دراسة للبنك الدولي تؤكد ارتفاع نسبة الفقر في لبنان الى 33 في المئة
ودعوة لتحسين شبكات الأمان الاجتماعي وتوسيع برامج الدعم الغذائي

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

وفق أحدث تقريرٍ للبنك الدولي، ارتفعت نسبة الفقر النقدي في لبنان من 12% عام 2012 إلى 44% عام 2022. ويذكر التقرير أنّ واحدًا من كل ثلاثة لبنانيين (حوالى 33%) يعيشون تحت خط الفقر حتّى الآن. هذه الدّراسة تركّزت على خمس محافظات (عكّار، بيروت، البقاع، الشمال، جبل لبنان)، مما يقيّد تعميم النتائج على كامل لبنان، لكنه يعطي لمحة واضحة عن الواقع. في بيروت، انخفض الفقر من 4% إلى 2% خلال 10 سنوات، بينما ارتفع في عكّار من 22% إلى 62%. أمّا بالنسبة للاجئين السوريين، فتجاوزت نسبة الفقر 87% وهناك فقرٌ متعدّد الأبعاد يشمل 73% من اللبنانيين، مع شريحة من غير اللبنانيين تصل إلى 100%. مؤشر الفقر النقدي يعتمد على خط فقرِ جديدِ غير رسمي لعام 2022 ويراعي التضخم الشديد والتراجع في القدرة الشرائية منذ 2019 .

التقرير يدعو إلى تحسين شبكات الأمان الاجتماعي، وتوسيع برامج الدعم الغذائي والصحي، وتحفيز خلق فرص عمل رسمية، إضافة إلى إصلاحات اقتصادية شاملة لإعادة الاستقرار .

وتأكيدًا على ما ذكرته، كشف تقرير البنك الدولي في آذار 2024 أنّ "نسبة الفقر بين اللبنانيين قد بلغت 33% عام 2022 (بنسبة إجمالية 44% تشمل اللاجئين)؛ وذلك في ظل الأزمة الاقتصادية طويلة الأمد وتدهور الليرة وانكماش الناتج المحلي".

لتعزيز الإنفاق الاجتماعي ضمن إصلاحات الموازنة العامة

وفي السياق، كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، أنّ "نسبة الفقر في لبنان 33% وهي نسبة غير مقبولة. ورؤيتنا هي أنّه بعد خمس أو عشر سنوات يجب أن تصل نسبة الفقر إلى صفر. ولا نريد أن يكون أي مواطن في لبنان محتاجًا أو لا يمكن للدولة أن تساعده".

وأكّدت على "ضرورة إصلاح شبكات الأمان الاجتماعي لتصبح أكثر عدالة وفاعلية"، مشيرةً إلى "أهمية الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق الإدماج الاقتصادي للفئات المهمشة".

كما لفتت السيد النظر إلى أنّ "تمويل الحماية الاجتماعية هو استثمار في رأس المال البشري وليس عبئًا ماليًا". ودعت إلى "تعزيز الإنفاق الاجتماعي ضمن إصلاحات الموازنة العامة".

من ناحيته، اعتبر رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، شارل عربيد أنّ "السياسات الاجتماعية الناجحة تشكّل مسألة حيوية في تصحيح النموذج الاقتصادي اللبناني وتصويب المسار الوطني برمته. ونحنُ اليوم أمام لحظة حساسة تضاعفت فيها معدلات الفقر وتراجعت معها الموارد وضعفت فيها ملامح الأمان الاجتماعي. وأشار إلى "أننا متمسكون بتأكيد توافر الإمكانات للنهوض، مع أولوية الاتجاه لتوسيع الطبقة الوسطى من خلال التعليم والتطوير المهني.

وقال:" يجب أن يكون هناك حرب ضد الفقر في لبنان"، ومحاربته التي لا تكون فقط من خلال المساعدات بل تكون أكثر من خلال التعليم".

تأثير الأزمة في المواطنين

شهد لبنان في السنوات الأخيرة، أزماتٍ متتاليةٍ أثّرت بشكلٍ مباشرٍ في حياة اللبنانيين، لا سيما نتيجة الحرب والصراعات المسلحة التي أدت إلى تدمير المنازل، نزوح السكان، وفقدان مصادر الرزق. وما حصل مع نور (موظفة فقدت منزلها في البصورية) ليس سوى القليل القليل ممّا يعيشه أهالي المنطقة. فمع بداية الأزمة، فقدت نور شقتها التي كانت ثمرة ادخار طويل بعد أن تعرضت لضربة إسرائيلية مدمرة جنوبي لبنان. وكانت قد احتفلت بزفافها وانتقلت إلى هذا المسكن الجديد، إلا أن القصف تركها بلا مأوى. أجبرت نور على النزوح شمالًا واستئجار مسكن مؤقت، بينما عانى شقيقاها المصير نفسه، إذ فقدا شقّتيهما أيضًا بعد أن استقرّا هناك بعد زواجهما.

تقول نور كما روت "إنّها لم تصدق أنّ هذا بيتها ولم تكن مستعدّة. قضت نور أيامًا في الشارع، وتمكنت من الحصول على مأوى جماعي، لكنها لا تزال تفتقد الشعور بالأمان والاستقرار النفسي.

أمّا علي (مزارع خمسيني)، فوضعه لم يكن بأفضل حالة. كان يعتمد على أرضه كمصدر رزقٍ أساسيٍ، لكنه اضطر الى مغادرتها بسبب المخاطر الأمنية بعد اندلاع الحرب. حاليًا يعتمد علي على المساعدات الإنسانية، ويواجه تحديًا إضافيًا يتمثل في تجميد أمواله في المٍصارف، مما يعوق قدرته على مواجهة مصاريف الحياة اليومية. توضح قصة علي كيف أنّ الحرب لا تؤثر فقط في المنازل، بل تمس لقمة العيش ومصدر الدخل، مما يزيد من هشاشة الفئات الريفية والمزارعين.

لذلك، تستدعي هذه الأزمة تعزيز الدعم الاجتماعي والإنساني، والعمل على توفير حماية أفضل للمدنيين، لا سيما الفئات الأضعف، من خلال تدخلات عاجلة ومستدامة.