ملاحظات في الشكل والمضمون على الردّ اللبناني دفعت "القوات" الى الهجوم
خصوم "القوات": التصعيد لشدّ العصب المسيحي... ولملاقاة المناخ الدولي

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

رفع  حزب "القوات اللبنانية" سقف المواجهة في وجه الرئاسات الثلاث، بانتقاده رد الدولة اللبنانية على ورقة الموفد الأميركي توم باراك، فاعتبر بيان "القوات" ان الرد الذي قدمه الرؤساء الثلاثة للموفد الأميركي "غير رسمي"، وكان الأجدى العودة الى مجلس الوزراء تبعا للمادة 65 من الدستور.

ما بين سطور الاعتراض، موقف من عودة "الترويكا" الى التفاوض، وهو مبني على لقاء الموفد الأميركي مع الرؤساء الثلاثة للاطلاع على الورقة، في حين لم يوضع اي سياسي لأي طرف في أجواء النقاش حول الورقة.

بمفهوم خصوم "القوات" ان التصعيد له أكثر من عنوان، فهو تصعيد موجه  ضد العهد والحكومة، من اجل حسم ملف السلاح وإخراجه من التفاوض، وليس بعيدا عن المسار الاعتراضي الذي تنتهجه "القوات" مؤخرا، للتمايز السياسي وكسب الشعبية في الشارع المسيحي في سياق الخصومة  مع حزب الله. وبالتالي فان بيان معراب فتح الباب لما كان يتردد عن توجه "القوات" للضغط على رئيس الحكومة في موضوع السلاح، لاتخاذ موقف في التسوية المقبلة.

تتمسك "القوات" بان الرد اللبناني غير قانوني او رسمي، وترفض القول ان التصعيد موجه ضد  رئيس الحكومة، انما ضد حصر الورقة بالترويكا الرئاسية. وتؤكد مصادر "قواتية" ان "القوات" ما كانت لتوافق على الورقة لو تم عرضها على مجلس الوزراء، لأنها ترفض التنازل في مواضيع سيادية، مضيفة ان التباينات في مجلس الوزراء طبيعية، لأنها تضم قوى سياسية مختلفة.

وقد أكد رئيس التنشئة السياسية في "القوات" شربل عيد ان لدى الحزب ملاحظتان في الشكل والأساس، في الشكل فان القضايا الوطنية وكل ما يعني لبنان الدولة، يناقش في السلطة الإجرائية وليس لدى الرؤساء الثلاثة، وسأل "هل عرف اي نائب او وزير شيئا عن الورقة؟ اما في المضمون فالكارثة أكبر، لأن الجواب الرسمي اللبناني يراعي حزب الله وهواجسه، والطرف الرسمي اللبناني أدى  فقط  دور الوسيط. وبالتالي بدل ان يستفيد لبنان من الضغط الدولي ويتم تحديد مهلة زمنية لحل مسألة السلاح، فإن الدولة لعبت دور "المختار".

وأكد ان "القوات" لم تذهب الى التصعيد من دون سبب، بل بناء على فعل مشوب، وهي لن تسحب وزراءها من الحكومة راهنا، لأن وجودها ضروري لعدم تمرير ملفات معينة، وغض النظر عن حصرية السلاح بيد الدولة، لكن قرار الانسحاب من الحكومة يبقى مطروحا، لأننا مشاركون في الحكومة بناء على أولويات معينة، وملف السلاح وارد في خطاب القسم والبيان الوزاري. واكد ان الحزب يرفض ان يكون "شاهد زور" في مجلس الوزراء.

من الواضح كما تقول مصادر سياسية، ان "القوات" لن تنسحب  من الحكومة في الوقت الراهن، الا ان هذا القرار يبقى خيارا قائما في اي وقت، فهو كما تضيف المصادر يصب لمصلحة "القوات" في الداخل لشد العصب المسيحي أولا، ولملاقاة المناخ الدولي الساعي لحسم ملف السلاح سريعا، وبأقرب فرصة ممكنة.