نقص الأدوية في لبنان.. أزمة مستمرة منذ أكثر من 6 أشهر
سلوم : لوضع خطة استجابة فورية ومستدامة وتشديد
الرقابة على الاستيراد والتوزيع والتهريب

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

عام 2024، أعلنت مؤسسات استيراد الأدوية في لبنان، أنّ "المخزون الاستراتيجي يكفي السوق من 3 إلى 6 أشهر، مع توافر المضاد الحيوي أمر سيكلَف كمثال إيجابي". وقتذاك، أكّدت نقابة الصيادلة بتوافر 80% من الأدوية، مع استمرار انقطاع الكثير من الأصناف، خاصة في محافظتي الجنوب والبقاع.

واليوم، عادت الأمور إلى ما هي عليه، فمن أكثر من ستة أشهر، يعاني المواطن اللبناني من أزمة خانقة في تأمين الأدوية، حيث باتت رفوف العديد من الصيدليات شبه خالية من أصناف أساسية، لا سيما أدوية الأمراض المزمنة والمناعية والمضادات الحيوية. ويتكرر مشهد المرضى الباحثين لساعات عن علاج بسيط، في وقتٍ تتزايد الشكاوى من غياب الرقابة وارتفاع الأسعار، وسط ظروف اقتصادية خانقة، وغياب أي حلول جذرية من الجهات الرسمية المعنية.

استمرارية النقص

لم يطرأ أي تحسّن جذري على أزمة انقطاع الأدوية، رغم التصريحات المتكررة من الجهات الرسمية بوجود "مخزون استراتيجي". والمرضى وأصحاب الصيدليات يؤكدون أنّ النقص لا يزال حادًا، خاصة في مناطق الأطراف. وللأسف، هناك بعض الأدوية المخصصة لعلاج السكري، التصلب اللويحي، التوحد، وأدوية القلب والضغط، أصبحت شبه مفقودة منذ أشهر. وفي بعض الحالات، يُطلب من المريض جلب الدواء من الخارج أو الإعتماد على بدائل غير فعّالة. وهنا المشكلة الكُبرى.

وبحسب مصادر مطّلعة للدّيار، فإنّ الجزء الحادّ من النقص يعود إلى التهريب الممنهج، وبيع الأدوية بأسعارٍ خياليةٍ في السوق السوداء، أو تداول أدوية مهربة لا تحمل موافقة وزارة الصحة، ما يعرض حياة المرضى للخطر. وهذا بسبب غياب نظام رقابة فعال على توزيع الأدوية، تفاقم الأزمة المالية في البلد وبالتالي تفشي "الزعرنات"، خاصة في ظل تضارب البيانات بين نقابة الصيادلة ووزارة الصحة. لذلك، يعيش المرضى وأهاليهم في قلقٍ دائمٍ، بسبب عدم توافر العلاج في الوقت المناسب، مما يؤدي إلى مضاعفات صحية، بالإضافة إلى عبء نفسي ومادي إضافي

وفي حديثه للدّيار، يؤكد نقيب الصيادلة في لبنان جو سلّوم، أنّ "الحل الوحيد هو بيد الوزارة، ويجب أن يكون هنالك تحرّك سريع من قبلها، وبالتالي الدفع باتجاه تأمين كافّة الأدوية".

ومن الحلول الأخرى: الاعتراف بوجود أزمة وطنية حقيقية، وضع خطة استجابة فورية ومستدامة، تشديد الرقابة على استيراد وتوزيع الأدوية، مكافحة التهريب بفعالية، تفعيل الشفافية في نشر قوائم الأدوية المتوافرة والمنقطعة بشكل أسبوعي، دعم الصيدليات، خاصة في المناطق الريفية والنائية لضمان الوصول العادل إلى العلاج، وفتح باب الاستيراد الطارئ لبعض الأدوية عبر المنظمات الدولية والجهات الطبية المستقلة.

نقص الأدوية في لبنان مستمر منذ أكثر من 6 أشهر، وبعض الأصناف لا تزال تسجل انقطاعات متكررة، خاصة في ظل ضغوط اقتصادية وخطر تهريب وتزوير قد يفاقم الأزمات الصحية. ورغم وجود مخازن استراتيجية، إلّا أن المشكلة على أرض الواقع تؤثر على المريض مباشرة، وتتطلب إجراءات فعّالة ومراقبة مشددة.

أزمة نواقص الأدوية عادت لتلقي بظلالها على السوق المحلي، بعد فترةٍ من الإستقرار النسبي أعقبت أشهرًا طويلة من الاضطراب خلال العام الماضي، وبينما كانت الحلول المؤقتة تعتمد سابقًا على توفير بدائل تحتوي على نفس المادة الفعالة، تشهد الأزمة الحالية اختفاء أنواع من الأدوية الحيوية التي لا يتوافر لها بدائل أو لا توجد بكميات كافية. فهل ستتحرّك الوزارة؟