إعفاء دبور من صلاحيّات وتعيين سفير لفلسطين طُرح
الفصائل تنشىء لجانًا أمنيّة في المخيّمات لضبط السلاح

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

لم يلتزم سفير فلسطين في لبنان اشرف دبور، بما اعلنه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس (ابو مازن) للمخيمات الفلسطينية في لبنان بتسليم سلاحها، عند زيارته لبيروت قبل نحو اكثر من شهرين، فاتخذ قرارا باعفائه من مهام كان مكلفا بها في لبنان، كنائب رئيس لجنة الحوار اللبناني ـ الفلسطيني، التي يترأسها عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" عزام الأحمد، وهو مسؤول ايضا عن حركة "فتح" في لبنان، باعتباره سفيرا فوق العادة.

هذا القرار لعباس، سيمهد لاستبدال دبور كسفير لفلسطين في لبنان، وتعيين آخر مكانه، فتردد اسم شخص من آل مخول، بعد ان كان الاتجاه لتعيين ياسر عباس سفيرا، وهو نجل الرئيس الفلسطيني، ورجل اعمال له صداقات مع رجال مال واعمال في لبنان.

ابو مازن يتخذ قراراته منفردا، وفق ما تصفه مصادر قيادية فلسطينية مناهضة لنهجه، وتعتبره ينفذ ما هو مطلوب منه خارجيا، لا سيما من الادارة الاميركية، التي اشار موفدها الى لبنان السفير توم برّاك بان نزع السلاح في لبنان، يجب ان يشمل الى جانب حزب الله المخيمات الفلسطينية وميليشيات.

وبدأ الخلاف بين "ابو مازن" ودبور، عندما زار الاخير الاردن قبل ان يزور الاول لبنان، والتقى الرئيس الفلسطيني وبحث معه وضع المخيمات في لبنان، ونصحه بألّا يثير موضوع تسليم السلاح في هذه المرحلة الدقيقة والتغيرات في المنطقة. والسلاح لا يعني "فتح" فقط، بل معها فصائل اخرى منها ما هو منضوٍ في منظمة التحرير، وبعضها في "فصائل التحالف الفلسطيني"، اضافة الى مجموعات اسلامية متطرفة. لكن "ابو مازن" لم يأخذ بما اورده له دبور، وقرر ان يأتي الى لبنان ويعلن عن تسليم السلاح الفلسطيني، وهذا ما دفع بالحكومة اللبنانية ان تحدد يوم 16 حزيران الماضي، بانه المرحلة الاولى من تنفيذ قرار الرئيس الفلسطيني، لكن جاء الرفض من السفير دبور الذي استبعد عن اجتماع لجنة الحوار اللبناني ـ الفلسطيني برئاسة السفير رامز دمشقية، وحضره الاحمد في السراي وترأسه رئيس الحكومة نواف سلام.

"ابو مازن" صب نار غضبه على دبور لانه لم يمتثل ما اعلنه ، لا سيما ان فصائل فلسطينية تنضوي تحت سقف "لجنة العمل الفلسطيني المشترك" اجتمعت في سفارة فلسطين، وطالبت بتنظيم السلاح الفلسطيني لا تسليمه، وتشكل لجان امنية في المخيمات لهذه الغاية، وهذا ما رفضه عباس، ورأى في هذه الخطوة كسرا لقراره وتفاهمه مع الحكومة اللبنانية، وان من يقف وراء ذلك السفير دبور الذي تربطه علاقات جيدة مع كل الفصائل، فاتاه الرد من "ابو مازن" الذي نزع منه صلاحيات كمسؤوليته عن "الامن الوطني" و "اللجان الشعبية" في المخيمات، اضافة الى الموضوع المالي، ونقل القرار الى السلطة الفلسطينية في "رام الله"، وتقلص عمل دبور الى الشأن الديبلوماسي فقط.

وتحركت الفصائل العاملة ضمن "هيئة العمل الفلسطيني المشترك"، واتخذت قرارات منها ما هو امني، فاتفق على انشاء وتشكيل لجان امنية في المخيمات، مما يقلص دور "الامن الوطني"، والخطوة الاولى ستبدأ من مخيم برج البراجنة، على ان تكون "اللجنة الامنية" مناصفة بين فصائل "منظمة التحرير" و "تحالف القوى الفلسطينية"، وتكون مهامها ضبط السلاح الفلسطيني، ونزع المتفلت منه وحصره في اطار اللجنة، التي تنسق مع الاجهزة الامنية اللبنانية الرسمية، واولها مديرية المخابرات في الجيش اللبناني، وهي الصيغة التي قد تعتمد في مسألة "السلاح الفلسطيني".

 هذه الصيغة لا تزال في "الثلاجة" تقول مصادر فلسطينية، و"لم يطرأ اي جديد حولها سوى اتصالات تجرى من وقت الى آخر بين مسؤولين امنيين لبنانيين وفلسطينيين، فاستمزجت جهة امنية لبنانية، هي مخابرات الجيش ومعها الامن العام، ماذا تفكر الفصائل الفلسطينية في موضوع السلاح في المخيمات، فكان الجواب الفلسطيني ضبطه في المرحلة الاولى، لان لدى الفلسطينيين تخوفا من تكرار مجزرة صبرا وشاتيلا كما جرى صيف 1982، بعد انسحاب منظمة التحرير من لبنان.

وهكذا دفع السفير دبور ثمن تسرع ابو مازن في قراره بشأن السلاح الفلسطيني، الذي لم يدرس موضوعه جيدا.