ما علاقة تسليم السلاح بإعفاء السفير الفلسطيني من مهامه؟

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

في توقيت ينشغل فيه لبنان الرسمي بالورقة الأميركية، التي سلّمها إلى الموفد توم برّاك في الساعات الماضية، وبينما تستمر المفاوضات في قطر من أجل التوصل إلى هدنةٍ في قطاع غزة، أتى قرار السلطة الفلسطينية يوم السبت الماضي، بتقليص مهام سفيرها في بيروت أشرف دبور، المعيّن منذ العام 2011، ليحمل دلالات ويطرح تساؤلات حول خلفية القرار وارتباطه بالمتغيرات على الساحتين الفلسطينية واللبنانية في آن، وعلى وجه الخصوص بالملف المتعلق بتسلم السلطة اللبنانية أمن المخيمات الفلسطينية في كل المناطق، بعد تأجيل قرار تسليم السلاح في الذي كان محدداً في 15 حزيران الماضي.

وتكشف مصادر سياسية مطلعة عن أن القرار غير منعزل عن الحراك اللبناني الرسمي المتعلق ببسط شرعية الدولة على مجمل أراضيها وحتى المخيمات الفلسطينية، رغم أن أوساطاً فلسطينية تستبعد أي تفسيرات تربطه باعتبارات لبنانية بالدرجة الأولى، وتوضح أنها تندرج في سياق سلسلة الإجراءات التي تتخذها السلطة الفلسطينية في رام الله، لجهة التماهي مع التطورات على الصعيدين الفلسطيني الداخلي من جهة، والعلاقات اللبنانية – الفلسطينية من جهةٍ أخرى.

وتنفي المصادر تعيين سفير جديد في بيروت، موضحةً أن أمين نحلة هو المرشح لهذا المنصب، ومشيرةً إلى أن قرارات عدة سوف تصدر قريباً، بحيث أن العنوان سيكون بالدرجة الأولى، مواكبة العملية الإصلاحية التي تسجل في عدة إدارات ومؤسسات فلسطينية، وصولاً إلى المخيمات الفلسطينية، وبالدرجة الثانية من ضمن العمل الجاري لمتابعة ما سبق وأن اتفق عليه الرئيس محمود عباس، عندما زار بيروت والتقى القيادات اللبنانية، بالنسبة لتسلم القوى الأمنية اللبنانية أمن المخيمات الفلسطينية.

ووفق المصادر فإن عملية تسليم السلاح الفلسطيني، التي تعرقلت لأسباب فلسطينية وليس لبنانية، ليست معزولة عن هذا القرار، لذلك فإن القرارات التي صدرت في مرحلة أولية عن السلطة الفلسطينية، وتلك التي ستأتي تباعاً، ستكون مبنيّة على تقارير ميدانية حول الوضع الفلسطيني في لبنان على كل المستويات الديبلوماسية والأمنية، بمعنى إعادة مراجعة عمل السفارة وبالتوازي واقع الفصائل في المخيمات، وبشكل خاص في مخيم عين الحلوة.

وعن تداعيات خطوة استبدال السفير دبور والخطوات المقبلة للسلطة الفلسطينية، تكشف المصادر عن تعديلات قد تطرأ على مهام عددٍ من الشخصيات الفلسطينية في السفارة، أو على صعيد قوات الأمن الفلسطيني في المخيمات، ولكنها تؤكد أنها لن تترك أي تداعيات على الواقع السياسي والأمني في المخيمات، حيث ما زال الترقب يسود حول ما ستؤول إليه العملية التنظيمية، والتي ترمي إلى إعادة ضبط العلاقة بين المستويات السياسية والإدارية في تمثيلها بلبنان، لما يحقق مصلحة الفريقين اللبناني والفلسطيني، وذلك انطلاقاً من الثوابت التي اكد عليها الرئيس الفلسطيني من بيروت.

في المقابل، وإذا كانت عناوين المرحلة المقبلة قد استدعت استبدال السفير دبور الذي التزم بقرار السلطة الفلسطينية، تجدر الإشارة إلى أن مجموعةً أطلقت على نفسها إسم "أحرار حركة فتح في لبنان"، أصدرت بياناً في آذار الماضي، حذرت فيه من قرار الرئيس عباس حول السلاح الفلسطيني خلال زيارته للبنان، وقد رفضت  في بيانٍ جديد أصدرته يوم الأحد الماضي، قرار تجميد مهام السفير دبور، معتبرةً أنه سيؤدي إلى "اضطراب سياسي واجتماعي لا تُحمد عقباه داخل حركة فتح وفي المخيمات".