عباس يربح معركة في تنظيمه "فتح"... ولا يملك القرار الفلسطيني
بري دعاه الى توافق مع الفصائل حول السلاح... ودبور دفع الثمن

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

كان منتظرًا، بعد ان اعفى الرئيس الفلسطيني محمود عباس (ابو مازن) سفير فلسطين في لبنان اشرف دبور من مهامه، ان ينقله الى خارج لبنان، ويعينه سفيراً لفلسطين في سلطنة عُمان، لانه خالف قراره بتسليم السلاح الفلسطيني في المخيمات، دون ان يقف على رأي حركة "فتح" في لبنان وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية و"هيئة العمل الفلسطيني المشترك"، التي تضم غالبية الفصائل.

ومن يعرف عباس، يكشف بانه صاحب قرار فردي، ويمارس السلطة دون النظر الى الرأي الآخر الغير متطابق معه، وهذا ما حصل مع السفير دبور، الذي ابلغ "ابو مازن" عن خطورة ما يقدم عليه، لان له تداعيات سلبية على الوضع الفلسطيني المنقسم حول موضوع السلاح الفلسطيني، اضافة الى انه سيلحق ارباكا في العلاقة مع الحكومة اللبنانية، وايضاً مع قوى سياسية في لبنان.

ما حذر منه دبور رئيسه "ابو مازن" حصل، اذ لم يلق قراره بتسليم السلاح اجماعًا وتجاوباً فلسطينيا، حتى داخل حركة "فتح"، فقرر ان يقيله ويبعده من لبنان، الذي له تأثير فيه وعلاقات مع كل الفصائل، ويأتي بسفير ينفذ طلباته، حيث عين محمد قاسم اسعد الاسعد، سفيرًا بديلًا من دبور، وهو مولود في بيروت ويعرف لبنان من خلال علاقاته السياسية والاجتماعية، ويعمل في السلك الديبلوماسي الفلسطيني، ويشغل حاليا سفير فلسطين في موريتانيا منذ العام 2021، وكان سفيراً في اوكرانيا لمدة تسع سنوات.

ومع التغيير الذي احدثه الرئيس الفلسطيني بسفارة بلاده في لبنان، ونقل القرار الامني الى رام الله مع تشكيلات في قيادات "الامن الوطني الفلسطيني" في لبنان، والامساك بالوضع المالي، فبذلك يكون احكم السيطرة على حركة "فتح" مباشرة، لكنه لا يملك كامل القرار الفلسطيني في لبنان، وان كان هو رئيس السلطة الفلسطينية، وفق مصادر قيادية فلسطينية، التي ترى ان "ابو مازن" ربح معركة في "تنظيمه فتح"، ولكنه لم يكسب الساحة الفلسطينية في لبنان، التي تناهض سياسته في ما يتعلق بادارة السلطة الفلسطينية، وعدم الوصول الى حقوق الشعب الفلسطيني، من خلال توقيع "اتفاق اوسلو" عام 1993 بين منظمة التحرير الفلسطينية برئاسة الراحل ياسر عرفات، ورئيس حكومة العدو "الاسرائيلي" اسحق رابين.

فاستبدال السفير دبور لن يمكّن ابو مازن من تنفيذ ما وعد به الدولة اللبنانية، بانه سيسلم السلاح الفلسطيني، فمر شهر ولم يحصل ذلك، لان هناك من حذر عباس بانه تسرّع في قراره، لجهة عدم تأمين توافق فلسطيني حوله، ونصحه رئيس مجلس النواب نبيه بري، بان يجري حوارا فلسطينيا داخليا حول السلاح، وهو ما يسعى له لبنان ايضا حول السلاح، لا سيما التابع لحزب الله، وفق ما تقول المصادر، التي ترى ان استعجال عباس تسليم السلاح، مرتبط "بالمفكرة الاميركية" للمنطقة، لجهة نزع كل سلاح يهدد وجود وامن "اسرائيل"، وهذا ما اكده الموفد الاميركي توم برّاك، فشمل نزع السلاح من حزب الله والمخيمات الفلسطينية.

ونقل "ابو مازن" القرار السياسي والامني من بيروت الى "رام الله" تحت اشرافه وسلطته، لينزع من السفارة الفلسطينية في لبنان اي دور، وقلص صلاحيات السفير فيها الى الشأن الديبلوماسي فقط، وان النظام الرسمي الفلسطيني تخلى عن السلاح والكفاح المسلح والمقاومة، لتحرير فلسطين واستعادتها وتأمين حق العودة للنازحين منها قبل نحو 77 عاما، وهو عمر "الدولة اليهودية" التي قال رئيس حكومة العدو "الاسرائيلي" بنيامين نتنياهو بانها قطعت 70 عاما، وهو عمرها خلال حقبتين قبل ان يصيبها الخراب وتندثر، بحيث يسعى نتنياهو الى ان يطول عمرها الى مئة عام، ليقطع خطر الوجود عليها.