أزمة"التوك توك" والدراجات الناريّة تتفاقم في طرابلس والشمال

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أزمة"التوك توك" والدراجات الناريّة تتفاقم في طرابلس والشمال

هل يضبط قرار وزير الداخليّة الفوضى والفلتان في الشوارع؟

لم يكن قرار وزير الداخلية احمد الحجار القاضي بحجز "التوك توك" والدراجات النارية المسجلة وغير المسجلة، قرارا ارتجاليا ، حسب رأي العديد من الفاعليات الاجتماعية والشعبية في الشمال، انما هو قرار طال انتظاره منذ سنوات عدة ، ونتيجة إلحاح شعبي واسع، واثر عرض مفصّل لما تسببه الدراجات النارية و"التوك توك" من عقبات وعراقيل للسلامة المرورية، وحركة السير في شوارع طرابلس وعكار والمنية وغيرها من مناطق الشمال، عدا عن عمليات النشل التي حصلت وتحصل في الشوارع بواسطة الدراجات النارية، لسرعة اختفاء النشالين بواسطتها...

تلك الاصوات الشعبية المحلية التي دأبت على توجيه نداءات للمراجع المختصة، كانت تذهب سدى، ويغض البصر عن هذه الدراجات و"التوك توك"، لمبررات عديدة اهمها انها وسيلة نقل للفقير، وثانيا انها مصدر عيش عائلات...

غير ان تفاقم الازمة وارتفاع عدد الدراجات النارية و"التوك توك"، لدرجة انه بات يوازي عدد السيارات تقريبا، حيث تحول هذا الانتشار الواسع لهذه المركبات الى سبب مباشر لحوادث سير، ولاحداث امنية، ولعرقلة حركة السيارات، لدرجة ان سائقي "التوك توك" والدراجات النارية باتوا يزاحمون السيارات في الشوارع، وغالبا يتنقلون عكس السير ضاربين عرض الحائط بقوانين السير، عدا عن سيرهم الحلزوني بين السيارات او ظهورهم فجأة يعبرون الشارع دون رادع، وبدا ان معظمهم من المراهقين ولا يمتلكون حس المسؤولية، او وازع اخلاقي...

وكانت الاجهزة المختصة، قد كشفت تحقيقاتها بان العديد من العمليات الامنية، وعمليات النشل والسلب في وضح النهار او ليلا، كانت دراجة نارية هي الوسيلة. اما "التوك توك" فحسب القانون تصنف مركبة من ثلاث عجلات غير مؤهلة لنقل الركاب، ولا تحمل لوحات تسجيل، وهي ذات خطورة على الركاب الذين يحشرون فيها، وخطر على المارة، وسبب لحوادث مرورية خلال مزاحمتها للسيارات.

وتقول فاعليات طرابلسية ان مشاهد "التوك توك" والدراجات في الشوارع كافية، لتشير الى حجم التدهور المعيشي في طرابلس والشمال، وقد اوحى بان المدينة باتت تشابه افقر مدن العالم الثالث.

اضافة الى ذلك، فان اجرة النقل في "التوك توك" باتت موازية للاجرة في السيارات العمومية. علما بان "التوك" دخل الى طرابلس والشمال في العام 2020، اثر ازمة انهيار الليرة اللبنانية وتدني الاجور، وغلاء اسعار النقل.

وتخشى الاوساط الشمالية، ان تخضع وزارة الداخلية لحركة الاعتراض التي نفذها اصحاب "التوك توك" بقطع دوار الميناء، وساحة النور بطرابلس، ودوار العبدة في عكار، رغم ان عمليات حجز "التوك توك" والدراجات النارية لا تزال خجولة، ويستطيع اصحابها التهرب عبر الازقة والزواريب.

ومن جهة ثانية، الخشية من تدخلات سياسية تؤمن الغطاء لاصحاب هذه المركبات لاسباب انتخابية ، بغض النظر عن سلامة الناس وتنظيم حركة السير، وازالة الفوضى المستشرية في الشوارع خاصة في طرابلس.

وترى هذه الاوساط ان حل الازمة يبدأ بقرار صارم يمنع حركة "التوك توك" والدراجات النارية في الشوارع، والتوجه الى ضبط الفوضى والفلتان في الشوارع ، واصدار قانون حديث للسير يحمي المواطنين ووسائل النقل الآمنة من العبث والعرقلات والتعديات عليها.

وتؤكد هذه الوساط ان قرار وزير الداخلية كان صائبا للغاية لارتكازه الى القانون اولا، ولحماية المواطنين والسلامة المرورية وحركة السير وامن الناس في كل المناطق.