جريصاتي لـ "الديار": أسماء المرشحين لعضويّة "الدستوري"
دخلت الغربلة النهائيّة.. والأهمّ الماضي والسيرة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

انتهت مهلة تقديم الترشيحات لعضوية المجلس الدستوري للسنوات الست المقبلة (من العام الحالي وحتى العام 2031)، غير القابلة للتجديد، على ألاّ يقل عمر العضو عن الخمسين سنة ولا يزيد عن أربع وسبعين سنة.. وبدأت معها غربلة أسماء الشخصيات الـ 60 أو أكثر التي تقدّمت لهذا المنصب ، وضمّت قضاة حاليين وسابقين وأساتذة جامعيين ومحامين متمرّسين لانتخاب وتعيين عشرة أعضاء. وتنصّ المادة 2 من قانون إنشاء المجلس الدستوري رقم 250، تاريخ 14/17/1993،على أنّ مجلس النوّاب يُعيّن نصفهم بالغالبية المطلقة، ويُعين مجلس الوزراء النصف الآخر بأكثرية ثلثي عدد أعضاء الحكومة.

وإذ بدأت التفسيرات والاجتهادات القانونية حول آلية الانتخاب والتعيين بعيداً من المحاصصة والمحسوبيات، ليس من موعد محدّد حتى الساعة للانتخاب والتعيين. ويبدو أنّ هناك نيّة فعلية لتفعيل دور المرأة في المجلس الجديد بعد التجربة الناجحة لها في المجلس الحالي.

يقول وزير العدل السابق وعضو المجلس الدستوري السابق سليم جريصاتي لـ "الديار"، إنّ طلبات الترشّح التي تخطّت الستين طلباً بقليل، حصلت وفقاً للأصول، وأرسلت الملفات إلى نقابة المحامين للإطلاع على كلّ المعلومات الواردة فيها. ويتمّ حالياً التحقّق من ملفات الأساتذة الجامعيين، والقضاة السابقين الحاصلين على "منصب الشرف"، ومن ثمّ يحري الانتخاب والتعيين عملاً بالميثاقية على أساس العرف: 2 موارنة، 2 روم أرثوذكس (قد يكون أقلّي أرتوذكسي)، و1 كاثوليكي، فضلاً عن 2 سنّة و2 شيعة و1 درزي.

وما هو المطلوب اليوم، هو إلاتفاق مع رئيس مجلس النوّاب على تحديد جلسة لانتخاب الأعضاء الخمسة من اللائحة النهائية المقبولة من الـ 60 متقدّما، وقد تكون كلّها مقبولة، ليُصار بعدها إلى تعيين الخمسة الآخرين في مجلس الوزراء وفقاً لصحّة التمثيل، ويتمّ الإتفاق على التوزيع الطائفي عند الانتخاب والتعيين.

وأفادت المعلومات بأنّه قد يكون هناك أسماء متقدّمة أكثر من غيرها بكثير، تبعاً للمعايير التي يجب أن يمتلكها عضو المجلس الدستوري. بالنسبة إلى القضاة، يتمّ النظر الى ماضي القاضي بمعزل عن موضوع "منصب الشرف"، فقد يكون هناك قضاة حاصلين على هذا المنصب، ولديهم مسار قضائي لا يتلاءم مع المجلس الدستوري. وفي المبدأ العام، فإنّ قضاة مجلس الشورى قد يكونون أكثر تفضيلاً من القضاء العدلي. وقد يكون هناك قضاة مشكوك بسيرتهم، وجرى اتخاذ تدابير بحقّهم ولم يُكملوا ولايتهم الخ... كلّ هذه الأمور يتمّ النظر بها، ليس لرفض الطلب أو قبوله، لأنّ الأمر متروك لاختيار النوّاب والوزراء.

وبالنسبة إلى الأساتذة الجامعيين، يجري النظر في المادة التي يقوم الأستاذ بتدريسها إذا كان لها علاقة بالقانون العام أو الدستوري والإداري. ومن المهم اختيار تركيبة متجانسة تتمتّع بالعلم والخُلق والكفاءة.

هذه الأمور تحصل حالياً، وقد دخلت الأسماء في الغربلة النهائية. ومن المهم معرفة أنّه عُرف، يتمّ انتخاب رئيس المجلس الدستوري من الأعضاء العشرة، ولكن عادة وعُرفاً، فإنّ رئيس الجمهورية قد يكون له بالتأكيد، "الكلمة الفصل" أو كلمة التمنّي، في رئاسة المجلس الدستوري، كونه يترأس مجلس الوزراء حين يحضر ولا يُصوّت.

وفي ما يتعلّق بإمكانية انتخاب وتعيين أعضاء المجلس، بعيداً عن المحاصصة والمحسوبيات، يشير جريصاتي الى أنّ منطق المحاصصة لا يزال سائداً في بعض التعيينات التي حصلت. وأتمنّى من كلّ قلبي عدم اعتماد هذا الأمر في القضاء، وألا تضيق نافذة الأمل مع العهد الحالي، التي تتكوّن، من وجهة نظره، من أربعة أطراف هي:

١- الطرف الأول، إذا كان هناك من مسار سابق يتعلّق بالمحاصصة يجب أن يزول.

٢- أن تتمّ معالجة كلّ الأمور التي لا تزال تقضّ مضاجع اللبنانيين، مثل مسألة السلاح وتطبيق ما يُسمّى بآلية تنفيذ القرار 1701.

٣- معالجة مسألة النزوح السوري المكثّف لا سيما مع وجود نظام جديد في سوريا.

٤- الإصلاحات البنيوية المالية، لا سيما بعد تسليم كلّ المستندات إلى شركة "ألفاريز" لاستكمال التدقيق في واقع الحساب المصرفي وحساباته.

لهذا يُمكن اعتماد العُرف، على ما يضيف جريصاتي، مع الالتزام بمبدأ الكفاءة والنزاهة والأخلاقيات. فتسمية الأشخاص من المراجع السياسية، لا تُفقدهم كلّ الصفات الجيّدة.

وبالعودة إلى أسماء المرشحين، يلفت إلى أنّه حتى اللحظة لم يتمّ اعتماد أسماء دون أخرى، مع الإتجاه إلى تحفيز دور المرأة. فثمة تمنّ من قبل مرجع كبير بأن يكون هناك تمثيل نسائي في المجلس.

وبالنسبة لرئيس المجلس، يُفترض أن يكون مارونياً ، بحسب العُرف، وهناك أسماء مستحقّة كثيرة. وليس من إسم على الساحة اليوم بارز أكثر من سواه، حتى أنه يُمكن أن تترأس امرأة المجلس. وهناك أسئلة كثيرة قد تُطرح، بمعزل عمّا إذا كان المرشح، رجلاً أو إمرأة. وعن العلم والكفاءة، تتعلّق بماضي الشخص ومسيرته.

أمّا المجلس الدستوري الجديد، يضيف جريصاتي، فسيُواجه حتماً تحديات كثيرة، أبرزها "تغيير وجه لبنان الإقتصادي والمالي". كلّ القوانين الإصلاحية لا بدّ وأن تمرّ عبره، أو هكذا يُفترض. ولا بدّ هنا من تعديل القانون. ومسؤولية المجلس مضاعفة اليوم، أولاً بالنسبة إلى القوانين المالية، وثانياً، الانتخابات والطعون الانتخابية، سيما أننا على أبواب إنتخابات سوف تغيّر من تركيبة مجلس النوّاب. وأخيراً، إذا كنّا نتكلّم عن "دولة القانون والمؤسسات"، على المحلس أن يكون "حارس الدستور"، بعيداً عن كلّ المهاترات والتجاوزات السياسية، قائماً بعمله على أكمل وجه.