إستدعاء الوزراء شهوداً أمام القاضي بو نصار... كرة فضيحة «BetArabia» تتدحرج

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

إستدعاء الوزراء شهوداً أمام القاضي بو نصار... كرة فضيحة «BetArabia» تتدحرج... وأمن الدولة في المرصاد

بين أوراق تتكدّس يوما بعد يوم، وتحقيقات تتفرّع كأذرع أخطبوط، تتوسّع فضيحة كازينو لبنان وملحقاتها، لتخرج من إطار القمار وتدخل عمق الدولة: وزراء، نواب، شركات وهمية، وكومبيوتر في ليتوانيا… أما الخيط الذي يجمع كل هذا فهو المال. مال اللبنانيين الذي بُعثر، لا على طاولات المراهنات فحسب، بل في دهاليز الصفقات ودهشة الصمت الرسمي.

في جديد التحقيقات، استمع قاضي التحقيق في جبل لبنان القاضي طارق بو نصار، إلى فريق الخبراء الذين تم تعيينهم قضائيا للتدقيق في حسابات كازينو لبنان، ومنصة BetArabia، وشركة OSS ، وقد امتدّت جلسة لأكثر من أربع ساعات ونصف، كُشف خلالها ما يكفي لملء صفحات، وما يكفي أيضا لاستدعاء كبار المسؤولين.

الخبراء عرضوا أمام القاضي بو نصار معطيات صادمة: ملفات وأسماء لوزراء ونواب ومسؤولين سابقين تم حذفها عمدا من كومبيؤتر المجموعة، لتبدو وكأنها لم تكن. لكن الحقيقة ظهرت: عمليات تبييض أموال بملايين الدولارات، حسابات وهمية، وأدلة أساسية تم تهريبها إلكترونيا إلى كومبيوتر موجود خارج لبنان، وتحديدا في ليتوانيا.

هذا النموذج المتقدّم من التمويه المالي لم يكن عمل هواة، بل عملا منظما وممأسسا كما وصفته مصادر مطّلعة ، وقد جرى بغطاء رسمي، تجلّى في توقيع اتفاقيات مشبوهة مع شركة OSS من قبل وزير السياحة السابق وليد نصار. وقد تم استدعاؤه إلى جلسة استماع كشاهد أمام القاضي يوم الخميس المقبل، وسط ترقّب سياسي وشعبي كبير.

أما أصحاب شركة BetArabia التي تتقاطع مع الكازينو وعالم المراهنات الإلكترونية، فهم هشام عيتاني، جاد غاريوس، داني نمر عيد ورواد حرب، بالإضافة إلى شركة Intersektion  . هؤلاء ليسوا مجرد أسماء عابرة، بل شركاء مؤسسون في مشروع جنى ملايين الدولارات، عبر منصّة واحدة أدخلت القمار إلى كل بيت لبناني، وأدارت أرباحها من خلف الستار، في غياب أي رقابة حقيقية.

في موازاة القضاء، يبرز دور لا يقل أهمية، هو دور جهاز أمن الدولة، الذي يتابع الملف منذ أشهر بتوجيهات مباشرة من مديره العام اللواء إدكار لاوندس. هذا الجهاز، الذي كُلف من القضاء جمع المعلومات والوثائق، يعمل بصمت لكن بفعالية عالية، وقد ساهم في كشف كثير من الخيوط التقنية والمالية، التي كانت ستضيع لولا تدخل المحقّقين فيه. اللواء لاوندس المعروف بحزمه وانضباطه، يتابع الملف شخصيا ويضعه في أولويات الجهاز، انطلاقا من قناعة بأن المال العام ليس مباحا، وأن الأمن الاقتصادي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي.

ولعلّ ما يميّز هذا الملف، إضافة إلى تشعّبه، هو أن لا غطاء يحمي أحدا. فعندما سئل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون عن موقفه من هذه القضية،  التي تتناول وزراء من حقبة قريبة اي العهد السابق ، كان جوابه حاسما: "فليقل القضاء كلمته، ولا أحد فوق المحاسبة".

التحقيق الذي يشرف عليه القاضي طارق بو نصار لم يتوقف رغم العطلة القضائية، بل تضاعف حضوره اليومي إلى قصر العدل، في التزام واضح بملف أصبح شغل القضاء الشاغل. أكثر من ألف صفحة حتى الآن، والعدد إلى ارتفاع، في ملاحقة تبدأ من شركات ظاهرها ترف ومقامرة، وباطنها منظومة فساد منسقة، ومشروعة على الورق.

مصادر قضائية وصفت ما يجري بأنه بداية سقوط منظومة الفساد والقمار السياسي والمالي. وأضافت: هذه الفضيحة ليست عابرة، بل ككرة الثلج، تكبر، تفضح، وتعرّي… ولن يتوقف تدحرجها إلا حين تسقط رؤوس، وتُغلق صناديق.