المخرج للسلاح بالتوافق بين عون وبري وقاسم وسلام
بري لصحافيين :وليد جنبلاط أقرب سياسي لي

زعيم المختارة يرفض عزل حزب الله و"الدق" برئيس المجلس

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

حتى الانتخابات النيابية في ايار ٢٠٢٦، ستبقى الاوضاع في لبنان ضبابية ودون حسم

" لامعلق ولامطلق"، وحسب مصادر سياسية فان عملية التهويل على المقاومة التي يمارسها البعض في الداخل ليس لها أي صدى في حارة حريك، ومعادلة هؤلاء القائمة على اخراج حزب الله من الحياة السياسية وتسليم سلاحه باي طريقة، وتقليص حجمه في الندوة النيابية وصولا الى عزله، سياسة فاشلة في ظل وجود رئيس الجمهورية الواعي والمدرك لحساسية الملفات الداخلية مع رئيس الحكومة، الذي بات اكثر مرونة في مقاربته الملفات المتعلقة بحزب الله، وهذا ما يزعج جدا رئيس "القوات اللبنانية" الدكتور سمير جعجع.

ويبقى وليد جنبلاط حافظاً للتوازنات بين الاطراف، تضيف المصادر، كونه" بيضة القبان" في المجلس النيابي، والاكثرية بيده لهذا الفريق او ذاك، واعلن بوضوح انه ضد اي قانون انتخابي يخل بالتوازنات وبالطائف وموجه ضد الشيعة بعد التطورات في المنطقة، وتصويرهم بأنهم مهزومون وترجمة ذلك من خلال قانون الانتخابات. واكدت المصادر ان جنبلاط يرفض "الدق" ببري في رئاسة المجلس مهما كانت الأسباب، فهو "رفيق الدرب".

وعندما سئل بري مؤخرا من قبل صحافيين، من هو اقرب سياسي للرئيس بري فرد فورا وليد جنبلاط. وعندما قيل لنواب من كتلة "التنمية والتحرير" من هو الصديق الوفي للرئيس بري؟ فكان الجواب وليد جنبلاط.

وتؤكد المصادر السياسية ان التنسيق بين عين التينة والمختارة ثابت ودائم حول كل النقاط، والرجلان يفهمان على بعضهما على "الطاير"، ويتبادلان "القفشات" اليومية، وباستطاعة بري ان ينام مطمئنا، بان اي طعن او انقلاب على الثنائي مستحيل بوجود جنبلاط، المتفاهم مع رئيس المجلس على حل موضوع السلاح بالحوار، ونزع الذرائع من العدو واجباره على وقف اعتداءاته والانسحاب من التلال الخمس.

وفي المعلومات المؤكدة، ان الموفد الاميركي توماس بارّاك لم يقدم اي إنذار للدولة اللبنانية بشأن تسليم سلاح حزب الله، او اعطاء مهلة لذلك بعكس كل المتداول، بل طرح اسئلة يريد الإجابة عليها، ولم يحدد موعدا لعودته. فهو متفهم كليا حساسية الوضع الداخلي اللبناني مع المملكة العربية السعودية، ومتفقان على ان المدخل لاي تغيير لن يكون الا من خلال الانتخابات النيابية، والمجيء باكثرية تنسف التوازنات القائمة منذ الطائف، لصالح اكثرية نيابية جديدة مؤيدة للمتغيرات التي حصلت في المنطقة لصالح "الشرق الاوسط الجديد"، واخذ لبنان الى التطبيع من خلال مسار سياسي ديموقراطي وليس حربيا.

واعتبرت المصادر ان هذه الأكثرية اذا حكمت المجلس النيابي، فانها قادرة على طرح سحب سلاح المقاومة، كون واشنطن تدرك ان العملية معقدة جدا وغير مضمونة النتائج، فقد طرحت " سوريا اولا"، خصوصا ان قوى عديدة ومن بينهم جنبلاط لن يسلكوا هذا الخيار الخطير على الاستقرار الداخلي.

وتشير المصادر السياسية ان قانون الانتخابات مسألة "حياة او موت للقوى السياسية"، وتصويت المغتربين يعطي الأكثرية للفريق المناوئ للرئيس بري. وحسب استطلاعات قانون ٢٠٢٢ مثلا، نال مارك ضو عن المقعد الدرزي في عالية ٢٧٠٨ اصوات في صناديق المغتربين في الخارج، بينما نال الأمير طلال ارسلان ٩٧ صوتا فقط. فهل يمكن لاي مغترب ان يصوت للوائح حزب الله في معظم الدول العربية والاوروبية والولايات المتحدة ؟ واشارت المصادر الى ان النائب جبران باسيل ضد تصويت المغتربين اكثر من بري وحزب الله، وهذه القوى ستخوض معركة موحدة في كل لبنان مع "المردة" والقوى السنية الحليفة وشخصيات وطنية في الانتخابات النيابية القادمة، التي لا تحتمل اي دعسة ناقصة من قبل باسيل.

والسؤال، كيف سيحل موضوع تصويت المغتربين وبأي صيغة ؟ لا جواب حتى اليوم، والملف سيشهد كباشا كبيرا، لكنه سيحل على الطريقة اللبنانية" لاغالب ولامغلوب".

واكدت المصادر ان هناك توافقا بين عون وبري وسلام وقاسم وجنبلاط على حل الملفات الحساسة بما يحفظ البلد واستقراره، ووقف الاعتداءات "الاسرائيلية" والانسحاب من التلال الخمس. هذا التوافق يشكل القلق الفعلي لبعض القوى السياسية، وتحديدا "القوات اللبنانية" المصرة على طرح ملف السلاح اولا وقبل البحث باي بند، حتى لو بالقوة من قبل المجتمع الدولي والجيش اللبناني. لكن طرح جعجع اصطدم برفض عون وسلام وجنبلاط وقوى عديدة، لكن ذلك لن يؤدي الى قطع شعرة معاوية بين جعجع والرئيس عون وسلام وجنبلاط.