"المطلوب إلزام العدو بتطبيق القرار 1701 قبل البحث في أي إجراءٍ آخر"
"الوفاء للمقاومة": الإجراءات التي اتخذت ضدّ القرض الحسن أو ضدّ اللبنانيين
إستهداف مُباشر لمصالح مُجتمعنا بما يتجاوز الدستور والقوانين

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

توقفت كتلة "الوفاء للمقاومة" في جلستها الدوريّة التي عقدت برئاسة النائب محمد رعد ومشاركة أعضائها، عند الأبعاد الخطيرة لما جرى ويجري في السويداء لجهة انفلات جرائم القتل الغرائزي والممارسات الإجراميّة الدمويّة ضدّ أهل السويداء ومنطقتها، وما سبقها من جرائم في الساحل السوري وريفي دمشق وحمص، ومناطق أخرى بما يصّب حكماً في إثارة الفوضى وانعدام الأمن ويخدم مخططات العدو الصهيوني وأهدافه الماكرة التي شاهدنا فصلاً منها في العدوان الأخير على العاصمة دمشق، في سياق استهداف المصالح الإستراتيجية لسوريا، الأمر الذي تدينه الكتلة بـ "شدّة وتدعو الجهات المعنيّة محليّاً وإقليميّاً ودولياً إلى تحمّل مسؤولياتها كاملة في حماية وضمان وحفظ وحدة سوريا وشعبها".

وفي الشأن الداخلي، تداولت الكتلة في عددٍ من الموضوعات، وأكدت "إنَّ ورقة الاقتراحات الأميركية التي قدّمها الموفد الأميركي توم برّاك، هي مشروع اتفاق جديد، في حين أنّ هناك اتفاقاً منذ 27 تشرين الثاني 2024، والذي التزم لبنان بتطبيقه كاملاً، لم ينفّذ العدو "الإسرائيلي" أي بندٍ منه، لذلك فإنَّ المطلوب أولاً هو إلزام العدو بتطبيق مندرجات ورقة الإجراءات التنفيذيّة للقرار 1701 قبل الانتقال للحديث أو البحث في أي إجراءٍ آخر".

توقفت الكتلة عند الاعتداءات الصهيونيّة ضدّ الأراضي اللبنانيّة، في قرى وبلدات الجنوب وليس آخرها اليوم فضلاً عن استمرار أعمال القتل ضدّ المواطنين خصوصاً الغارات الإجراميّة الأخيرة على السلسلتين الشرقيّة والغربيّة لسهل البقاع، وجدَّدَت الكتلة "إدانتها الشديدة لاستمرار المسلسل العدواني الصهيوني الذي يوغل عميقاً في انتهاك السيادة الوطنيّة وضرب الاستقرار في البلاد، وهي إذ تحمّل اللجنة الخُماسيّة والقوى الدولية الضامنة، المسؤوليّة الكاملة عن هذا التمادي العدواني، وحثّت الحكومة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين والسيادة الوطنيّة".

واعتبرت الكتلة أنّ "جلسة المناقشة النيابيّة التي انعقدت يومي 15 و16 تموز الجاري لمساءلة الحكومة حول سياساتها، كشفت حجم المساحة الكبرى من التفاهمات اللبنانية خصوصاً لجهة بناء الدولة وإجراء الإصلاحات البنيوية وتطبيق العديد من البنود والمواد الدستوريّة. وأظهرت أنّ وجهات النظر المتفاوتة حول المسائل السيادية الكبرى قابلة للتفاهم حولها إذا ما اعتمدت المقاييس القانونيّة والإنسانيّة الدوليّة والمنطق الموضوعي في تشخيص المخاطر والتهديدات المعادية وتقدير المصالح الوطنيّة الكبرى. وعلى هذا الأساس جدّدت الكتلة استعدادها لمناقشة هذه المسائل مع كل الجهات اللبنانية الجادّة، بعيداً عن الضغوط الخارجيّة وصولاً إلى استراتيجيّة وطنيّة للأمن والدفاع عن لبنان وسيادته".

وناقشت الكتلة الإجراءات التي يتخذها مصرف لبنان وحاكمه المركزي، سواء ضدّ مؤسسة القرض الحسن، أو ضدّ اللبنانيين: شركاتٍ وكياناتٍ وأفراداً أُدرجت أسماؤهم على لوائح العقوبات الأميركيّة الظالمة، ورأت فيها "استهدافاً مباشراً لمصالح مجتمعنا بما يتجاوز الدستور والقوانين، استخداماً للمصرف المركزي كأداةٍ لتنفيذ سياسات وإملاءات خارجيّة ضدّ مصالح مواطنين لبنانيين. كما اعتبرت أنّ هذه الإجراءات غير المبرّرة تشكّل إمعاناً خطيراً في ضرب الاستقرار الاجتماعي، في الوقت الذي تحتاج فيه البلاد إلى تجنّب الاهتزازات التي تصيب مجتمعها وقدرته على الصمود بوجه الاستهدافات الظالمة"، مؤكدة "أنَّ مؤسَّسة القرض الحسن مؤسَّسة خيريّة لا تبغي الربح وتخدم اللبنانيين بمعزل عن انتماءاتهم، وهي ستواصل عملها وتؤدّي مهامها على أكمل وجه".