زمن التسويات الثقيلة: لبنان يستعد لصفقة كبرى على حافة الانهيار؟
القوات تخسر معركة المغتربين... مخاوف من تعطيل المجلس

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

في الاقليم ملفان يتقدمان على ما عداهما، سوريا، من بوابتي التطبيع وعودة نشاط «داعش»، وايران، مع سر اليورانيوم «المختفي»، وسط حديث عن مباحثات اوروبية – ايرانية، قد تمهد لانضمام واشنطن اليها. يقابل كل ذلك، محليا، الرد اللبناني على الورقة الاميركية، والذي بات اكيدا انه لن يكون جاهزا قبل منتصف تموز، وقانون الانتخابات النيابية الذي قفز فجأة الى الواجهة، منذرا بتداعيات سياسية وتشريعية خطيرة.

فبالنسبة للبيت الابيض، على ما تجمع المعطيات، عنوان المرحلة المقبلة في المنطقة، بات اذا واضحا «السلام» او الاصح «التطبيع»، الذي يعني في نظرها، توسيعَ مروحة الدول الموقعة على الاتفاقات الابراهيمية مع إسرائيل، ومن ضمنها لبنان وسوريا. من هنا، التشدد الاميركي حول ضرورة اطلاق عملية حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، يليه انسحاب اسرائيلي من النقاط الخمس، ترسيم للحدود البرية، وهي خارطة الطريق التي حملها توماس بارّاك في صفحات «ورقته» الست، ما يؤسس لتهدئة الجبهة، مقلصا فرص التصعيد العسكري الى الصفر.

مراوحة قاتلة

غير ان هذه الملفات على حماوتها وتشابكها، لم تحرك مياه المراوحة التي باتت العنوان الاساس للمرحلة الراهنة في لبنان على كل الصعد. فحراك اهل العهد والسلطة، يدور في «ارضه» في ظل الجمود الحاكم للملفات، عسكريا وامنيا، حيث التخبط المحفوف بالقلق، من تفاقم الاعتداءات الاسرائيلية وتحولها الى حرب، من جهة، والغموض على الحدود الشرقية، حيث تجمع المعلومات على انتشار مقاتلين شيشانيين وايغور، في الجهة السورية، من جهة اخرى، اما سياسيا، فعودة للاطراف الى التمترس خلف الانقسامات والخيارات والتوجهات والتناقضات المتصادمة، فيما الحكومة السلامية، تتخبط في ملفاتها الساخنة الخلافية.

الرد على الورقة

مصادر سياسية مواكبة للاتصالات الداخلية والخارجية، كشفت ان حارة حريك في انتظار تسلمها نسخة من «الرد» الذي تعده الترويكا، لدرسه، والذي تتمحور خطوطه العريضة حول اعتبار البيان الوزاري لهذه الحكومة بمثابة اقرار لبناني بحصرية السلاح بيد الدولة والمطلوب من اسرائيل وقف الغارات واطلاق سراح الاسرى، وهو ما يستند اليه الحزب في تاكيده ان لا حاجة لطرح الامر على الحكومة المتفقة على البيان الوزاري الذي يشكل سقفها.

وتتابع المصادر، ان اللجنة التي شكلها حزب الله، قد شارفت على الانتهاء من اعداد «ورقتها»، التي هي ابعد من مجرد ملاحظات او تعديلات، اذ ترقى الى ورقة كاملة متكاملة، تتضمن موقف الحزب من النقاط الواردة، في الورقة الاميركية، والتي يرتكز الى التاكيد على ان لبنان التزم ونفذ ما تعهد به، مبديا رفضه لاي محاولات تهدف الى تمرير اتفاق جديد، بديلا عن اتفاق 27 تشرين الثاني.

ورات المصادر ان الحملة الواسعة، التي اطلقها حزب الله بمناسبة عاشوراء، والتي حملت شعار» سلاحنا هو شرفنا وكربلاء هي خيارنا»، وان كانت ذات طابع ديني، الا انها حملت رسائل سياسية تتصل بقضايا اساسية على الساحتين اللبنانية والاقليمية، للخارج والداخل، تزامنا مع تظهير تدريجي لموقف الحزب من خلال الاطلالات العشورائية للامين العام الشيخ نعيم قاسم، والتي يتوقع ان يكون موقفها الحاسم في اليوم العاشر، رغم تسجيله موقفا نوعيا، في الاطلالة الاخيرة، حيث اعاد التاكيد على الجاهزية، مادا اليد لاطراف الداخل مبديا الاستعداد لتقديم التطمينات اللازمة وبحث الهواجس.

فهل يمكن التوصل الى صيغة ترضي الحزبَ وتؤمّن المصلحةَ الوطنية العليا ومتطلباتِ واشنطن والمجتمع الدولي، في آن معا؟

تحرك فرنسي

وفي انتظار زيارة المبعوث الاميركي المؤقت الى بيروت، التي قيل انها حددت في السابع والثامن من تموز، وما سينتج عنها من مواقف اميركية، يستعد الايليزيه لاطلاق دبلوماسية «لبنانية»، على خطين، وفقا لمصادر فرنسية، الاولى على خط مجلس الامن ودوله، لايجاد صيغة وسط فيما خص ملف التجديد لقوات اليونيفيل، في ظل ضعف الموقف اللبناني، والمخاوف من لجوء واشنطن الى اعتماد «الفيتو»، ما يمكن ان يدخل الجنوب في دوامة مقفلة، خصوصا مع «تعطيل» اجتماعات اللجنة الخماسية لوقف اطلاق النار، والثاني، اقتصادي، من اجل تامين نجاح مؤتمر الدعم الذي تسعى باريس لعقده، والذي لن يكتب له النجاح دون اجراءات اصلاحية جدية لا زالت بيروت بعيدة عنها، وهو ما ابلغه الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان لمسؤول سابق التقاه بعيدا عن الاعلام خلال زيارته الى لبنان، قبل اسابيع.

وتتابع المصادر ان باريس فقدت بعضا من الدفع والقوة التي كانت تدعم موقفها من لبنان، نتيجة التموضع الخليجي الجديد الى درجة التماهي مع الموقف الاميركي، وهو ما انعكس في اكثر من اجتماع عقد، ثنائي وثلاثي، مبدية مخاوفها ان يترك ذلك اثره على الدور الفرنسي ككل، والذي بات على نقيض عمليا مع الموقف الاميركي، وهو ما يعرقل عودة «خماسية باريس» الى الاجتماع، لمواكبة الاستحقاقات القادمة، والتي تهدد التسوية التي قامت، في ظل التغييرات الاقليمية المتسارعة، والادارة الاحادية للرئيس دونالد ترامب للملفات.

اشتباك المغتربين

واذا كان الانقسام العمودي الحاد لا يقتصر على قرار حصر السلاح حصرا، بل يسري على قانون الانتخاب،

فان المشهدية التي رسمتها الجلسات التشريعية، قد بينت بوضوح، ان الاشتباك السياسي المُحتدِم حول قانون الانتخاب، وتحديدا في شقه المتصل باعطاء المغتربين حق التصويت للنواب كافة، سيُعمق الانقسام الى درجة تهديد الاستحقاق برمته.

فقبل 11 شهرا من موعد ايار 2026، فتح الاشتباك السياسي والنيابي حول قانون الانتخابات النيابية، تحت عنوان بدايته «المغتربين»، فيما الحكومة غائبة بعدما كانت وعدت بتقديم قانون عصري خلال مهلة شهر، لم تخصص له جلسة مناقشة حتى.

وفي معرض تقييمها، رات اوساط نيابية «حيادية» ان معركة القوات اللبنانية اصيبت بنكسة كبيرة في ظل الطعنة التي تلقتها من الحلفاء الذين وقعوا على العريضة الا انهم لم ينسحبوا من الجلسة، ما افقد خطة معراب زخمها مع فشلها في فرض امر واقع لصالحها داخل الجلسة، ما سمح لرئيس المجلس باستعادة المبادرة والامساك بخيوط اللعبة من جديد، ما قد ينقل المواجهة الى الحكومة الهشة.

نكسة جديدة؟

ومن بين ما اظهرته الجلسة التشريعية الاخيرة، ان الموزاييك الداخلي الذي افضى الى تركيبة حكومية لم تختلف كثيرا عن الحكومات السابقة، رغم تصويرها عند تشكيلها بغير حزبية ومن اهل الاختصاص والكفاءات، في ظل اصرارها على اعتماد نهج الحكومات السابقة في المقاربات والمعالجات المالية والاقتصادية.

فقد اعادت جلسة المجلس النيابي الى الواجهة مسالة الانهيار المالي والاسباب التي اوصلت البلاد الى ما وصلت اليها، في ظل لجوء الحكومة الى استنساخ السياسات المالية السابقة، من اقتراض واستدانة من الخارج، والانفاق المعلن وغير المعلن، الى الانفاق من خارج الموازنة، مع ما ينتج عن ذلك من اختلاف كبير بين العجز الرسمي المقدر، والرقم الحقيقي.

ويرى الخبراء ان الجانب اللبناني، فهم خطأ على ما يبدو طلب صندوق النقد ضرورة اتخاذ القرارات بشان القروض المجمدة، التي كان سبق وتمت الموافقة على منحها للبنان منذ سنوات، حيث عمدت الحكومة الى الاختيار من بينها، دون أي خطة اقتصادية تحدد الاولويات ومدى حاجة الدولة فعلا للقروض، ما قد يتحول الى عبء اضافي على الدولة، اذ بين القروض المقدمة من البنك الدولي وغيره من المؤسسات، وبين الفيول العراقي، بلغت القيمة الديون الجديدة المتراكمة، في الاشهر الستة الاولى من العهد، حوالي الثلاثة مليارات دولار.

وفي هذا الخصوص، اشار نواب شاركوا في الجلسة العامة، ان الوزراء المعنيين لم يقدموا اجابات واضحة ومقنعة، ردا على الاسئلة التي طرحها النواب، حول تفاصيل قرضي البنك الدولي، المتعلقين بدعم القطاع الزراعي وتمويل مشاريع الطاقة المتجددة، وآليات تنفيذهما، وأثرهما على المالية العامة، اذ جاءت اجابات الوزراء غامضة تفتقر إلى العمق التقني والشفافية المتوقعة من حكومة يُفترض أنها تعمل على استعادة ثقة الداخل والخارج.

عودة الحاكم

في الاثناء عاد حاكم المصرف المركزي كريم سعيد من جولة قادته الى واشنطن وباريس التي بحث فيها الاجراء المالي الاوروبي الاخير ضد لبنان شارحا موقف البنك المركزي والمصارف، وقد انجزوا كل ما عليهم من اجراءات، ليبقى التقصير محصورا بالسلطتين التنفيذية والتشريعية.

اما في واشنطن، فقد تابع المشاورات مع ادارة الصندوق الذي يتوقع ان يزور وفد منه بيروت في غضون شهر، للوقوف على التقدم الحاصل على مستوى التشريع واقرار القوانين الاصلاحية، في ظل ملاحظات خبراء الصندوق الاقتصاديين، وفي هذا الاطار تحدثت المعلومات عن دور محوري لعبه الوزير السابق جهاد ازعور، في تدوير الزوايا و»التخفيف» من حدة مطالب وشروط الصندوق.

ويشار الى انه مع عودة الحاكم الى بيروت يتوقع ان يعاد فتح النقاش حول التعيينات المالية، سواء في الحاكمية او لجنة الرقابة، بعدما كان جمد الامر في انتظار عودته، في ظل اصرار الاطراف المختلفة على مواقفها.

وامس اصدر الحاكم تعميما منع بموجبه تسديد اموال المودعين الذين صدرت احكام في الخارج لصالح استعادتهم لودائعهم، وهو ما قرأ فيه البعض مسالة العدل والمساواة بين المودعين في الداخل والخارج، فيما رأى فيه البعض الآخر قرار لصالح المصارف.

التعيينات القضائية

وفي اطار ليس ببعيد، كشفت المعلومات عن حلحلة على صعيد التعيينات القضائية، حيث بات التنافس على احتلال موقع المدعي العام المالي محصورا بين كل من القاضيين كمال نصار وحبيب مزهر، مع ترجيح كفة الاخير، ما يفتح الباب امام اصدار التشكيلات.

ووفقا للمطلعين، تشير المعطيات المجمعة الى ترجيح تعيين الاسماء التالية:

- بيروت، القضاة رجا حاموش، نائبا عاما استئنافيا، بلال ضناوي، قاضي تحقيق أول، زاهر حمادة، رئيسا للهيئة الاتهامية.

- جبل لبنان، القضاة: سامي صادر، نائبا عاما استئنافيا، ندى الأسمر، قاضي تحقيق أول، سمرندا نصار، رئيسة الهيئة الاتهامية.

-الشمال، القضاة، وائل الحسن، نائبا عاما استئنافيا، غسان باسيل، قاضي تحقيق أول.

-الجنوب، القاضي ماهر شعيتو، نائبا عاما استئنافيا، على ان يتسكمل التشاور بالنسبة لباقي المواقع، وكذلك الامر بالنسبة للبقاع.

الكبتاغون من جديد

وفي ملف امني قديم – جديد، عادت مسالة تهريب المخدرات والكبتاغون الى المملكة العربية السعودية الى الواجهة، بعدما كان ظن الكثيرون ان الحملات التي شنت قد ادت الى القضاء على تجار ومعامل تلك المواد، حيث اكدت التقارير الدولية ان سوريا عادت لتكون من ابرز المنتجين لتلك المادة، بالتعاون مع تجار ومصنعين لبنانيين.

مع العلم ان هذا الملف كان من الملفات الابرز التي اعاقت تقدم العلاقات اللبنانية – الخليجية، خلال الفترة الماضية، والتي رات فيه دول مجلس التعاون مسا بامنها القومي والاجتماعي.