قرار للجمارك بوقف تطبيق رسم الاستهلا الإضافي على البنزين والمازوت

المحطات تكبدت خسائر وشماس انتظر قرار وقف ضريبة المحروقات

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

- صدر عن وزارة المال البيان الآتي: "بعد تسلّم وزارة المال الكتاب المرسَل من الأمانة العامة لمجلس الوزراء المتعلق بوقف تنفيذ الرسم الإضافي على البنزين والديزل أويل، وذلك استناداً الى القرار الصادر عن مجلس شورى الدولة رقم 219/2024-2025 تاريخ 15/07/2025 وإعلان وزارة المالية بدء العمل بموجبه من قبل الجمارك اللبنانية، وجّه المجلس الأعلى للجمارك كتاباً الى المديرية العامة للجمارك طلب فيه وقف تنفيذ رسم الاستهلاك الداخلي المقطوع على البنزين والمازوت وفيه انه بموجب الكتاب المذكور ومضمونه "قرر المجلس وقف العمل بقراره رقم 49/2025، تاریخ ۲ حزيران ۲۰۲۵، (تعديل رقم ٦٨٥ لتعريفة الرسوم الجمركية) وبالتالي وقف تطبيق رسم الاستهلاك الداخلي المقطوع الإضافي على مادتي البنزين والمازوت، الذي يستوفى تحت الرمز04H في النظام الجمركي المعلوماتي، وذلك اعتباراً من تاريخه وبصورة فورية، سندأ إلى قرار مجلس شورى الدولة رقم 219/2024-2025 ، تاریخ ۱۵ تموز ۲۰۲۵، وإلى كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم ۱۳۸۸/ م .ص تاریخ ۲۱ تموز ۲۰۲۵ ، الذي يوجب التقيد بتنفيذ القرار المذكور".

اكد نقيب اصحاب محطات المحروقات جورج براكس ان المحطات تستقبل السيارات التي تملأ خزاناتها بانتظار تعديل الغاء ضريبة المحروقات على البيانات الجمركية والذي ادى الى توقف شركات استيراد المحروقات عن تسليم المحروقات الى المحطات .

واعلن ان محطات المحروقات تعرضت لخسائر تقدَّر بمليون ومليون نصف دولار بسبب وجود كميات من المحروقات في خزاناتها على سعر ضريبة المحروقات، وبالتالي كان من المفترض بوزير الطاقة ان يمهل المحطات يومين اضافيين كي تبيع مخزونها القديم وتبدأ البيع على السعر الجديد .

واكد براكس ان العمل في محطات المحروقات يجري طبيعياً بانتظار حل مسألة البيانات بين وزارة المالية والجمارك وشركات استيراد المحروقات .

وأشارت معلومات الى أن الشركات المستوردة للنفط توقفت عن تسليم مادتيّ البنزين والمازوت بسبب عدم تعديل إدارة الجمارك اللبنانية الرسوم وفق الجدول الذي صدر الجمعة الفائت من قبل وزارة الطاقة والمياه بعد قبول مجلس شورى الدولة الطعن بالضريبة على المحروقات.

 من جهته، اعلن رئيس تجمع شركات مستوردي المحروقات مارون شماس ان الشركات تنتظر تعديل إدارة الجمارك اللبنانية الرسوم وفق الجدول الذي صدر الجمعة الفائت من قبل وزارة الطاقة والمياه بعد قبول مجلس شورى الدولة الطعن بالضريبة على المحروقات.