هل طارت "زودة" العسكريين بعد وقف الضريبة على المحروقات؟

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

لم يكن قرار مجلس شورى الدولة، الذي صدر منتصف الاسبوع الحالي، ونصّ على وقف تنفيذ قرار الحكومة القاضي بفرض ضريبة اضافية على المحروقات، لتمويل زيادات في رواتب العسكريين في الخدمة الفعلية والمتقاعدين مفاجئا، لا للحكومة ولا للمتابعين عن كثب للملف، باعتبار ان موضوعَ الزيادات الضريبية من صلاحيات المجلس النيابي. وبالتالي فان الحكومة تجاوزت صلاحياتها في هذا المجال، ما استدعى أخذ "الشورى" بالطعن "القواتي"، وفتح باب التساؤلات واسعا حول مصير الزيادات التي أقرت للعسكريين، واذا كانت ستُعلّق حتى ايجاد مصدر آخر للتمويل، ام ستلجأ وزارة المال الى مواصلة الالتزام بمنحها معتمدة على خطة طوارئ ما.

ويؤكد مصدر حكومي "ان زيادة رواتب العسكريين لن تتوقف او تُعلّق"، لافتا لـ"الديار" الى ان "الكرة راهنا في ملعب وزارة المال لتأمين مصادر تمويل اخرى".

وقد استدعى كل الضخ في الساعات الماضية، اصدار المكتب الاعلامي في وزارة المالية بيانا حول تداعيات قرار مجلس شورى الدولة بوقف تنفيذ الضريبة على المحروقات، على زيادة بعض الرواتب، موضحا أن "المسألة قيد الدرس بين وزير المالية الذي قدّم الخميس الى مجلس الوزراء عرضًا للموضوع وانعكاساته، وبين المجلس لاتخاذ القرار المناسب، باعتبار المجلس صاحب القرار النهائي في هذا الشأن".

وبحسب الخبير القانوني والدستوري الدكتور سعيد مالك، فان "القرار الذي اتخذته الحكومة بزيادة الرسوم على المشتقات النفطية، كان يفترض أن يصدر بقانون عن مجلس النواب، واما وقد صدر عن مجلس الوزراء فجاء مخالفا لاحكام الدستور، تم تقديم الطعن فيه من قبل "القوات"، وأيضا من بعض المهن والمصالح المستقلة، ما يفرض على الإدارة المعنية أن تعود إلى استيفاء الرسوم كما كانت قبل القرار".

اما لجهة إلزامية هذا القرار، فأشار سعيد لـ"الديار" الى ان "القرارات التي تصدر عن مجلس شورى الدولة هي ملزمة للإدارة، ويفترض عليها التقيد بها وتنفيذها".

ولم يُفاجأ العميد المتقاعد جورج نادر بابطال مجلس شورى قرار الحكومة، مشيرا لـ"الديار" الى انه "كان امرا متوقعا، علما اننا اصلا لم نكن راضين لا على نوعية الزيادة وحجمها، ولا على الطريقة التي تمت عبرها (باشارة الى مصدر تمويلها)، بحيث تعرضنا لانتقادات مفادها انه ولدعم رواتب العسكريين تم فرض ضريبة تشمل كل اللبنانيين".

وأوضح نادر ان "الموافقة على القرار الحكومي بوقتها، كان لربط النزاع مع الحكومة، فقد رضينا بالممكن لان الوضعين الاقليمي والمحلي لا يسمحان بالتحرك". واضاف: "يوم الاثنين لدينا اجتماع للرابطة كما لتجمع العسكريين المتقاعدين لاتخاذ القرارات المناسبة، وسنطالب رئيس الحكومة بالبحث عن مصدر آخر للتمويل، وبخاصة ان الجميع يعلم ان هناك مصادر كثيرة لتمويل العطايا، وأولها وابرزها ايقاف التهرب الجمركي والاملاك البحرية"، خاتما: "لن نقبل التراجع عن الزيادة التي أقرت على الرواتب".

من جهته، يرى الباحث في الشؤون الاقتصادية الدكتور محمود جباعي انه " يفترض على الحكومة ان تأخذ بقرار مجلس شورى الدولة وتبحث عن خطوات بديلة، علما انه قرار يفترض اصلا ان يصدر عن مجلس النواب"، مشددا لـ"الديار" على انه "لا يمكن تحميل هذه الحكومة مسؤولية تبعات السياسات الضريبية السابقة بحيث لا سياسات عادلة، كما ان الموازنات السابقة لا تلحظ كيفية تحسين الايرادات". ويضيف: "المفترض العمل في المرحلة المقبلة على التأسيس لنظام ضريبي جديد . علما ان موازنة الـ 2026 التي يفترض ان ينتهي العمل بها في شهر ايلول المقبل، ستدخل تغييرات للنمط الضريبي وتحصيل ايرادات، ما يؤدي الى زيادة رواتب موظفي القطاع العام بعد اعادة هيكلته ليصبح اكثر انتاجية".

ويؤكد جباعي ان "الزيادات التي أقرت حق للعسكريين، وهي زيادات يفترض ان تكون اكبر، لتتناسب مع مداخيل باقي موظفي القطاع العام".