لن ندفع مرتين للضمان تعويضات نهاية الخدمة

الزعني :لدينا اعلى فاتورة كهرباء واغلى فاتورة محروقات واعلى ضرائب في العالم فكيف ستنافس الصناعة الوطنية ؟

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

يقول رئيس جمعية الصناعيين سليم الزعني انه لدينا اعلى فاتورة كهرباء واغلى فاتورة محروقات واعلى ضرائب في العالم وتأتي الحكومة اليوم تريدنا ان ندفع مرة ثانية للضمان تعويضات نهاية الخدمة وهذا لن يحدث لاننا نرفض الدفع مرتين.

يعد القطاع الصناعي في طليعة القطاعات الإقتصادية الحيوية التي ترفد البلاد بعملة صعبة هو بأمس الحاجة إليها لكن رغم ذلك تثقل الدولة كاهله بالضرائب والرسوم التي ما عاد باستطاعته تحملها حتى أن رئيس جمعية الصناعيين سليم الزعني يجاهر باعلى صوته بأن الصناعة اللبنانية ما عادت قادرة على التحمل وبانها تخسر الكثير من مزاياها بفعل ذلك ولعل اهم ما تعانيه فقدها للقدرة التنافسية في الأسواق الخارجية إلى جانب جملة من الأسباب الظالمة التي ترزح تحتها .

حول موضوع دفع مرة ثانية تعويضات نهاية الخدمة واستمرار الخلاف مع ادارة الضمان يقول الزعني :  لقد دفعنا منذ البداية وحتى اليوم كل المتوجبات علينا. البعض يقول أن بعض المؤسسات لا تقوم بالتصريح عن ارقامها بشكل صحيح ولهذا انا اسأل إذا كان الأمر على هذا النحو من أين جمع صندوق الضمان ٧،٥مليار دولار ؟لقد كان في صندوق الضمان ٧،٥مليار دولار فاين هي..لقد قالت الدولة بأن هذا المبلغ هو دين ممتاز من خلال قانون تم اصداره في العام ٢٠٢٢وقد تم تأكيد ذلك مؤخرا من خلال إعادة هيكلة المصارف وبأن الأموال ستعود إلى الضمان الإجتماعي لذا لماذا يريدون أن يقبضوه منا ؟هل لأننا كنا نسير حسب القانون وقمنا بدفع كل المتوجبات ؟ مؤكدا ان الصناعيين لن يدفعوا ما سبق وقد دفعوه . انا اريد ان يدفعوا لعمالي أموالهم المحجوزة ونحن نحاول إيجاد الطريقة المثلى لذلك . اننا نريد أن ندفع لعمالنا لكن من لا يدفع هو من يحجز الأموال. لقد وضعنا هذه الأموال كلها في صندوق الضمان الصحي الإجتماعي ولذا هذا الصندوق هو من يجب أن يدفع.

لقد تم دفع هذه الأموال على سعر صرف ١٥٠٠ وقد تغير سعر الصرف اليوم فبماذا تجيبون ؟

لقد كانت الاموال بالدولار ٧،٥ مليارا اننا نحاول وضع حلول مناسبة وقد عرض الوزير السابق فيصل كرامي قانونا جيدا للحل لكن تمت محاولة نسفه والقضاء عليه رغم انه يحل المشكلة مرحليا. لكن بما أن دين الصندوق هو دين ممتاز فليدفعوا للعمال قسما ثم بعد ذلك تدفع الدولة الباقي. لقد قلنا بأننا رغم دفعنا كل ما علينا فأننا لا نريد ما دفعنا وهو يمثل أكثر من تعويض للعامل،اما ما يتبقى فالدولة عندما تبدأ برد دينها تعطيه للعامل وليس لنا لأننا لا نريده. أن هذا القول لم يعجبهم وهم يواجهوننا بأننا اما ندفع او يتم الحجز على كل مؤسساتنا .

الحجز على بعض المؤسسات

لقد وردني بعض الشكاوى  أن الحكومة تلاحق الصناعي وتريد أن تدفعه على أساس سعر صرف٨٩،٥ شاملة كل مدة الخدمة وتبرر ذلك بأن هذا هو قانون الضمان الاجتماعي بينما في قانون موازنة ٢٠٢٤قيل بأن كل ما خرج قبل ٣١-١٢-٢٠٢١ سيتم إيقافه إلى حين صدور قانون يحدد التعويضات التي سيتم دفعها . انا اعتقد وبحسب كل المحامين الذين راجعتهم بالأمر أن آخر قانون هو الذي سيعمل به الا اذا تم التحفظ عليه. لقد عرضنا أن ندفع ٥٠% من التعويضات للعمال وان يدفع الباقي الضمان الصحي الإجتماعي عندما يقبضه من الدولة لأن الدولة اعتبرته دينا ممتازا .

كيف هي علاقتكم مع وزير الصناعة وماذا حقق لكم حتى الآن؟

للأسف لا يوجد في البلاد خطط طويلة الامد وكل وزير يتولى الوزارة عليه البدء من البداية لأن النظام الموجود غير صحيح . لقد عاد الوزير ونفض كل شيء في الوزارة لذا ماذا سيحقق خلال ستة أشهر هي مدة ولايته حتى الآن ؟. رغم كل شيء الوزير الحالي يقفز قفزا لتحقيق اي شيء بالوزارة ونحن نحاول أن نتعاون معه لكي نصل إلى مكان نستطيع فيه أن نساعد الصناعيين على البقاء والصمود في مكانهم قبل مساعدتهم على الإستثمار مجددا. اننا نحاول التوسع بالمناطق الصناعية لكي نسهل الإستثمار مستقبلا عندما تتصحح الأوضاع ويعود الطلب لا يوجد بعد خطة موضوعة لكي يحققها . هو حاليا يعمل على نقل الوزارة إلى نظام الديجيتال بشكل كامل . لكن ماذا سيحقق وقد رصد كحصة للوزارة٠،٠٨ من الموازنة رغم أن كل المال الذي يدخل الغرف التجارية هو من الصناعيين وكذلك كل المال الذي يدخل البلاد. رغم كل ذلك تأخذ كل الأمور غير المنتجة أكبر حصة في الموازنة . أن القطاع الصناعي هو القطاع الوحيد المنتج ولهذا لا يحق له باي شيء .

. اليوم لدينا أعلى فاتورة كهرباء في العالم واغلى محروقات في العالم واعلى ضرائب في العالم كله . لقد أصبحت ضرائب السوق الأوروبية المشتركة أقل من ضرائب لبنان . للأسف أيضا أن كل هذه الضرائب تفرض على الشركات الملتزمة التي تدفع كل ما يتوجب عليها ، اما الشركات الخارجة عن القانون وهي خارج النظام وغير شرعية فلا ضرائب تفرض عليها أما من يلتزم بالقانون ويسدد كل التزاماته وموجباته ويصرح عن كل شيء فهو برأي الحكومة عليه أن يدفع كل شيء وعن كل الناس في البلاد وأولهم الذين يتعاطون بالتهريب والخارجين عن القانون.

وعن التحرك الذي تقوم به الجمعية يقول الزعني :

أولا ولكي لا يتم فهم الموضوع بشكل خاطيء فنحن لسنا ضد زيادة الرواتب التي أعطيت للجيش والقوى الأمنية لا سيما اننا زدنا رواتب موظفينا والجيش للمناسبة يستحقها وهو أولى بالمعروف لكن على الحكومة الا تحمل فئة من الناس كل شيء فإما الكل يدفع او لا أحد يدفع اي شيء . بالحقيقه لم نعد نملك القدرة حاليا على المضاربة في الأسواق العالمية وكذلك لم نعد نصدر إلى الخارج كالسابق خصوصا ان الاتفاقيات التجارية مجحفة بحق الصناعيين اللبنانيين . أن الكل يدخل بضاعته إلى سوق لبنان بينما نحن لا نستطيع إدخال بضاعتنا إلى الأسواق الخارجية . اننا لا نذكر كل المشاكل لان القصة لم تعد "حائط مبكى " في النهاية يوجد واقع على الأرض واذا بقي الأمر على حاله سنخسر أكثر. لقد خسرنا في البداية الادمغة واليوم نحن نخسر الراسمال وهذه هي الكارثة الكبرى.

هل يعني هذا أنكم ستنقلون صناعاتكم إلى الخارج؟

القصة ليست قصة نقل صناعات. اذا أردنا أن ندعو إنسانا للإستثمار في لبنان حاليا فبماذا نغريه؟هل بالضرائب المرتفعة ام بأسعار المحروقات العالية جدا ام بأسعار الكهرباء ام بماذا... ؟هل بأسعار الأراضي العالية أيضا ام بسهولة الحصول على التراخيص؟.. في الحقيقة عندنا درب جلجلة .

اكيد لن توجد صناعات جديدة . اننا نعمل حاليا للحفاظ على ما هو موجود . هذا الكلام اقوله لأول مرة وتسمعه الناس مني . لقد انطلقنا من أرض لبنان والكون كان لا يسعنا ونحن لا نريد الخروج من لبنان لكن المسؤولين في لبنان بواسطة اجراءاتهم يدفعوننا دفعا واجبارا إلى الخروج منه.انا بماذا ابيع فكرة لبنان؟ أن طبيعته الجميلة هي احد اسباب عيشنا فيه إلى جانب حبنا وتعلقنا به ونحن نمارس هذه المحبة أكثر من كل الناس إذ أن الكثيرين رموا كل شيء ورحلوا من البلد بينما نحن وضعنا كل ما نملك في البلد وبقينا لذا لا أحد يزايد علينا في هذه الأمور. لقد بقينا طوال الأيام الصعبة وللحقيقة لم نر طوال حياتنا في لبنان الا الأيام الصعبة. لقد كانت الحياة مرة وصعبة في لبنان منذ العام ١٩٧٥ عام الحرب الأهلية وحتى الآن وقد صمدنا وجاهدنا طوال هذه السنوات خصوصا عندما بدأت الأزمة الإقتصادية في العام ٢٠١٩ ومن ثم أزمة كوفيد والانهيار المالي وسرقة أموال الناس ووسط كل هذه المعاناة لا زلنا صامدين ولولا الصناعة التي يعتاش منها ٢٥٠٠٠٠ عائلة لما بقي البلد صامدا . اليوم تقول السلطة لنا سنحملكم كل شيء وعليكم أن تدفعوا كل شيء لأن الغير غير مسجل وغير شرعي لن يدفع. إن القطاع الشرعي يمثل ٣٠ او ٤٠%من مجموع الإقتصاد في افضل الأحوال وعليه أن يدفع عن ٧٠% الباقي فلماذا؟ ما السبب؟.. ارجو الا يقول أحد اننا سنبدأ من مكان ما ولهذا كانت البداية من عند الصناعيين وانا اسأل بدوري ألم يحن الوقت بعد للانتقال إلى أناس اخرين؟ اي إلى من لا يلتزم باي شيء .

الاقتصاد غير الشرعي

ألم تتخذ اي خطوة برأيكم بحق الإقتصاد غير الشرعي؟

لا يتم فرض الضرائب الا علينا نحن الصناعيين والحكومة لا تحاول اي شيء تجاه غير الشرعيين . لقد كنا بمشكلة مكتومي القيد او الجنسية وبتنا اليوم بمكتومي الإقتصاد.

هل لديكم القدرة على المنافسة بعدما ارتفعت الكلفة التشغيلية؟

لا قدرة لدينا.ربما في لبنان نحن مجبرون على رفع السعر بسبب رفع الكلفة التشغيلية أما في التصدير فقد وضُع في وجهنا حاجز جديد ولم نعد قادرين على التصدير بسبب ارتفاع كلفة انتاجنا . 

لقد سبق وسمحت لكم الحكومة باستيراد المازوت مباشرة فما الذي حدث بعد ذلك؟ اننا لا زلنا ننتظر تحقيق الأمر واذا تعرقل سنعلن كل شيء للناس بالأسماء والأرقام.

من الملاحظ أن الصادرات الصناعية لا زالت ما بين ٣ و٤ مليار دولار وهي لا تزيد عن ذلك لماذا؟

في الحقيقة لقد تراجعت ارقامها بسبب تراجع القدرة التنافسية كما أن بعض الأسواق كسوق السعودية قد أقفلت أبوابها بوجهنا . بعض الأسواق كسوق مصر لا تستطيع الاستيراد منا لأسباب اقتصادية وبعض الأسواق نحن لا نستطيع التصدير إليها كالسابق بسبب ارتفاع كلفة انتاجنا. أن كل هذه الأسباب مجتمعة تدفع إلى تراجع الصادرات.