بن فرحان يعمل بمقولة "السعوديّة على مسافة واحدة من الجميع"
"كيمياء" جمعته مع بري وتفاهم حول أساليب الحلول

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

زيارة الموفد السعودي الى لبنان الامير يزيد بن فرحان، كانت مثمرة لجهة الانفتاح على غالبية القوى السياسية اللبنانية، دون تمييز لمواقعها وتحالفاتها السياسية السابقة او الحالية، ويسعى الى جمع اكبر تأييد لفكرة بناء الدولة وتحقيق الاصلاحات، اضافة الى حصر السلاح في يد الدولة.

هذا ما انتهت إليه الزيارة السعودية، التي قررت قيادتها ان تنتهج سياسة غير تلك التي كانت في سنوات وعقود سابقة، او البقاء على تحالفات ثابتة، دون ان تنتج ما يعزز الاستقرار في لبنان. فوفق مصادر اطلعت على زيارة بن فرحان ونقلت عنه مقولته، التي يعمل بها في لبنان بتوجيه من ولي العهد السعوي الامير محمد بن سلمان، وهي "البقاء على مسافة واحدة من الجميع"، وهذا ما فسر لقاءاته مع شخصيات سياسية تمثل كل الاتجاهات والآراء والافكار.

خرج الموفد السعودي من اجتماعه مع رئيس مجلس النواب نبيه بري مرتاحا، لا بل مطمئنا الى التعاون معه بشأن المساعدة في حل الازمات في لبنان، وتكشف المصادر عن "كيمياء" جمعت بين الرجلين، وكانا على تفاهم كامل حول اساليب الحلول ووسائلها، فشعر بن فرحان في اجتماعه مع بري، بان الاوضاع ستتقدم في لبنان، اذا احسنت كل الاطراف في التكلم بلغة وطنية، والعمل على الاصلاح بعيدا عن الفساد.

وخلال لقاءاته مع المسؤولين اللبنانيين، من رؤساء جمهورية ومجلس نواب وحكومة، شدد الامير بن فرحان على ان السعودية، التي تقف مع لبنان منذ عقود بعيدة، وساهمت في انجاز اتفاق الطائف، لا تريد له الا الاستقرار بعد سنوات من الازمات والحروب. فكما كان اتفاق الطائف مدخلًا للسلم الاهلي، فهي تؤكد على حصرية السلاح الذي ورد في الطائف، ولا يجوز القفز فوق هذا البند الذي ورد في خطاب القسم لرئيس الجمهورية جوزاف عون، والبيان الوزاري للحكومة برئاسة نواف سلام، والتي نالت ثقة مجلس النواب، وتتمثل فيها غالبية الكتل النيابية والقوى السايسية، وفق ما تقول المصادر التي اشارت الى ان موضوع السلاح، لا سيما لدى حزب الله ، كان احد بنود محادثات بن فرحان مع كل من التقاهم، واعتبره شأنا لبنانيا داخليا، وله تداعيات خارجية، ولا بدّ من الوصول الى حل له ضمن مؤسسات الدولة.

ولان السياسة السعودية في لبنان على "مسافة واحدة من الجميع"، شملت لقاءات بن فرحان رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" السابق وليد جنبلاط، كما رئيس الحزب "الديموقراطي اللبناني" طلال ارسلان، كما التقى رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، ورئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع ورئيس حزب "الكتائب" سامي الجميل. وفي هذه اللقاءات كان بن فرحان يشدد على ثلاثة عناوين يجب العمل بها، وهي حصر السلاح بيد الدولة، البدء بالاصلاح الفعلي لا الكلامي واللفظي واظهاره بالممارسة، اذ ما زالت التقارير تصل الى المملكة، عن استمرار اعمال الفساد عن صفقات ورشى، ولم يدخل لبنان فعليا بعد بالاصلاح الشامل، وان كانت النيات موجودة والعمل جار بهذا الاتجاه، لكن يوجد بطء في آلية التنفيذ وفق ما تقول المصادر، التي كشفت ان بن فرحان ابلغ من التقاهم، بان العودة الفعلية الى لبنان متلازمة مع تحقيق ما هو مطلوب في قيام فعلي للدولة ومؤسساتها، والخروج من ازدواجية السلاح، واستعجال البدء بالاصلاحات، ليبدأ الاعمار الذي لن تتأخر السعودية  بالمساهمة فيه، ولكن بشروط وجود الدولة بكامل مؤسساتها.

فالدور السعودي في لبنان، يشبه مرحلة ما قبل اتفاق الطائف، اذ تكثفت الجهود من المملكة مع اميركا ودول اخرى، لاخراج لبنان من الحرب الاهلية، فحصل توافق سعودي ـ اميركي اوصل الى الاتفاق، الذي ساهم فيه لبنانيون كالرئيس حسين الحسيني والبطريرك صفير، وكلفت سوريا بقيادتها السابقة برئاسة حافظ الاسد، ان ترعى تنفيذ الاتفاق بنزع سلاح الميليشيات او تسليمه تلقائيا، وهذا ما حصل، ثم تنفيذ البنود الاصلاحية في اتفاق الطائف واعادة الاعمار.

والمرحلة التي يمر بها لبنان حاليا، سيطبق فيها ما حصل بعد اتفاق الطائف، الذي يحاول البعض استغلال التطورات للمقايضة بادخال تعديلات عليه، وهو ليس مطروحا حاليا.