علامة: تقارير التفتيش المركزي اثبتت وجود آلاف التعديات على الاملاك العمومية

على طول الساحل وعلى الحكومة تغريم المعتدي

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

في خطوة متقدمة جدًا في إطار مكافحة أبواب الهدر والفساد وهي كثيرة وفي مقدمتها الأملاك البحرية، استردَ مجلس الوزراء مراسيم إشغال الأملاك البحريّة الثلاثة التي كانت اتّخذتها وأصدرْتها حكومة الرئيس نجيب ميقاتي في أسابيعِها الأخيرة، خلافًا للقوانين المعمول بها. وإذ يشكّل هذا القرار انتصارًا للشرعيّة والملك العامّ، فإنه يأذن في وقف نزيف سلعنة الشاطئ وخصخصة استعماله ويمهّد لبدء مسار طويل لاسترداد الأملاك البحريّة المنهوبة ونقض ما صنعته حرب 1975-1990 والفوضى التي سادت من بعدها”.

ومما لا شك فيه أن الدولة تتكبد الكثير من الخسائر من جراء التعديات على الأملاك البحرية ويمكنها أن تحقق الكثير من المداخيل بعد إزالة هذه التعديات، سيما  أن البلد يمر بأسوأ أزمة إقتصادية وبحاجة الى الكثير من الأموال و المداخيل لإعادة التوازن للمالية العامة و تمويل الموازنة و منها تمويل الزيادات لرواتب موظفي القطاع العام .

التعديات على الأملاك البحرية والنهرية في لبنان: واقع، قانون، وأمثلة؛ تعريف الأملاك العامة البحرية والنهرية:

الأملاك العامة البحرية هي التي تشمل المساحات الواقعة بين حدود البحر وخط أعلى مدّ وصولا الى الشط، وتخضع للقانون العام ولا يمكن اكتسابها بالتقادم أو التملك. أي بمعنى أوضح لا يمكن لأي كان تملكها والتخلص من ملكية الدولة.

أما الأملاك النهرية فهي ضفاف ومجاري الأنهار التي إنهارت بفعل التعدي البشري السافر والتي تدخل حكما في الملك العام بحسب المرسوم الاشتراعي رقم 69/1983.

وفي السياق يقول الخبير الإقتصادي الدكتور بلال علامة في حديث للديار: كثير من عمليات المسح والبحث والتفتيش نفذت وأجريت حيث تشير تقارير التفتيش المركزي ووزارة الأشغال العامة والنقل إلى وجود آلاف التعديات على طول الساحل اللبناني وعلى ضفاف الأنهار. وتشمل التعديات:

• إنشاء منتجعات ومطاعم ومسابح خاصة دون تراخيص قانونية.

• بناء منشآت إسمنتية فوق مياه البحر مباشرة.

• ردم الشاطئ وتغيير طبيعته البيئية.

• تلويث الأنهار وتحويل مجاريها أو تضييقها.

• منع المواطنين من الوصول الحر إلى الشاطئ.

• الاعتداء المستمر على الثروة البحرية.

أما بالنسبة لأسباب انتشار التعديات على الأملاك البحرية والنهرية فيرى علامة أن أسبابه متعددة جدا ومتشعبة تبدأ من الفساد الإداري والسياسي ولا تنتهي بتغطية سياسية واضحة للمتعدين مقابل نفوذ أو مصالح مالية وربما شرْكة وملكية لبعض السياسيين الوقحين. أما تعداد الاسباب فهي:

1. ضعف الرقابة القضائية والإدارية: قلة الملاحقة القضائية أو تجميدها بفعل التدخلات.

2. غياب المسح الشامل للأملاك العامة: ما يصعّب تحديد التعديات بدقة.

3. التراخي في التنفيذ: حتى بعد صدور قرارات إزالة، قلما تُنفّذ.

4. الاستثمار غير القانوني: تحويل الأملاك العامة إلى مصادر دخل خاص من دون أي مساهمة للدولة.

وتحدث علامة عن الإحصاءات التي نفذت والمسوحات غير الرسمية (أبرزها تحقيقات وزارة النقل والتفتيش المركزي والشؤون الجغرافية في الجيش اللبناني ) و التي تشير إلى أن أكثر من 1,000 تعدٍّ قائم على الأملاك البحرية، وأكثر من 800 تعدٍّ على مجاري الأنهار، معظمها في مناطق ذات قيمة عقارية وسياحية عالية.

وعدد علامة عدة أمثلة عن التعديات المنتشرة بكثرة على الشواطئ وضفاف الانهار  ومنها:

1. الرملة البيضاء – بيروت

منطقة شاطئية عامة تم التعدي عليها عبر مشروع "إيدن باي" السياحي، الذي بُني على العقار 3689 دون تراخيص قانونية واضحة، رغم اعتراضات المجتمع المدني وقرارات قضائية صريحة. لا يزال المشروع قائما حتى اليوم، ما يعكس مؤشرًا غير واضح لناحية تغطية التعدي.

2. نهر بيروت

يشهد النهر تعديات عمرانية وتجارية خانقة في منطقتي برج حمود والنبعة، حيث يتم ردم النهر لتوسعة منشآت صناعية، أو البناء فوقه جزئيا، ما يتسبب بتلوث المياه وتغيير مجرى النهر وفي بعض الأحيان أنشئت مبانٍ على البحر والشواطئ.

3. شواطئ جونية وطبرجا وعمشيت

شهدت شواطئ جونية تمددًا للمسابح الخاصة والمنتجعات إلى داخل البحر دون تراخيص أو التزام بمسافة الشاطئ العام، وسط غياب شبه كلي للرقابة ووسط سيطرة كاملة للمتعدين على هذه الأملاك.

4. نهر الليطاني

بالإضافة إلى التلوث الصناعي والزراعي المزمن، يعاني النهر من مخالفات بناء وتجريف في نطاق الحرم المائي، وخاصة في البقاع الأوسط. أما الأخطر حاليا في التعديات على النهر فتتمثل بالمخيمات العشوائية للاجئين السوريين وهذه تمتد حتى مناطق الجنوب.

أما بالنسبة للتداعيات الاقتصادية والاجتماعية فهي متعددة وآثارها خطرة على لبنان يقول علامة و هذه التداعيات هي الاتية :

• اقتصادية: خسارة عائدات الاستثمار العام وحرمان الدولة من بدلات إشغال عادلة.

• بيئية : ردم الموائل البحرية وتدمير النظام الإيكولوجي النهري والبحري.

• اجتماعية : سلب المواطن حقه في استعمال الشاطئ، وخلق بيئة غير متساوية للعيش.

• قانونية : حلل من هيبة القانون وتعميق ثقافة الإفلات من العقاب.

و يُذكّر علامة بأن السلطات المتعاقبة منذ ثلاثين عاما حتى يومنا هذا تتغاضى عن المخالفات في تطبيق القوانين وتمتنع عن جباية أي أموال من كل المخالفات المذكورة "وبالتالي تنتظر مرور الزمن لحماية المخالفين ومن وراءهم".

أما بالنسبة للحلول فيرى علامة أنه يتعين على الدولة ممارسة سلطتها الكاملة وتغريم المتعدين عن كل الفترة السابقة مع التشدد بعدم السماح ببقاء المخالفات والتعديات بشكل دائم.