جدول بأسماء موقوفين سوريين غير مدانين بأعمال إرهابيّة
الشيباني اشترط المعالجة قبل زيارته بيروت

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

يتفاقم ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية يوما بعد يوم، بسبب عدم معالجته وفق القانون مع وضع آلية تنفيذية، مما ينبئ بتطوره سلبياً وبزيادة تداعياته التي قد تؤدي الى خلاف سياسي كبير بين دمشق وبيروت، في حال بقي الوضع على ما هو عليه، لانّ المعالجات تتطلّب جديّة في التعاطي المتبادل بالتزامن مع طيّ صفحة الماضي بين البلدين، وفتح صفحة جديدة قائمة على التعامل من الند الى الند والاحترام المتبادل، من خلال التعامل الديبلوماسي والزيارات القائمة بين مسؤولي الطرفين.

وفي هذا الاطار توضح مصادر سياسية لبنانية، أنّ الملف المذكور يحتاج الى دراسة ووضع جداول بكل اسماء الموقوفين وتقسيمهم بين مدان بجرائم خطرة منها قتل عسكريين لبنانيين، واغتيالات واعمال تفجيرية وارهابية، وبين مَن قام بسرقات وما شابه اي جنحة وليس جنايات، ومَن تنطبق عليهم شروط معينة ولا يخالف تسليمهم القوانين والأنظمة، وكشفت عن وجود اتصالات بين وزارتي العدل في لبنان وسورية، لانّ الامر يحتاج الى إجراءات قانونية وليس بالامر السهل اي "كوني فكانت"، اذ انّ دمشق مستعجلة لإنهاء هذا الملف وفق ما يريد النظام السوري الجديد، لكن لا يمكن ان نتماشى معهم بهذه الطريقة، فهناك عسكريون قتلوا على ايدي سوريين ينتمون الى تنظيمات ارهابية، ولا يمكن للدولة اللبنانية ان تتساهل معهم في هذا الملف مهما كانت الاسباب والتدخلات السياسية.

واشارت الى انّ زيارات بعض المسؤولين اللبنانيين الى دمشق، ومن ضمنهم رئيس الحكومة نواف سلام، اعطت املا بمعالجة هذه القضية خلال لقائه الرئيس السوري احمد الشرع في نيسان الماضي، ومن ثم مع وزير الخارجية أسعد الشيباني لتسريع إنهاء الملف خصوصاً لناحية الموقوفين السوريين في سجن رومية، حيث يكثر عددهم، ومنذ ايام وضع الشيباني شروطا قبل مجيئه الى بيروت لبحث الملف، وهو تلقيه إيجابيات لبنانية وإلا لن يزور العاصمة اللبنانية، مما يعني انّ الانذارات تتوالى والتداعيات السلبية تتحضّر، على الرغم من انّ الحكومة السورية نفت اتخاذ إجراءات ضد لبنان ردا على التباطؤ في المعالجة، فيما الوقائع تشير الى ما لا يحمد عقباه.

وعلى خط المصادر الحزبية المسيحية، يعلو الصوت امام ما يحصل وتسأل المصادر عن قضية المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية، والذين تخطى عددهم 680 وفق الاحصاءات الرسمية، وتسأل: "أين اصبح هذا الملف ولماذا لا تتعاطى الدولة اللبنانية بالمثل وتطالب بمعرفة مصيرهم؟، فيما هو معروف لكننا نريد رفاتهم وإطلاعنا على ما حلّ بهم وسط أخبار تتناقل كل يوم، لكن الجرح موجود وسيبقى مفتوحاً الى حين معرفة الحقيقة".

الى ذلك ومن باب معالجة الملف الشائك، عقد اجتماع أمني قبل ايام قليلة في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزف عون، شارك فيه وزير العدل عادل نصار ورؤساء الاجهزة القضائية وعدد من المستشارين، جرى خلاله البحث في مشكلة اكتظاظ السجون اللبنانية، وكيفية معالجة هذا الامر والاجراءات التي يجب إتخاذها، لتفادي المزيد من هذه المشكلة، كما تطرّق المجتمعون الى ما تطالب به دمشق من إطلاق سراح الموقوفين السوريين وإرجاعهم الى بلادهم، فكان تأكيد من قبل الحاضرين القانونيين باستحالة تسليم موقوفين، لم تصدر في حقهم أحكام نهائية لانّ هذه الخطوات تخالف القانون اللبناني، وكان طرح لاتفاقية تعاون يحددها وزيرا العدل في البلدين، لتسليم من ارتكبوا جنحة وليس جناية، بعيداا عن اي قضية تتعلق بقتل عسكريين لبنانيين او اي ملف ارهابي.

كما شدّد المجتمعون على ضرورة تطبيق المادة 108 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، التي تمنع تجاوز مدة التوقيف الاحتياطي في الجنح شهرين، وفي الجنايات ستة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة فقط، وأكدوا انّ تطبيق هذه المادة سيخفّف الاكتظاظ ويُسرّع المحاكمات.

في غضون ذلك تردّدت معلومات، بأنّ الجانب السوري سيتشدّد في الشروط ويضع العصي في الدواليب، وفق مصادر سياسية متابعة لما يجري، وأشارت الى انه سيدخل ملف النزوح ضمن هذه القضية ضمن عنوان مرتقب: "لا عودة للنازحين الى سوريا من دون عودة الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية"، مما يعني تعقيدات جديدة ضمن ملف النزوح الذي يعمل لبنان على حلّه بأسرع وقت، فيما النظام السوري الجديد يضع السجناء السوريين كأولوية وشرط اساسي للحل وفتح ابواب التسوية مع لبنان، فيما تتفاقم الخلافات السياسية بين الجانبين، الامر الذي يعيق فتح الدروب المقفلة منذ عقود.