نكسة جديدة؟

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

اعادت جلسة المجلس النيابي الى الواجهة مسالة الانهيار المالي والاسباب التي اوصلت البلاد الى ما وصلت اليها، في ظل لجوء الحكومة الى استنساخ السياسات المالية السابقة، من اقتراض واستدانة من الخارج، والانفاق المعلن وغير المعلن، الى الانفاق من خارج الموازنة، مع ما ينتج عن ذلك من اختلاف كبير بين العجز الرسمي المقدر، والرقم الحقيقي.

ويرى الخبراء ان الجانب اللبناني، فهم خطأ على ما يبدو طلب صندوق النقد ضرورة اتخاذ القرارات بشان القروض المجمدة، التي كان سبق وتمت الموافقة على منحها للبنان منذ سنوات، حيث عمدت الحكومة الى الاختيار من بينها، دون أي خطة اقتصادية تحدد الاولويات ومدى حاجة الدولة فعلا للقروض، ما قد يتحول الى عبء اضافي على الدولة، اذ بين القروض المقدمة من البنك الدولي وغيره من المؤسسات، وبين الفيول العراقي، بلغت القيمة الديون الجديدة المتراكمة، في الاشهر الستة الاولى من العهد، حوالي الثلاثة مليارات دولار.

وفي هذا الخصوص، اشار نواب شاركوا في الجلسة العامة، ان الوزراء المعنيين لم يقدموا اجابات واضحة ومقنعة، ردا على الاسئلة التي طرحها النواب، حول تفاصيل قرضي البنك الدولي، المتعلقين بدعم القطاع الزراعي وتمويل مشاريع الطاقة المتجددة، وآليات تنفيذهما، وأثرهما على المالية العامة، اذ جاءت اجابات الوزراء غامضة تفتقر إلى العمق التقني والشفافية المتوقعة من حكومة يُفترض أنها تعمل على استعادة ثقة الداخل والخارج.

ميشال نصر - "الديار"

لقراءة المقال كاملاً، إضغط على الرابط الآتي:

https://addiyar.com/article/2253011