"فرعيّة المال" تُحدث خرقًا بقانون إصلاح المصارف بعدالاستجابة لطلبها

كنعان يكرّر مطالبة الحكومة "بالانتظام المالي": نريد الإصلاح غير المجتزأ

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

عقدت فرعية لجنة المال والموازنة لقانون إصلاح المصارف جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وفي حضور وزير المال ياسين حابر والنواب علي فياض، سليم عون، علي حسن خليل، الان عون، غسان حاصباني، راجي السعد، فؤاد مخزومي، فريد البستاني، مارك ضو، سيزار أبي خليل، ملحم خلف، حليمة قعور.

كما حضر حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، مستشار وزير المال سمير حمود، مدير الشؤن القانونية في مصرف لبنان بيار كنعان.

وعقب الجلسة قال كنعان "بعد استجابة كل من وزارة المال وحاكم مصرف لبنان لطلب لجنة المال والموازنة ان يكون هناك اقتراح مشترك يتعلق بالهيئة المصرفية العليا التي تعنى باصلاح وضع المصارف في لبنان حصل الخرق اليوم مما يؤهلنا للسير بالمواد المتبقية بوتيرة أسرع. وتم الاتفاق على صيغة مشتركة اعدها حاكم مصرف لبنان كريم سعيد نوقشت في اللجنة باسهاب وحصل اتفاق على الاتي: باتت هناك هيئة واحدة هي الهيئة المصرفية العليا وأخذ برأي حاكم المركزي بما يتعلّق باستقلاليتها وبالتمييز بين غرفة للقضايا التي لها علاقة بالاجراءات العقابية في الأوضاع الطبيعية، والأزمة المالية المصرفية الشاملة اللاحقة  بالقطاع المصرفي وتتطلب اصلاحه ويكون لها غرفة متخصصة.

اضاف " اذا باتت لدينا الهيئة المصرفية التي تضم في الغرفة الأولى حاكم مصرف لبنان (رئيس)، النائب الأول للحاكم، مدير المالية العام، قاض يعين بمرسوم وفقا للائحة يتقدم بها مجلس القضاء الأعلى رئيس لجنة الرقابة على المصارف، كما ويحضر في هذه التركيبة رئيس المؤسسة الوطنية لضمان الودائع".

وتابع "اما الغرفة الثانية فبرئاسة حاكم مصرف لبنان وهناك رأيان، بين أن يكون هناك اثنان من نواب الحاكم يختارهما المجلس المركزي لمصرف لبنان، او احد الخبراء الذي يعين بعد اقتراح نقابة المحامين أو نقابة خبراء المحاسبة، وهو ما سيبت في لجنة المال والهيئة العامة. يضاف الى ذلك قاض يعيّن بمرسوم، ومؤسسة ضمان الودائع، على الا يكون العضو الذي يمثلها أحد ممثلي المصارف التجارية".

أضاف "علماً أنه تجدر الإشارة الى أن هذا القانون لن يطبق بغياب قانون الفجوة المالية الذي لم يناقش ويبت ويحال حتى اللحظة من قبل الحكومة، لأن قانون الفجوة المالية يحدد كيفية استرداد الودائع وتحديد المسؤوليات بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف".

وتابع "فبحسب المادة 36 من هذا القانون كما اقترحت الحكومة، يعلّق التنفيذ الى حين اقرار قانون الانتظام المالي الذي ينظم عملية الودائع التي ينتظرها الجميع لاستعادة الثقة بالقطاع المصرفي من خلال استعادة الحقوق المعروف كيفية التصرف بها وهدرها. لذلك المطلوب تحديد المسؤوليات والاتيان بقانون واضح الى مجلس النواب للسير باصلاح كامل وشامل غير مجتزأ".

ورداً على سؤال عن الانتظام المالي قال كنعان "سألنا عن الموضوع فأجابتنا وزارة المالية بان العمل جارٍ بالتنسيق مع مصرف لبنان. لذلك، المطلوب الاسراع في هذا الملف الأساسي في مسار استعادة ودائع اللبنانيين".