في ردّ الطعن المقدَّم على بعض مواده، "انطلاقًا من قناعتها بأن القانون جاء ليعالج تشريعًا جائرًا دام لعقود".

وختم البيان بالدعوة إلى "تحمّل الكتل النيابية واللجان المختصة مسؤولياتها الوطنية في صون الحقوق الدستورية، وفي مقدّمها الحق بالملكية الخاصة"، مشددة على "رفض النقابة أي تعديل يعيد عقارب الساعة إلى الوراء، ويُضحّي بطرف على حساب آخر".