عادت تعريفات الضمان الى ما كانت عليه قبل الأزمة
كركي لـ "الديار ": ستنتهي كلّ الفروقات التي كان يدفعها المضمون للأدوية أو المستشفيات

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

اعلن المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي ان الضمان بدأ يرد ٩٥ في المئة من سعر الدواء الذي يدفعه المضمون كما ان التعريفات عادت الى ما كانت عليه قبل الازمة .

بينما خلال الازمة كان المضمون يدفع فروقات اسعار الادوية والدخول الى المستشفيات بحيث كان كل مريض مضمون معرض لدفع مبالغ طائلة كانت المستشفيات تتقاضاها منه لان الضمان لم يكن يدفع النسبة التي كان متفق عليه .

واذا كان كركي يعمل ضمن اطار الشفافية والحوكمة الرشيدة فانه من المرتقب ان يتم تعيين مجلس ادارة جديد للضمان كي يتم تسريع الخطوات الاصلاحية

كيف تظهر ذلك ؟

من يمر هذه الايام في فرع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في بدارو يلحظ التغيير الذي طرأ من خلال وجوه المضمونين المرتاحة الذين يقصدون هذا الفرع لان معاملاتهم ان على صعيد استرداد ثمن الادوية التي دفعوها او تسهيل معاملات الدخول الى المستشفيات خصوصا ان باب رئيس الفرع روبير عطالله يبقى مشرعا لكل سؤال من مضمون او ايجاد حل لاي مشكلة مستعصية يتعرض لها المضمون على الرغم من قلة عدد الموظفين في الفرع المذكور .

قد يكون هذا الفرع مثل اي فرع للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بعد الاصلاحات التي قام بها مدير عام الضمان الدكتور محمد كركي من حيث دفع المتوجبات المالية للاطباء والمستشفيات او من ناحية رفع نسبة دفع الصندوق لاسعار الادوية او الدخول الى المستشفيات ولتعزيز قدرة الصندوق على تغطية كلفة معظم العلاجات الطبيّة.

ويندرج هذا التوجّه ضمن خطّة إصلاحية متكاملة كان قد أطلقها كركي في سنوات ما بعد الأزمة الاقتصادية، وشملت أيضاً التعويضات العائلية التي جرى مضاعفتها أكثر من مرّة، وكذلك زيادة تعويض نهاية الخدمة التي فقدت الكثير من قيمتها على إثر تدهور سعر صرف العملة الوطنية، وآخرها كانت رفعها إلى ستة أضعاف في حال وفاة المضمون.

وتؤكّد هذه الخطوات المتتالية التزام إدارة الضمان الاجتماعي بمواصلة تحسين وتطوير سياساته الصحية والمالية والاجتماعية، بما يضمن استمرارية الخدمات وجودتها، وتعزيز الشراكة مع المستشفيات والأطباء، انسجامًا مع ما خلص إليه اللقاء الأخير مع نقابة المستشفيات الخاصة، حيث جرى التوافق على تلبية احتياجات المضمونين وتحقيق الأمن الصحي والاجتماعي في مختلف الظروف والأوضاع".

مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي يقول للديار :

ان زيادة الضمان لنسبة استرداد ثمن الادوية هذا أمر يجب الإضاءة عليه . لقد عاد الضمان الصحي في افضل مما كان عليه بالنسبة للدواء . إنه يرد من سعر الدواء حاليا بنسبة ٩٠% او ٩٥%. إنه يسعر على السعر الأقل. لقد توسعت مروحة الأدوية وبات الضمان الصحي منفتحا على كل الادوية استنادا إلى التسعيرة الأقل سعرا.

ماذا عن الاستشفاء؟

لقد حققنا ايضا نقلة نوعية جدا بهذا الخصوص ونأمل ان تلتزم المستشفيات إذ اننا نحاول العودة الى ما كنا عليه سابقا باستثناء موضوع المستلزمات الطبية . نحن حاليا ندرس موضوع المستلزمات الطبية . لقد عادت تعرفات الضمان إلى ما كانت عليه قبل الأزمة تقريبا وستنتهي بالتالي كل الفروقات الكبرى التي كانت تأخذها المستشفيات في السنوات الأخيرة من المضمون. سينتهي الأمر فعلا في الأشهر القادمة بعد أن نحل الموضوع مع المستشفيات بطريقة حبية كما نتوخى. أن الضمان الصحي يضخ اموالا طائلة للمستشفيات لكي تمتنع عن تقاضي اي فروقات مالية من المضمونين .بالاجمال نحن عملنا على قانون التقاعد وعلى الضمان الصحي وعلى التعويضات العائلية التي قمنا بمضاعفتها بمعدل مرتين أبتداء من الشهر المقبل . اننا نعمل بوتيرة سريعة واذا ساعدتنا الظروف الأمنية والاستقرار في البلد سيعود الضمان الصحي الإجتماعي افضل مما كان عليه قبل الأزمة .

وكان مجلس إدارة " الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قد وافق على تعديلات في اسعار الادوية بحيث يغطّي الصّندوق التّركيبة الدّوائيّة الأقل سعرًا من الأدوية كافّة المعتمَدة لدى وزارة الصحة العامة، وفقًا للسّيناريو رقم 4 الّذي أعدّته اللّجنة الفنّيّة وأقرّه مجلس الإدارة".

وأوضح أنّ "أسعار الأدوية المزمنة والمستعصية (نحو 3315 دواء) ستعود إلى نسبة تغطية كما كانت عليه قبل الأزمة (10 و90 في المئة و95 في المئة)، على أن يُعتمد سعر حبّة الدواء الأقل، وستباشر الإدارة في مهلة أقصاها أسبوعين من تاريخ اتخاذ القرار، بتغطية أدوية الأمراض السّرطانيّة والمستعصية والمزمنة في المرحلة الأولى"، مشيرًا إلى أنّ "أدوية باقي الأمراض توضع موضع التّنفيذ بصورة تدريجيّة، وفقًا للإمكانات المتاحة".

وذكر المجلس أنّ "من بين الإجراءات أيضًا، القرار رقم 1332 القاضي بالموافقة على تعديل قيمة البدلات المقطوعة والتّعرفات العائدة للأعمال الجراحيّة المقطوعة، حيث أنّ 85 في المئة من الأعمال الجراحيّة المقطوعة الأساسيّة أصبحت تُغطّى بنسبة 90 في المئة، وباقي الأعمال الاستشفائيّة المقطوعة بنسبة 50 في المئة".